موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

تقرير دولي: مصاعب جسيمة تعانيها الشركات الإماراتية وسط كساد اقتصادي

172

أبرز تقرير مصاعب جسيمة تعانيها الشركات الإماراتية وسط كساد اقتصادي حاد تعانيها الدولية بشكل متصاعد.

وأبرز مصاعب الشركات الإماراتية تراجع وتيرة التوظيف بحسب تقرير صدر عن مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث.

وقال التقرير إن الشركات الإماراتية واجهت صعوبات في دفع رواتب مورديها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ودفع ذلك أولئك الموردين إلى تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج للشركات الإماراتية.

تراجع التوظيف

وأشار التقرير إلى استمرار الانخفاض في معدلات التوظيف.

وأوضح أن الشركات خفضت من حجم قواها العاملة طوال 2020، وجاء الانخفاض الأخير وسط هبوط في حجم الأعمال المتراكمة للشهر الرابع على التوالي.

وحسب تقرير المؤسسة، ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات من 49.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 51.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع قراءة المؤشر إلى أعلى مستوى خلال 16 شهراً، إلا أن معدل النمو الذي أشار إليه المؤشر كان معتدلاً.

تصاعد الانكماش

يبرز تصاعد الانكماش الاقتصادي حدة الأزمة في الإمارات في ظل فشل حكومي عن إيجاد حلول وتورط كبار المسئولين بالفساد.

وعدّل المصرف المركزي الإماراتي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتوقع ارتفاع الانكماش إلى 6% هذا العام.

وذلك مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.2%.

تداعيات كورونا

وقال المركزي إنه رغم أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثالث جزئياً بعد انتهاء عمليات الإغلاق في البلاد واستئناف السفر الدولي.

إلّا أن الانتعاش لم يكن بالمستوى المتوقع، بالإضافة إلى نمو الإنفاق المالي الأضعف من المتوقع والموجة الثانية من إصابات جائحة كورونا.

وأضاف المصرف المركزي أن كل هذا تسبب في إعادة النظر بتوقعات نمو الناتج المحلي ورفعها إلى حوالي سالب 6%.

تطلعات للتعافي

ويتوقع المركزي أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل 2.5% في عام 2021.

مدفوعاً بالإنفاق المالي وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي لسوق العقارات، الذي يعززه انتعاش الثقة ومعرض دبي إكسبو 2021.

وتوقع المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6%، ليبقى ثابتاً بعد جدول إنتاج “أوبك+”.

تحذيرات دولية

وسبق أن حذرت “ستاندرد آند بورز جلوبال”، خلال الشهر الماضي، من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11% في العام الجاري.

وكانت تقارير دولية حذرت من التداعيات المزدوجة لفيروس “كورونا” وانهيار أسعار النفط على اقتصاد الإمارات.

في هه الأثناء أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي، تراجع أسعار العقارات في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

بمعدلات أعلى بكثير من دبي، التي ظلت السوق العقارية فيها أكثر تضرراً من ركود المبيعات وتخمة المعروض خلال الفترة الماضية.

وقال المصرف المركزي إن أسعار العقارات السكنية تراجعت على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول بنسبة 5.5%.

وأشار إلى تراجع الإيجارات بنسبة 3.9%.

وأضاف أن أسعار العقارات السكنية في سوق دبي، انخفضت خلال الربع الثالث بنسبة 0.9% على أساس سنوي.