تناقض صارخ في مواقف مؤسسة ماعت الممولة إماراتيا
يحكم التناقض الصارخ مواقف مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” المدعومة إماراتيا كواجهة لحقوق الإنسان لتنفيذ أجندة أبوظبي والتغطية على انتهاكاتها.
ويلاحظ أن بيانات وفعاليات مؤسسة ماعت تقوم على ازدواجية المعايير والتركيز على انتهاكات مزعومة لخصوم انتهاكات مع تجاهل لسجل أبوظبي الدموي وما ترتكبه من جرائم حرب.
يبرز من ذلك مواقف مؤسسة ماعت في كل من اليمن وليبيا حيث تتجاهل المؤسسة انتهاكات الإمارات وتحاول التغطية عليها بإبراز ملفات دون أخرى لمحاولة تبييض سمعة أبو ظبي.
وتحت شعار “اتحدوا من أجل السلام في اليمن، نظمت مؤسسة ماعت قبل يومين وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف بزعم المطالبة بدعم توصية لجنة الخبراء الأممية بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وادعت الفعالية تبنيها شعار ضمان المسألة وعدم الإفلات من العقاب في اليمن وحاجته إلى استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
غير أن نشاط الفعالية كحال مجمل مواقف مؤسسة ماعت اقتصر على استعراض الانتهاكات التي ارتكبنها جماعه أنصار الله “الحوثي” ضد النساء والأطفال في اليمن في مقابل تجاهل تام لجرائم وانتهاكات التحالف الإماراتي السعودي.
وأبرزت الفعالية هجوم جماعة الحوثي على مطار أبها الدولي وقتل شاب يمني بعد تعذيبه لمدة ست ساعات متواصلة فيما امتنعت تماما عن توجيه أي إدانة لجرائم التحالف الإماراتي السعودي.
ويتم ذلك على الرغم من القائمة الطويلة لإدانات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لغارات التحالف الإماراتي السعودي التي خلفت عشرات آلاف الضحايا في صفوف المدنيين اليمنيين على مدار خمسة أعوام من الحرب على اليمن.
بموازاة ذلك نظمت مؤسسة ماعت المدعومة إماراتيا وقفة أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف لمطالبة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا بالتحقيق في دعم تركيا للمليشيات الليبية ونشر مقاتلين ومرتزقة اجانب في البلاد.
وروجت الفعالية لإرسال تركيا مقاتلين لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا متجاهلة السجل الدموي للتدخل العسكري الإماراتي في ليبيا ودعم ميليشيات خليفة حفتر.
وادعت الفعالية أنها ضد كل أشكال التدخل الخارجي في شؤون ليبيا بما في ذلك المساعدات اللوجستية للمجموعات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي تساهم في اندلاع الأزمة.
غير أنه وفي تناقض صارخ تم تجاهل سنوات من الدعم الإماراتي بكافة أشكال التعزيز العسكري لميليشيات خليفة حفتر في هجومه على العاصمة الليبية طرابلس مقر حكومة الوفاق وما ارتكبته من جرائم حرب وحشية بحق المدنيين.
