تحقيق فرنسي: الإمارات ملاذ روسيا الأول للتغلب على العقوبات الدولية

كشف تحقيق صحفي فرنسي أن دولة الإمارات تعد ملاذ روسيا الأول للتغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إنه في حين أن العقوبات الغربية على روسيا مؤلمة، إلا أنها لم تراعي نفوذ الكرملين ودعمه الواسعين في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم الإمارات.

وذكرت الصحيفة أن من بين أقوى العوامل المحفزة لأجندة روسيا الاستبدادية الإمارات العربية المتحدة، التي أصبح مركزها المالي في دبي ناديا للأنظمة الاستبدادية وأموالها.

وجاء في تقرير للصحيفة أن رجال النظام الروسي الأقوياء، الذين بُني نظام بوتين على أكتافهم، استخدموا الإمارات كملاذ لأنشطتهم في غسيل الأموال.

كما استثمرت صناديق الثروة السيادية الإماراتية المليارات في الأصول الاستراتيجية الروسية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والدفاع.

وذكر أنه بينما يدين العالم تصرفات روسيا، يجري وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد محادثات مع موسكو حول كيفية تعزيز التعاون الثنائي، ويؤيد بشكل غير مباشر العدوان الروسي الذي يهدف إلى الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في أوروبا.

ولفت إلى أنه بجانب المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية المشتركة، تشترك روسيا والإمارات العربية المتحدة في رابطة أيديولوجية عميقة حول الخوف من التحول الديمقراطي.

ويجد رهاب روسيا من “الثورات الملونة” التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادية الموالية لروسيا صدى في أبوظبي، التي أصبحت القوة الرئيسية المضادة للثورة في العالم العربي بعد ثورات “الربيع العربي”.

وأشار التحقيق إلى أن عمليات التخريب الروسية تشبه ما قامت به الإمارات في مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن.

ونوه إلى أنه “بينما يحاول شركاء الإمارات الغربيون بشكل يائس تحقيق الاستقرار في النظام الليبرالي المهتز في مواجهة الهجوم الروسي ضد أوكرانيا، من المرجح أن تساعد أبو ظبي في تقويضه أكثر”.

وتابع بأن الإمارات أصبحت مركزًا للالتفاف على العقوبات الغربية. وعلى الرغم من نظام العقوبات الصارم للغاية ضد إيران، فإن الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها تجني الأموال من خلال مساعدة إيران على تهريب النفط إلى السوق الدولية”.

وبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، ساعدت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على تهريب النفط بنفس الطريقة، وفي سوريا، مارست الإمارات ضغوطاً نشطة من أجل رفع العقوبات الأمريكية عن نظام الأسد، لأنها كانت تعرقل التطبيع واستئناف الأعمال، بحسب التقرير.

وقال إن كيريل ديميترييف، المقرب من بوتين في مجال الاستثمار والتمويل، لديه علاقات شخصية وثيقة جدًا مع بن زايد. وبالفعل، استثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، بقيادة ديميترييف، إلى جانب صندوق مبادلة للاستثمار في أبوظبي.

وختم التحقيق بأن الإمارات التي تتظاهر بأنها الشريك الغربي الرئيسي، تضع بيضها بشكل متزايد في السلة الشرقية؛ لأن النظام الاستبدادي الجديد الذي تمثله روسيا والصين يبدو أكثر جاذبية لدولة قادت لسنوات عديدة الثورة المضادة للديمقراطية في العالم العربي.

وقبل أيام قالت صحيفة معاريف العبرية إن الطمع بأموال روسيا هو السبب الرئيسي وراء موقف ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد السلبي من أزمة غزو أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أنه من المثير للاهتمام متابعة “السلوك الإسرائيلي” في الأسابيع الأخيرة تجاه الأزمة في أوكرانيا، في المشي بين القطرات والسعي لعدم إغضاب الروس من جهة، وإرضاء الإدارة الأمريكية من جهة أخرى.

لكن لم يكن أقل إثارة للاهتمام مراقبة سلوك الإمارات، فعلى عكس إسرائيل، أبو ظبي عضو في مجلس الأمن الدولي، وفي يوم الجمعة الماضي بعد يوم من اندلاع الحرب، اجتمع المجلس للتصويت لصالح إدانة روسيا.

يمكن أن يوفر توزيع المصوتين في مثل هذه المنتديات في بعض الأحيان صورة مثيرة للاهتمام لتوازن القوى، هذه المرة كانت مثيرة للاهتمام بشكل خاص.

أولاً: لأنه كشف مرة أخرى التناقض المتأصل في مجلس الأمن، لن يعمل المجلس أبداً كمنبر لإدانة أحد أعضائه الدائمين، لسبب بسيط وهو أن لديه حق النقض “الفيتو” وهناك 15 دولة أعضاء في هذه الهيئة، منها خمس دول دائمة وعشر دول متناوبة.

الأعضاء الخمسة الدائمون هم الذين أسسوا مجلس الأمن – روسيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، و لكل منهم حق النقض ضد أي قرار، حتى لو كانت تلك الدولة في قلب الأحداث الجارية، أي إذا أرادت الصين، خوض الحرب فلن يتمكن مجلس الأمن أبداً من إدانتها، لأنها هي نفسها ستستخدم حق النقض ضد الاقتراح.

عندما تتمكن أي قوة من تخطي هذه العقبة، فإنها تقبل ضمنياً “بشرعنة لأفعالها”، بل إن مجلس الأمن قد يعطي الضوء الأخضر لشن الحرب.

دولة الإمارات عضو مؤقت في مجلس الأمن لمدة عامين، وفي أبو ظبي كان محمد بن زايد يناقش ما يأمر سفيره في مجلس الأمن بما يجب فعله، فالتصويت لم يكن مفاجأة له، ومثل أي شخص آخر.

فقد أخذ محمد بن زايد في الاعتبار أن فرص الحرب كبيرة، وأن الإدانة ستعرض على الفور على مجلس الأمن، كان لديه قدر معقول من الوقت ليقرر ما يجب القيام به، وكان على علم بالفيتو المتوقع.

لكن النتيجة النهائية أقل أهمية في هذه الحالة، الأهم من ذلك هو طريقة وصولهم إلى هناك، وقد أدانت إحدى عشرة دولة روسيا، ولم تكن الإمارات من بينها، فقد قررت أن تمتنع عن التصويت.

وقد اختلف محللون في شؤون العالم العربي في مختلف البلدان والأوساط الأكاديمية والإعلامية هذا الأسبوع حول الأسباب التي دفعت بن زايد إلى الجلوس على الحياد، مثل هذه القرارات في معظمها تحجب شرنقة من الحجج المتشابكة، فقد تم طرح العديد من التفسيرات وكلها على الأرجح صحيحة.

في العام الماضي شهد الشرق العربي تراجعاً أكبر في الوجود الأمريكي في المنطقة، وتركت واشنطن سوريا تحت سيطرة موسكو وهربت من أفغانستان.

فيما يرى معظم قادة الخليج أن البيت الأبيض هو الراعي الأساسي لهم، لكن في السنوات الأخيرة غرست الشكوك في قلوبهم حول رغبة أمريكا في مواصلة ممارسة نفوذها في المنطقة، فهم يرون كيف أن الاهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط يضعف تدريجياً لصالح التحديات العالمية القوية مثل الصين ومشكلة المناخ.

وطوال هذا الوقت، تسعى روسيا جاهدة لدق أوتاد نفوذها في المنطقة، كما أن هذه الإمارات، على الرغم من أن بعضها غني وقوي، وتحتاج إلى داعم قوي وصلب، إذا كانت روسيا هي هذا الداعم الصلب، فمن الأفضل النظر بحذر نحوها.

محمد بن زايد لو كان له الحق في التصويت، لكان قد دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى حجره، ولكن من وجهة نظره، وكذلك من وجهة نظر جيرانه، فإن “أمريكا بايدن” تتراوح من التصميم إلى التأتأة.

إذ أن واشنطن تتحدد عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان وغزو دولة واحدة من قبل قوة مجاورة، لكنها تضعف في رغبتها في لعب دور مركزي في المنطقة، كما أن وعلى الطاولة توجد نفس الصفقة المعروفة لبيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز F35، والتي وعدت به كجزء من اتفاقيات أبراهام التطبيعية.

علقت إدارة بايدن الصفقة بسبب الاتصالات الوثيقة بين الإمارات والصين، خشية من انكشاف الأنظمة المتقدمة للطائرة لخبراء المخابرات الصينيين.

في حين أن الإمارات بحاجة إلى هذه الطائرات، ولا تنوي حرق علاقاتها مع بايدن على وجه التحديد، بينما هي ضمن المحادثات والاتصالات الحساسة بخصوص الطائرات، لكنها من ناحية أخرى متأثرة جداً من الإغراء الروسي.

فقد وقع هذا الإغراء فجأة على الجميع بسبب الحرب، كان بوتين ورجاله يستعدون للمعركة منذ شهور، قد يقول البعض سنوات، لقد أخذوا في الاعتبار أي سيناريو متطرف، حتى الصدام مع جيوش الناتو.

وعلى وجه الخصوص، تم وضع في الاعتبار أن الغرب سيعمل على عزلهم عن غرفة المقاصة الدولية للاتصالات المالية، هذه الآلية والمختصرة باسم SWIFT، هي حالياً أكثر الوسائل أماناً والأكثر شيوعاً لتحويل الأموال بين البلدان والقارات.

إن إزالة روسيا منها تقلل بشكل كبير من الاتصال بين المستثمرين والبنوك الروسية وسوق العملات العالمية، وسرعان ما أدرك قادة الإمارات الإمكانات الكامنة في ذلك، يحتاج سوق رأس المال الروسي إلى نظام مصرفي ليعمل ضمنه، استثمر وادخر المال وقم بأعمال تجارية، هذه عشرات المليارات من الدولارات التي ستبحث عن منزل في المستقبل القريب.

في هذا السباق تعتبر الإمارات وجهة مفضلة فلديها أقوى جهاز حكومي قوي ومستوى البيروقراطية فيها منخفض نسبياً، وبنوكها خالية من القيود الشرعية، وعلى رأسها حظر أخذ الفائدة، وبن زايد يعرف كل هذا ومستعد لاستيعاب الأموال الطائلة.

وكان الامتناع الإماراتي عن التصويت ضد روسيا يهدف إلى الإيحاء لبوتين بأن هناك شيئاً للحديث عنه، وليس من قبيل المصادفة أن سعر النفط الخام ارتفع هذا الأسبوع، مسرعاً نحو 120 دولاراً للبرميل.