مراكز المناصحة في الإمارات.. مصير مجهول يلاحق معتقلي الرأي
حذر مركز الإمارات لحقوق الإنسان من مصير مجهول يلاحق 40 معتقل رأي تواصل الإمارات احتجازهم على الرغم من انتهاء محكومياتهم فيما يعرف باسم مراكز المناصحة.
وقال المركز في تقرير له إن سلطات الإمارات لم تكتفِ باعتقال كفاءات من أبناء الإمارات بينهم المدرسين والوعّاظ والحقوقيين والأكاديميين، وتعريضهم لجريمة الاختفاء القسري، ومن ثم تقديمهم لمحاكماتٍ شكلية هزلية خرجت بأحكام جائرة قاسية عُرفت إعلاميًا بقضية “الإمارات94” امتدت أحكام بعضها لـ 10 سنوات.
وأوضح المركز أنه ازدادت وتيرة الانتهاكات لتصل ذروتها بتعنّت السلطات في الإفراج عن المعتقلين رغم انتهاء محكومياتهم، وتبرير استمرار اعتقالهم التعسفي بوجودهم فيما وصفته بـ “مراكز المناصحة” بعد انتهاء مدة أحكامهم دون تقديم أي سندٍ قانوني واضح وصريح، في انتهاكٍ واضح واستمرارٍ في سياسة التنكيل بالمعتقلين وتبرير تغييبهم تعسفيًا داخل السجون.
مراكز للمناصحة! أم تبرير لاستمرار الاعتقال؟
بالرجوع إلى الأساس القانوني لوجود تلك المراكز نجد أنه تم إرساءها ضمن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية رقم 7 لعام 2014.
إذ حيث جاء تعريفها في أول مادة من القانون بأنها: “وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية”.
واستندت السلطات في تبريرها لتقديم تلك المراكز وسبب تكوينها إلى المواد 1، 40، 48، 66 من مواد قانون مكافحة الإرهاب حيث يتم الزجّ بالمعتقلين بعد انتهاء أحكامهم بحجة “توافر الخطورة الإرهابية”.
والتي تعرّفها المادة 40 من قانون مكافحة الإرهاب أنها ” الشخص يعتبر بمثابة تهديد إرهابي إذا تبنّى المعتقدات المستمدة من أيديولوجيات أو قيم أو مبادئ الجماعات المتطرفة فكريًا، ويبدو أنه من المحتمل أن يرتكب جريمة إرهابية”.
وأمام هذا التعريف الغامض، نضع تساؤلًا عن الحد الذي يكون فيه الشخص أمام احتمالية ارتكابه “جريمة إرهابية” وكيف يمكن تقييم ذلك! وهو الواضح جليًا أن هذا التعريف يعطي صلاحيات لا متناهية وغير محددة للسلطات لاحتجاز الأفراد استنادًا لأسباب غامضة.
وبموجب المادة رقم 1 من قانون مكافحة الإرهاب قدمت مراكز المناصحة ماهية برامجها بأنها: ” تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا أو المدانين بارتكاب جرائم إرهابية”.
لكن لم توثّق أي حالة فعلية قُدمت لها مشورة فعلية أو برنامج واضح لإعادة تأهيل أي من المعتقلين المحتجزين.
احتجاز إلى أجل غير مسمى!
القانون في مراكز المناصحة لا يطلب بشكل واضح وصريح من القضاء تحديد سقف زمني لمدة احتجاز الأفراد بداخلها.
ولا وجود لبرنامج زمني يظهر المدة التي سيقضيها الفرد بداخل المراكز أو المراحل التي سيمر بها، إلا أنها فقط تطلب تقديم تقرير دوري عن الشخص المحتجز كل ثلاثة أشهر.
ومن ثم للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيل الفرد أو إبقاءه داخل المراكز، وهو ما يزيد من احتمالية تعمّد السلطات من عدم تحديد سقف زمني للاحتجاز لاستمرار سياستها في التنكيل بالمعارضين من السياسيين والمدوّنين والمطالبين بالإصلاحات السياسية في البلاد.
وتتضاعف خطورة هذه الخطوة مع عدم استقلالية القضاء الإماراتي والتحكم الكامل للسلطة التنفيذية به، وهو ما أكّده تقرير نشره مجلس حقوق الإنسان في 5 مايو 2015 للمقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين غابرييلا نول بشأن دولة الإمارات تحت عدد A/HRC/29/26/Add.2.
والذي أبدى قلقه بأن أعضاء من السلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة يؤثرون في أحيان كثيرة في أعضاء النيابة العامة، واصفًا التقرير أوجه القصور في تحقيق العدالة وإعمال حقوق الإنسان في الإمارات أنه من شأنه تغييب صور العدالة من استقلال للقضاء ونزاهته والشفافية والكفاءة في إقامته بين مختلف إمارات الدولة السبع.
حرمان من التظلم القانوني
المادة 40 لم تسمح لأي من الأفراد المحتجزين المنازعة القضائية أو التظلم في قرار إيداعه في مركز المناصحة، أو الدفاع عن كونه لا يشكل أي خطرًا إرهابيًا.
ويمثل الحرمان من عدم كفالة الطعن أو التظلم قضائيًا خرقًا واضحًا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ما تزال السلطات الإماراتية ترفض المصادقة عليه إلى تاريخ كتابة هذا التقرير.
ولم يتم توثيق أي وجود لمراكز مناصحة تختلف عن أماكن الاحتجاز الرسمية مثل “سجن الرزين، سجن الوثبة، ومراكز الاحتجاز التي تتبع لجهاز أمن الدولة”.
وهو ما يناقض تمامًا حديث السلطات عن إنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي عام 2019 الذي يضم أطباءً نفسيين وأخصائيين واجتماعيين.
وتبقى إلى اليوم فكرة وجود مراكز المناصحة لا تتعدى كونها تبريرًا لاستمرار السلطات في التنكيل بالمعتقلين واستمرار احتجازهم تعسفيًا دون أي سند قانوني عادل.
تنديد دولي
واصلت المنظمات الحقوقية والدولية استنكارها لاستمرار السلطات الإماراتية في احتجاز معتقلي الرأي رغم انتهاء فترات محكومياتهم بحجة المناصحة.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الأمر “استخفافًا” بسيادة القانون كما وصفه مجلس جنيف للحقوق والحريات في بيانٍ نشره في مايو 2020، مؤكدًا وجود شبهات خطيرة تنتهك فيها السلطات الإجراءات القانونية وضمان المحاكمات العادلة.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى القضية في يوليو 2019 وعلقت بقولها: ” حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون”.
وأكّدت أن لجميع هؤلاء الرجال حياة وعائلات ينتظرون العودة إليها، بينما تجاهلت السلطات الإماراتية جميع هذه الدعوات وتستمر إلى اليوم في احتجاز 40 معتقلًا انتهت محكومياتهم وهم:
- عبد الله إبراهيم الحلو أنهى حكمه منذ 22 أبريل 2017
- خليفة ربيعة أنهى حكمه منذ 23 يوليو 2018
- عبد الواحد حسن بادي أنهى حكمه منذ 26 مارس 2018
- عبد الله عبد القادر الهاجري أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
- عمران الرضوان علي الحارثي أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
- محمود حسن الحوسني أنهى حكمه منذ 16 يوليو 2019
- فهد عبد القادر الهاجري أنهى حكمه منذ 2 مارس 2020
- أمينة محمد العبدولي انتهى حكمها منذ 19 نوفمبر 2020 وتواجه حكمًا جديدًا بالسجن لـ 3 سنوات
- مريم سليمان البلوشي انتهى حكمها منذ 19 نوفمبر 2020 وتواجه حكمًا جديدًا بالسجن لـ 3 سنوات
- أحمد غيث السويدي انتهى حكمه منذ 26 مارس 2022
- أحمد يوسف الزعابي انتهى حكمه منذ 26 مارس 2022
- علي الحمادي انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- محمد عبدالرزاق الصديق انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- حسين منيف الجابري انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- شاهين عبدالله الحوسني انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- إبراهيم علي المرزوقي انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- حسن منيف الجابري انتهى حكمه منذ 9 أبريل 2022
- سلطان بن كايد القاسمي انتهى حكمه منذ 20 أبريل 2022
- سالم ساحوه السويدي انتهى حكمه منذ 30 أبريل 2022
- عبد الرحمن أحمد الحديدي انتهى حكمه منذ 15 يوليو 2022
- خليفة هلال النعيمي انتهى حكمه منذ 16 يوليو 2022
- إبراهيم إسماعيل الياسي انتهى حكمه منذ 16 يوليو 2022
- الدكتور محمد عبدالله الركن انتهى حكمه منذ 17 يوليو 2022
- سالم علي الشحي انتهى حكمه منذ 17 يوليو 2022
- عيسى معضد السري انتهى حكمه منذ 17 يوليو 2022
- عيسى خليفة السويدي انتهى حكمه منذ 19 يوليو 2022
- جمعة سعيد الفلاسي انتهى حكمه منذ 19 يوليو 2022
- سيف محمد العطر انتهى حكمه منذ 20 يوليو 2022
- سيف محمد العجلة انتهى حكمه منذ 24 يوليو 2022
- عبد السلام درويش المرزوقي انتهى حكمه منذ 24 يوليو 2022
- مصبح درويش الرميثي انتهى حكمه منذ 24 يوليو 2022
- عبد الرحيم محمد الزرعوني انتهى حكمه منذ 25 يوليو 2022
- سعيد ناصر الواحدي انتهى حكمه منذ 25 يوليو 2022
- علي عبدالله المانعي انتهى حكمه منذ 25 يوليو 2022
- طارق حسن الهرمودي انتهى حكمه منذ 25 يوليو 2022
- خالد محمد اليماحي انتهى حكمه منذ 30 يوليو 2022
- أحمد سيف المطري انتهى حكمه منذ 30 يوليو 2022
- أحمد صقر السويدي انتهى حكمه منذ 30 يوليو 2022
- نجيب أحمد أميري انتهى حكمه منذ 30 يوليو 2022
- فؤاد محمد الحمادي انتهى حكمه منذ 31 يوليو 2022
وما تزال السلطات الإماراتية تتجاهل جميع الدعوات الحقوقية والدولية للإفراج عن المعتقلين المنتهية محكومياتهم.
بينما تزداد المخاوف من مواجهة بقية المعتقلين الذين قاربت محكومياتهم على الانتهاء لنفس المصير وإبقائهم قيد الاعتقال التعسفي بحجة المناصحة.
وعليه طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان بإعادة تفعيل قضية المعتقلين المنتهية محكومياتهم دوليًا وتسليط الضوء عليها.
وحث المركز السلطات الإماراتية على الكف عن إيداع المعتقلين المنتهية محكومياتهم وتجنب الخلط بينهم وبين من ارتكبوا جرائم إرهابية، والتعجيل بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2014 لجعله متطابقًا مع المعايير الدولية.
كما دعا إلى تنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات.
وأكد المركز الحقوقي على ضرورة السماح الفوري للمراقبين الدوليين بزيارة جميع السجون ومراكز المناصحة واخضاعها إلى الرقابة والسماح للمقرّر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية.
