انتهاكات الإمارات ستتصدر مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

أعلن الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ملف انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان سيتصدر مباحثاتها مع الاتحاد الأسبوع المقبل.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيرز قضايا الانتهاكات في الإمارات خلال الجولة المقبلة من حوار حقوق الإنسان مع الإمارات المقرر عقده في 9 حزيران/يونيو الجاري.

وذكر بوريل أنه كجزء من الممارسة المعتادة، سيتشاور الاتحاد الأوروبي مرة أخرى مع منظمات المجتمع المدني والناشطين استعدادًا لذلك الاجتماع.

مراقبة انتهاكات الإمارات

أفاد بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يراقب بنشاط من خلال بعثته في أبو ظبي ومع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة هناك، الوضع العام لحقوق الإنسان في الإمارات بما في ذلك حالة الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور وحالات فردية أخرى.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي كرر موقفه المبدئي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، بعد تأكيد الحكم بالسجن عشر سنوات على منصور في 31 كانون أول/ديسمبر 2018 من قبل المحكمة الاتحادية العليا لدولة الإمارات، أكد الاتحاد الأوروبي علناً أنه لا يجوز احتجاز أي شخص لمجرد التعبير عن آرائه سلمياً.

وبحسب بوريل أتاح الحوار التاسع لحقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والإمارات في 22 شباط/فبراير 2020 في بروكسل فرصة أخرى لمناقشة القضايا ذات الصلة التي تهم السلطات الإماراتية بما في ذلك حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة كذلك كظروف السجن.

وذكر أنه في تلك المناسبة، شدد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على أهمية المساءلة، وشجع سلطات الإمارات على النظر في الانضمام إلى معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان ودعوة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

استجواب برلماني

جاء تصريح المسئول الأوروبي ردا على استجواب قدمه العضو في البرلمان الأوروبي نيكولاي فيلومسن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وأكد فيلومسن أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ التقارير العديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في الإمارات على محمل الجد.

وسأل فيلومسن هل سيدعو الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي علنًا رئيس الإمارات خليفة بن زايد إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء السياسيين والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون وسجناء الرأي.

وأبرز أن هؤلاء تعرضوا للتعذيب أو لأشكال أخرى من سوء المعاملة في الإمارات منذ عام 2012، بمن فيهم الناشط الحقوقي أحمد منصور.

وأكد فيلومسن على ضرورة مطالبة الإمارات بقبول ودعوة هيئات مستقلة ومحايدة للتحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون الوطني.