تحليل: المصير المجهول يهدد الإمارات في عيدها الوطني رقم 47

يتهدد المصير المجهول دولة الإمارات في عيدها الوطني رقم 47 بسبب ثلاث ملفات عاجلة تحتاج لحلول من قيادتها.

ولا يمر اليوم الوطني في الإمارات دون احتفالات ضخمة وتنمية للشعور الوطني، لكن كثيرين في مثل هذا اليوم، يفتقدون الجلسات للشيوخ مع عامة المواطنين كما كان يفعل الآباء المؤسسون.

وتغيب الصراحة عن المجالس في الإمارات، إذ أن من ينتقون الجالسين مع الشيوخ والحكام يختارون البيادق التي يمكن تحريكها بسهوله من الخلف، وفي الخلف يجلس جهاز أمن الدولة.

وبعد 47 عاماً من الاتحاد في الإمارات يطالب  مواطنيها بالصراحة حول مرحلة العقود الأولى من الاتحاد ومرحلة معظم العقد الأخير؛ وكيف كانت السياسة والمشاورة واللقاء وجعل حماية الاتحاد وحماية المواطنين ورفاهيتهم هدفاً، وكيف تحولت إلى دعاية تسوقها أجهزة الأمن عبر الإعلام.

يعرف الإماراتيون كل ذلك فبناء الدولة الذي شاركوا فيه ودفعوا حياتهم في مساعدة الشيوخ على التعمير من أجل مستقبل مشرق، أصبح المشرق غامضاً بسبب سياسات جهاز الأمن وحربه على حرية الرأي والتعبير في الداخل، والحركات الديمقراطية في الخارج.

تملك الإمارات وزارة ومعهد للتسامح ووزارة أخرى للسعادة، وأخرى للشباب إلى جانب مجالس محلية لهم، لكن هل حقاً تقوم بسعادة المواطنين؟ فمهمة كل حكومة وسلطة هي الاهتمام بالمواطنين ثمَّ المقيمين على أراضيها، المقيمون في حال تدهور الاقتصاد أكثر ولم تكن الإمارات قِبلة الغربيين في الشرق فإنهم سيغادرون بالفعل، وسيبقى المواطنون يجنون عقداً من التعتيم على كل ما يحدث داخل الدولة بسبب غياب الرقابة والإعلام المهني.

لذلك في اليوم الوطني العظيم يمكن وضع ملفات عالقة بيد الدولة والسلطات والشيوخ:

الملف الأول: متعلق بالأزمة السياسية التي افتعلها جهاز أمن الدولة، باعتقال العشرات من الأكاديميين والمثقفين والسياسيين والصحفيين والناشطين والمحامين والمدونين ووضعهم في السجون السرية لأشهر تعرضوا خلالها للتعذيب قبل محاكمات سياسية واضحة تشبه المسرحيات الهزلية لتنتهي بالحكم بسجنهم سنوات، ما وضع القضاء على المحك وأصبح أداة ضد المواطنين لا مكاناً لمقاضاة الظالمين والانتصار للمظلومين، وكل ذلك يحدث لأنهم طالبوا بالإصلاحات السياسية في البلاد لحماية المستقبل وفرض الرقابة الشعبية على عمل السلطة بما يضمن مساعدتها وتصويبها والوقوف ضد الخطأ.

الملف الثاني: متعلق بالمجلس الوطني والقضاء، فوجود مجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل المواطنين كان واحد من أبرز أهداف الاتحاد التي عمل عليها الآباء المؤسسون ووعدوا بها المواطنين جميعاً لا تمييز بينهم على أساس المواطنة المتساوية.

أما القضاء فقد أصبح مؤسِسَاً للانتهاكات وليس للعدالة، معتمداً على قوانين تعمل ضد الدستور الذي كَفل حرية الرأي والتعبير، فإصلاحه واجب وإخراجه من المعارك السياسية الداخلية والخارجية ضرورة دائمة لا يمكن تجاهلها.

الملف الثالث: كشف كل ما يدور في كواليس وظاهر السياسية، إذ يعيش المواطنون في حالة من العمى والإدراك التخيلي لواقع جيد لكنه في الحقيقة سيء، الاقتصاد ينهار ووسائل الإعلام الرسمية مهتمة بتحقيق الأرقام العالمية في مجالات مصطنعة “أكبر بيتزا، أكبر عدد حجار، أكبر عدد من التوقيعات للتسامح..الخ” هذه ليست مهمة الإعلام والسلطة بل توضيح الحقائق والرد على الشبهات، لا افتعال حملات ولا تغطية عن أوضاع سيئة.

كما هو الوضع في أهداف التدخلات في مصر وليبيا واليمن وشرق أفريقيا..الخ، الإماراتيون يحتاجون إلى التعليل والسبب وبدلاً من البحث من مصادر خارجية على السلطة والإعلام تقديمه محلياً.

كما أن المواطنين يحتاجون إلى توضيحات أكثر حول التعريفة والزيادات في كل شيء وأسباب التضخم ورفع الدعم، ولماذا لا يشهدون تغيراً للأفضل في اقتصاد البلاد.