أمن الدولة الإماراتي يرفض الإفراج عن معتقل رأي رغم انتهاء محكوميته

رفض جهاز أمن الدولة الإماراتي سيء الصيت والسمعة، الإفراج عن معتقل الرأي الناشط في الحركة الطلابية منصور الأحمدي على الرغم من انتهاء محكوميته بعد سبعة أعوام من اعتقاله تعسفيا.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح الأحمدي في 13 من الشهر الجاري، ومع ذلك فلم تصدر إلى الآن أي معلومات بشأن خروجه من سجن “الرزين” في أبوظبي.

وتم اعتقال الأحمدي في أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة العليا الاتحادية على الأحمدي بالسجن سبع سنوات في محاكمة الإمارات 94 الجائرة.

ويعد استمرار اعتقال الأحمد ضرب من ضروب الاحتجاز التعسفي، وسط مخاوف من استمرار رفض اخلاء سبيله رغم انتهاء فترة حكمه، كما حدث هذا من قبل مع عدد من السجناء الآخرين في الدولة.

ويقبع الناشط منصور الأحمدي في سجن الرزين منذ الحكم عليه بالسجن سبع سنوات في القضية المعروفة بـ”الإمارات 94″  وقد تعرّض للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بحكم لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ودون تمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.

ودأبت سلطات دولة الإمارات من عدم الإفراج عن المحكوم عليهم بعد انتهاء عقوبتهم وإيداعهم دون وجه حق وتعسفيا بمراكز للمناصحة بدعوى إصلاحهم وتأهليهم وذلك طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية الذي منع عن النشطاء الحق في التظلم ضد قرار الإيداع ولم يحدد سقفا زمنيا لمدة الإيداع.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية أن استمرار الاعتقال في مراكز المناصحة ضربا من ضروب الاحتجاز التعسفي، خاصة أن هؤلاء تمت محاكتهم بسبب مواقفهم ومطالبهم بالإصلاح والحريات.

وفي يوليو/تموز 2019، أبقى جهاز أمن الدولة الإماراتي على كل من عبد الله الهاجري، عمران الرضوان الحارثي ومحمود الحوسني في السجن ولم يفرج عنهم رغم انقضاء مدة عقوباتهم.

وطالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الناشط منصور الأحمدي دون إكراهه على الظهور الإعلامي من أجل نفي تعرضه لانتهاك حقوقه من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي واتهام نفسه بالإرهاب وطلب الصفح وهو ما وقع مع الناشط الإغاثي عبد الرحمن بن صبيح والمدونين أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي.

وتشكل مراكز المناصحة المزعومة تعسفا إضافيا بمعتقلي الرأي في الدولة ووسيلة أخرى يستخدمها النظام لفرض عقابا أخر على كل من يعارضه أو يدعو إلى الحريات العامة والديمقراطية والحكم السلمي.

ففي دولة الإمارات يتم اعتقالك تعسفيا في حال التعبير عن آرائك في أي من القضايا العامة التي يحظرها النظام القمعي الحاكم في البلاد، ويتم ممارسة الإخفاء القسري بحق المعتقل ثم التحقيق معه بالتعذيب الجسدي والنفسي وصولا إلى تقديمه إلى محاكمة جائرة لا تستند إلى أي من الضوابط القانونية المعمول بها دوليا.

لاحقا يصدر الحكم بشكل تعسفي دون إتاحة المجال للدفاع أو الاستئناف ليتم الترحيل إلى السجن وغالبا ما يقضي معتقل الرأي عقوبته الظالمة في زنازين انفرادية. لكن إن كنت تعتقد أن انتهاء فترة العقوبة سيضمن لك الحرية من سجون النظام الإماراتي، فإنك على خطأ جسيم.

وتستعد دولة الإمارات لاستضافة القمة العالمية للتسامح بدبي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واستقبال مسؤولين حكوميين ودوليين ومنظمات بالرغم من سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان وعدم تسامحها وقمعها للآخرين وللناشطين الحقوقيين والمدونين.