فضح ابتزاز الإمارات معتقلة رأي مقابل وعود بالإفراج عنها

فضح مركز حقوقي ابتزاز السلطات الإماراتية معتقلة رأي في سجونها مقابل وعود بالإفراج عنها ومن ثم التنصل من ذلك.

وقال “مركز مناصرة معتقلي الإمارات“، إن السلطات الإماراتية أجبرت معتقلة الرأي مریم البلوشي على توكیل مكتب محاماة شھیر في لندن لرفع قضایا ضد منظمات حقوقیة بتھمة نشر أخبار كاذبة وملفقة عنھا، مقابل وعود بالإفراج عنھا.

وذكر المركز أنه رغم موافقة البلوشي على العرض، وإعطائها بالفعل وكالة للمكتب للمباشرة بتوجیه إنذارات للمنظمات الحقوقیة ورفع القضایا، إلا أن السلطات لم تفِ بوعدھا، ولم تفرج عن الناشطة الإماراتیة.

وبحسب المعلومات التي حصل علیھا “المركز” من مصادر مطلعة، فإن وكیل نیابة أمن الدولة، ساوَمَ البلوشي على القبول برفع قضایا ضد المنظمات الحقوقیة مقابل الإفراج عنھا.

وقد أقنعها بأنھم سیرفعون قضیة ضد تلك المنظمات بدعوى “نشر أخبار كاذبة عنھا بأنها تقضي حكماً بالسجن مدته 3 سنوات، بینما ھي ستكون خارج السجن”.

ووعدها الضابط بأن السلطات الإماراتیة ھي من ستتكفل بأتعاب مكتب المحاماة الباھظة، حیث یملك المكتب المذكور فروعاً بـ3 دول، وأنه سیتم الإفراج عنھا بعد موافقتھا، لكن الحكومة أخلفت وعدھا، ولم تفرج عن مریم رغم أن المكتب قام فعلاً بتوجیه إنذارات لمنظمات حقوقیة.

وأضافت المصادر، أن المكتب وجّه إنذارا لعدد من المنظمات الحقوقیة التي تعمل في أوروبا من أجل إزالة خبر الحكم على البلوشي بثلاث سنوات إضافیة، مدعیاً أنه تمت استشارته من قبل المعتقلة، بسبب “نشرالمنظمات ادعاءات ملفقة تماماً وكاذبة وتشھیریة للغایة وأكاذیب خبیثة حول حیاتھا”.

وطالب المكتب المنظمات الحقوقیة بإزالة الادعاءات من مواقعھا على الإنترنت، والتعھد بعدم إعادة نشر “البیانات الملفقة”، و نشر اعتذار وتراجع كامل وقاطع عن المعلومات التي تم نشرھا، وتعویض البلوشي عن الأضرار التي لحقت بھا، وتعویضھا عن التكالیف القانونیة.

يذكر أن المعلومات التي نشرتھا المنظمات الحقوقیة جاءت استناداً إلى التقریر السنوي (ص 57 – الفقرة 140)، الذي نشره الأمین العام لمجلس حقوق الإنسان حول عملیات الانتقام التي یتعرض لھا المدافعون عن حقوق الإنسان.

إذ أورد في تقریره أن السلطات الإماراتیة ردت على استفساره بشأن حالتي مریم البلوشي وأمینة العبدولي بالقول إن “محكمة الاستئناف الاتحادیة في أبوظبي أصدرت في 28 أبریل 2021 حكماً بالسجن 3 سنوات ضد الناشطتین الإماراتیتین في القضیة رقم 61 لسنة2021، وذلك بتھمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”.

وبالتالي فإن المعلومات التي نشرتھا المنظمات الحقوقیة جاءت بناء على أقوال السلطات الإماراتیة نفسھا، التي ضغطت على البلوشي وھي داخل السجن من أجل توكیل شركة المحاماة البریطانیة، وممارسة الابتزاز ضد الناشرين.

وذلك اعتقاداً منھا أن المنظمات استندت في خبرھا إلى مصادر من داخل السجن أو تسریب ما، ولا یمكن لھا إثبات صحة ھذه المعلومات أمام المحاكم.

ولعل الغریب في ھذه الواقعة، أن السلطات أجبرت البلوشي على توكیل شركة محاماة لرفع قضیة ضد المنظمات الحقوقیة التي تزعم أن مریم في السجن.

لكنھا لم تفرج عنها، ولم تُظهر أي دلیل بأن المعتقلة خرجت بالفعل من السجن، وھو ما یؤكد أن الھدف من القضیة ھو ممارسة التخویف والترهيب ضد المنظمات الحقوقیة.