خمسة أعوام على اعتقال أخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات

تمر اليوم الذكرى الخامسة على اعتقال أحمد منصور آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات، وسط استمرار الانتهاكات بحقه من سلطات النظام الحاكم في أبوظبي.

واعتقلته السلطات الإماراتية منصور فجر يوم 20 مارس عام 2017 وأخفته قسرًا لأكثر من عام كامل، تُرك خلالها يواجه الحبس الانفرادي، محرومًا من الاتصال بمحامٍ.

وفي مايو 2018 واجه منصور حكمًا بالسجن لـ 10 سنوات و3 سنوات إضافية للمراقبة وغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي، بتهمة دفاعه عن حقوق الإنسان ورفضه للانتهاكات التي يتعرّض لها معتقلي الرأي في الإمارات.

ويعتبر أحمد منصور من أبرز الأصوات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان في الإمارات، وهو عضو المجلس الاستشارية في مركز الخليج لحقوق الإنسان، وقسم الشرق الأوسط التابع لهيومن رايتس ووتش.

وقد حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، بوصفه أحد الأصوات القليلة والأخيرة في الإمارات التي تدافع عن حقوق الإنسان وتوثق الانتهاكات التي تحصل في البلاد.

تعرّض منصور قبل اعتقاله للعديد من المضايقات من قبل السلطات الإماراتية منها التضييق عليه في معيشته وحياته اليومية، وقامت السلطات بالتجسس عليه أكثر من مرة من أجل قمع نشاطه الحقوقي.

كما أكدت التقارير الحقوقية أنه حُرم منذ اعتقاله من حقوقه الأساسية كحقه في المحاكمة العادلة ومقابلته للمحامي والزيارات العائلية.

خاض الحقوقي أحمد منصور إضرابين عن الطعام دفاعًا عن حقوقه بعد أن رفضت السلطات الإماراتية كل الطرق القانونية لإنهاء الانتهاكات بحقه، الإضراب الأول بدأ بتاريخ 17 مارس 2019 إلى 10 أبريل 2019 خسر خلالها 8.5 كلغ من وزنه.

والإضراب الثاني بدأ بتاريخ 17 سبتمبر 2019 إلى تاريخ 2 نوفمبر 2019، ما جعله يفقد 11.5 كلغ من وزنه.

وطالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الحقوقي البارز أحمد منصور وإسقاط جميع التهم الموجهة له.

وحث المركز على تمكين منصور من جميع حقوقه المكفولة قانونًا بما فيها حقه في حرية الرأي والتعبير، وتقديم تحديث عاجل وفوري حول صحته ووضعه بينما هو يقبع في السجن.

كما طالب المركز بالسماح لخبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين بزيارة منصور وضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة وحصوله على الضروريات الأساسية.

ودعا إلى ضمان تعويضه القانوني عما تعرّض له من تعذيب وسوء معاملة داخل السجن والتعهّد بالتحقيق الفوري والمحايد والفعّال حول ادعاءات تعرضه لسوء المعاملة داخل السجن، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة بكل شفافية.