ملاحقات قضائية للإمارات بسبب جرائمها بحق المدنيين في اليمن

يواجه النظام الحاكم في دولة الإمارات ملاحقات قضائية وقانونية بسبب ما يرتكبه من جرائم مروعة بحق المدنيين في اليمن على مدار أكثر من خمسة أعوام من حرب التحالف السعودي الإماراتي على البلاد.

وقد شرعت منظمات حقوقية دولية ومكاتب المحاماة بتجهيز ملفات وأدلة لرفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية ضد السلطات الإماراتية لارتكابها جرائم حرب في اليمن خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي مقدمة الدعاوي القضائية والقانونية المقرر رفعها دولة الإمارات ارتكابها عمليات اغتيالات لشخصيات يمنية بارزة عبر مرتزقة محترفين يتبعون أبو ظبي.

يأتي ذلك فيما طالبت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية بوقف بيع 18 طائرة بدون طيار (درونز) مسلحة ومتطورة لدولة الإمارات إثر توافر الأدلة الكافية على مقتل مدنيين خلال استخدام أبو ظبي لهذا النوع من الطائرات في هجمات لقواتها في اليمن وليبيا.

وقال فيليب ناصيف مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الولايات المتحدة تخاطر بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة ارتكبتها الإمارات في اليمن.

وأضاف ناصيف “يجب على الولايات المتحدة الامتناع بحزم عن توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع وعدم نقل الأسلحة إلى الإمارات، أو المخاطرة بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة في اليمن”.

وسبق أن أدانت الأمم المتحدة في تقرير لها نهاية العام الماضي، دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدة أن هناك “أدلة معقولة” على ارتكاب التحالف السعودي الإماراتي بحق المدنيين اليمنيين.

وسلط التقرير الأممي الضوء على جرائم الحرب التي ارتكبها الأفراد (ضباط-جنود) من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي للتحالف في الحرب في اليمن.

وذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في الحرب باليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون، مشيرا إلى أنه رغم كل جهود المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يُحقَّق تقدم كبير في الحل السياسي، كذلك فإن اتفاقية استوكهولم حول اليمن لم تعد مناسبة.

وذكر التقرير أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة. وأضاف أنه رغم سحب السودان لبضعة آلاف من جنوده من التحالف في اليمن، إلا أن الإمارات موجودة فيه وقدمت الدعم لـ 90 ألف مقاتل يمني.

وأوضح التقرير أن القوات البرية الإماراتية وقيادة الحرس الرئاسي والقوات الخاصة انضمت إلى 15 فرقة عمل بأكثر من 15 ألف جندي في مختلف المدن والمحافظات اليمنية. كذلك نفذت القوات الجوية الإماراتية أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات والحكومة اليمنية والحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل جرائم حرمان حق الحياة، والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والتعذيب.

وذكر أن جميع الأطراف في اليمن، وخاصة السعودية والإمارات، انتهكت حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك “أدلة معقولة” على ارتكاب الأطراف جرائم حرب في اليمن.

وأشار التقرير الأممي إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن انتهكوا القانون الدولي، وأنه “لا يوجد طرف يداه نظيفتان”، مؤكدا أن الانتهاكات ارتكبتها الحكومة اليمنية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي والسعودية والإمارات، وأن بعض الغارات الجوية نفذت دون مراعاة مبادئ الحماية المدنية، وهي تُعتبَر جرائم حرب وفق القانون الدولي.