منظمة حقوقية: القضاء الإماراتي منهار أمام ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة
على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان “أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن: الاعتقال التعسفي، سوء المعاملة، التعذيب”.
أدار الندوة الصحفي المعروف Bill Lawالذي عبر عن أهمية استمرار المناقشات في مجلس حقوق الانسان حول الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإماراتية وذكر Law بقضية المعارض الإماراتي المعتقل أحمد منصور الذي تحتجزه السلطات في زنزانة انفراديه وأضاف “جرت بيني وبين أحمد منصور محادثه سألته فيها لماذا تستمر في انتقاد السلطات وانت تعرف مآل الأمور؟ فأجاب يجب أن أتكلم وإن لم أفعل من سيتكلم؟”.
كما ذكر Law شخص آخر من ضحايا القمع الإماراتي وهو ناصر بن غيث وهو شخص مميز ويحظى بتقدير في المجتمع اعتقل وعذب وحوكم وحكم عليه لمدة عشر سنوات.
وشبه Law الامارات بوضع دولة كوريا الشمالية حيث تجاوز خطر هذه الدولة كل الحدود فهي تُمارس ما تمارسه الدولة البوليسية لا أحد يجرؤ على الانتقاد أو توجيه سؤال، وكل من يفعل يتعرض للاعتقال، الاختفاء القسري ونزع الاعترافات تحت التعذيب وبالتالي المحاكمة التعسفية.
وفي إجابته على سؤال عن موقف الدول من الانتهاكات في الإمارات ضرب المحامي Rodney Dixon مثالا حول موقف بريطانيا من تسميم روسيا مواطنين مؤخرا على الأراضي البريطانية حيث كان الرد قويا وبدأت الحكومة بفرص عقوبات وتساءل لماذا لا يتم الامر نفسه مع الامارات التي ترتكب انتهاكات تتعلق بأرواح البشر؟
وأضاف Dixon”هناك قلق بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث أن دولة الامارات العربية المتحدة تقول إنها لا تقر بسلطة لجنة مناهضة التعذيب، وتقوم بتبرير وشرعنه ما يتم من انتهاكات وتعذيب على يد السلطات التنفيذية والقضائية”.
وبين Dixon أن “العديد من المحامين بلندن يتابعون ما يحدث وفقا للاتفاقية الاوربية والإعلان العالمي لحقوق الانسان ويقولون إن حقوق الانسان تترجم من وجهات نظر مختلفة، وبالطبع تختلف نظرة الإمارات لها عن نظرة المملكة المتحدة، إلا أن الإمارات لا تلتفت لحقوق الإنسان من الأساس ولا تلتقي وجهة نظرها مع وجهة نظر المملكة المتحدة ولو بصورة هامشية”.
وذكر Dixon أن “الإمارات تتحدث حول القانون الدولي لكي تكون جزءً من الأسرة الدولية، ومع هذا لا تلتزم بأي قوانين دولية تفرضها تلك الأسرة، خاصة فيما يخص حقوق الإنسان”.
في ذات السياق تحدث المحامي Toby Cadmanقائلا “منظومة القضاء في الامارات العربية المتحدة تعاني من فشل في تحقيق العدالة، وينتشر فيها آفة الإفلات من العقاب، والتي حتى الآن لم تنجح في التصدي لها، ولدي موكلي ديفيد هيج، والذي عانى من الاعتقال والتعذيب لمدة 22 شهرا في دبي، وأهدرت كافة حقوقه القانونية اثناء تلك الفترة، خاصة على يد القضاء الذي لم يلق بالا لأقواله حول تعرضه للتعذيب”.
وأردف Cadman قائلا “للأسف منظومة القضاء الإماراتية تلقى دعماً من قضاة عالميين، بما في ذلك قضاة بريطانيين، هناك قضاة دوليين يلتحقون بالمنظومة القضائية الإماراتية كقضاة من سنغافورة ومن المملكة المتحدة، يوفرون شرعية لها ويقدمون الدعم لذلك النظام، ما يسمح للسلطات الإماراتية بالتوسع في عمليات التعذيب للمعتقلين بغرض انتزاع الاعترافات، وهو ما يثير قلقنا ايضاً تجاه تلك المنظومة”.
وبين Cadman أنه نتيجة ذلك الكل مهدد بما فيهم أفراد الأسرة الحاكمة وأضاف “تم توكيلي مؤخرا في قضية الشيخة لطيفة التي هربت حسب زعمها من ممارسات والدها رئيس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم إلا أنه تم القاء القبض عليها برفقة أمريكي وفرنسي ساعداها على الهرب ومنذ لحظة إلقاء القبض عليها لا أحد يعرف مكانها ونحن قلقون على سلا متها وسلامة مرافقيها”.
وسلط المحامي الدولي المعروف Ben Keith الضوء على اتفاقيات التسليم التي تربط الإمارات بالدول الغربية وضرب مثالا الاتفاقية المعقودة مع بريطانيا معتبرا أنها غير دستورية كون الإمارات غير موقعه على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأضاف Keith “الإمارات بلد منغلق على نفسه فيما يتعلق بحقوق الانسان، ومن الصعب التحدث عما يحدث في الداخل الاماراتي وما يتعرض إليه الاشخاص هناك لأنهم معرضين للخطر هم وأسرهم، بل تستخدم السلطات الإماراتية آليات عدة للضغط على المعتقلين لانتزاع الاعترافات منهم بتهديدهم باعتقال أسرهم”.
من جانبه أكد المرافع القانوني المختص في آليات الملاحقة الدولية Malcolm Hawkes أن أفضل طريقه للضغط على الإمارات لتغيير سلوكها في ظل غياب الآليات القضائية الناجزة هو استخدام العلاقات الاقتصادية والصفقات التجارية فعلى سبيل المثال الإمارات تعتبر من أكبر الشركاء الاقتصاديين لبريطانيا والاتحاد الاوروبي في مجالات متعددة فمن واجب الاتحاد الاوروبي وبريطانيا استخدام هذه الورقة وربطها باحترام حقوق الانسان.
وعرج Hawkes على الملاحقات القضائية الفردية في الدول التي تتبنى الولاية القضائية الشاملة معتبرا أنها طريقه جيده لكنها طويلة الأمد ومكلفة ماديا معتبرا أن من تمكن من اتباع هذا الطريق عدد قليل ممن لديهم الموارد الكافية.
