محكمة إماراتية تؤيد السجن التعسفي للناشط البارز أحمد منصور

أيدت محكمة استئناف إماراتية حكما بالسجن التعسفي لمدة عشرة أعوام على الناشط البارز أحمد منصور بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقضت المحكمة بتأييد غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على منصور.

وألقي القبض على منصور، وهو مهندس كهربائي وشاعر، في مارس آذار 2017 وحكم عليه في مايو أيار 2018.

وسبق أن حصل منصور على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية.

وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها “إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها” بما في ذلك قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج” و “تصوير الإمارات على أنها أرض بلا قانون”، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو 2018.

وكانت خاطبت منظمة العفو الدولية ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد،  مؤكدة أن العالم يراقب كيفية معاملة النظام الإماراتي لأحمد منصور. وأعادت المنظمة الحقوقية المستقلة والمحايدة أن “منصور”،  سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

وتبنى البرلمان الأوروبي في نوفمبر الماضي قرارا بأغلبية ساحقة يطالب دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه أحمد منصور وعن سائر معتقلي الرأي.

وكشفت قضية اختراق هاتف أحمد منصور من جانب جهاز أمن الدولة تعاونا استخباريا متقدما بين أمن الإمارات والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في حين أكد خبراء التقنية أن جهاز الأمن دفع مليون دولار من أجل اختراق هاتف أحمد منصور، ليطلق عليه في الأوساط الحقوقية الغربية “ناشط المليون دولار”!