تحقيق: مسنون معتقلون على خلفية الرأي دون رحمة في سجون الإمارات
حقوق الإنسان في الإمارات- يعتقل النظام الحاكم في دولة الإمارات المئات على خلفية الرأي والمطالبة بالإصلاح والحريات ومن بينهم هؤلاء مسنون تجاوز عمرهم الستين عاما.
ويواجه المعتقلون وبشكل خاص المسنون منهم خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذي بات خطره قريبا من الجميع دون استثناء والسجون ليست بمنأى عن انتشار هذا الفيروس داخلها.
وطالبت مؤسسات حقوقية مرارا النظام الإمارات بالإسراع بإنهاء اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعج بهم السجون وهم في الحقيقة معتقلو رأي لم يرتكبُ أي جريمة ولا يشكلون خطرا بل هم نخبة من أبناء الشعب الإماراتي مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح بشكل سلمي ولم يكن من الصواب اعتقالهم منذ البداية.
ويقبع في السجون الإماراتية المئات من معتقلي الرأي منهم المحامي، والأستاذ، والأكاديمي، والطالب، والقاضي، والكاتب، والناشط.
جميع هؤلاء تم اعتقالهم بتهم تتعلق بحرية التعبير وصدرت بحقهم أحكام مجحفة تبلغ 15 عاما بعد محاكمات صورية تفتقر لكل معايير المحاكمة العادلة التي تتفق حولها كل مواثيق حقوق الإنسان.
ويواجه العالم اليوم انتشار فيروس “قاتل” سريع العدوى وتحرص كل الحكومات على حماية شعبها من خطره وتتخذ عدة اجراءات للحد من انتشاره وكذلك تفعل السلطات الإماراتية لتقليص من أعداد المصابين.
ووجب التذكير في هذا الصدد أن السجناء وخاصة سجناء الرأي هم جزء من الشعب الذي يجدر حمايته لان خطر الفيروس لا يفرق بين أحد وقد يجد طريقه الى السجون في اي لحظة وعندها تخرج الأمور عن السيطرة.
مع تأكيد الخبراء في مجال الطب أن الأشخاص الكبار في السن من أكثر الفئات هشاشة أمام فيروس كورونا، نجد أن العشرات من معتقلي الرأي في سجون دولة الإمارات قد تجاوز عمرهم 60 عاما وهم يقضون أحكاما جائرة بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان وبالإضافة لتقدمهم في العمر.
وهم يشكون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض الكلى وغيرها من المشاكل الصحية التي تتفاقم بسبب غياب المتابعة الطبية.
حوالي 19 من معتقلي الرأي في سجون الإمارات تجاوزوا الستين من العمر، منهم الدكتور سلطان بن كايد محمد القاسمي، والمحامي الدكتور محمد المنصوري، والأستاذ حمد علي رقيط وهو يبلغ من العمر 70 عاما، و الدكتور في القانون هادف راشد العويس، والمهندس سالم ساحوه السويدي، و المهندس أحمد الرستماني، والأستاذ حسن أحمد الحمادي، وغيرهم والذين يحمل أغلبهم مرضا مزمنا ومناعته أكثر هشاشة من غيره ما يجعله أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا الذي يترصد بكل السجون.
ومما يثير القلق والخشية على حياة هؤلاء النشطاء والحقوقيين أنهم يتعرضون منذ اعتقالهم الى سوء المعاملة والإهمال وهي سياسة تمارسها السلطات الإماراتية ضد معتقلي الرأي في سجونها ولذلك تعتبر أزمة وباء كورونا فرصة لإنهاء معاناة المعتقلين ورفع الظلم عنهم.
يقبع سجناء الرأي في السجون الإماراتية في ظروف سيئة حيث الزنازين المكتظة وانعدام أسس النظافة والمعاييرالصحية كما يحرم المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية مما يفاقم أمراضهم المزمنة ويجعلهم في خطر حقيقي اذا انتشر الفيروس داخل السجون. كل الظروف داخل السجن تحيل على امكانية حدوث كارثة مغ غياب التهوية وأشعة الشمس في الزنازين وغالبا ما يتم منع المعتقلين من التريض لفترة كافية.
يذكر أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية. والدول ملزمة بضمان إعمال هذا الحق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول ملزمة بضمان معاملة المعتقلين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام كرامتهم وعدم تعرضهم للمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. تتطلب قواعد نيلسون مانديلا التكافؤ في الرعاية الصحية مما يعني أن الرعاية الصحية في السجون يجب أن تستوفي نفس المعايير الرعاية الصحية خارجها، وهذا لا يتغير أثناء وجود الوباء.
