موريتانيا تتحفظ على طلب إماراتي صادم
تحفظ رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز على طلب قدمته وزارة العدل الإماراتية بإعارة أربعة قضاة بعد أن حددت أسمائهم ووظائفهم بما يظهر تغلغلها غير المعلن في الدولة بغرض التخريب ونشر الفوضى.
وذكرت مصادر موريتانية رسمية نقلت عنها وكالة “زهرة شنقيط” المحلية في موريتانيا، في تقرير حمل عنوان (طلب الإمارات الأخير .. جهل بالواقع أم استفزاز مقصود؟)، أن الطلب الإماراتي “جاء مخالفا لمجمل القيم الضابطة للتعامل بين الدول، وتدخلا سافرا في شؤون المؤسسة القضائية”.
وأوضحت المصادر أن وزارة العدل الإماراتية طلبت إعارة أربعة قضاة، لكن الغلطة الكبيرة هو تحديدها لأسماء القضاة والوظائف التي يعملون فيها، مما يعكس حجم التغلغل داخل الجهاز القضائي أو التعامل مع جهات غير رسمية من أجل انتقاء أربعة قضاة دون معايير واضحة أو مقبولة حتى من الحكومة الموريتانية.
وضمت قائمة الإمارات أحد القضاة المشهورين في مقاطعة (ألاك)، وقاضي بنواكشوط الشمالية، وقاضي في مقاطعة (روصو) وآخر في مقاطعة (واد الناقه)، وهو ما يؤكد وفق الموقع “حجم التعامل بين الجهة الإماراتية الرسمية، وأطراف خارج الحكومة الموريتانية”.
كما أن تحديد الأسماء والوظائف أثار الغلط وأعتبر بمثابة رسالة غير ودية من جهاز العدل الإماراتي لنظيره الموريتاني، ناهيك عن امتعاض القضاة الآخرين، حسب المصدر.
وأرجعت مصادر زهرة شنقيط خطأ الدولة الإماراتية إلى استشارتها لأحد القضاة المقيمين على أراضيها، غير أن العملية كانت تتم وفق بعض الإجراءات التي تضمن الشفافية واحترام سيادة الدولة، من خلال طلب إعارة بعض القضاة، ثم إرسال وفد بعد الموافقة لمقابلة القضاة الذين يرغبون في العمل فيها، واختيار من تريد وفق معايير هي من يحددها، لكنها هذه المرة قررت خرق الإجراءات المعمول بها، مما سبب أزمة صامتة بين الطرفين.
وتقوم سياسات حكام الإمارات وعلى رأسهم شيطان العرب محمد بن زايد، على العبث بأمن المنطقة وبث الفتن والضغائن بين الشعوب، للاستفادة من التناحر السياسي والطائفي والسيطرة على ثروات هذه البلاد.
وتتورط الإمارات في مؤامرات لنشر الفوضى والتخريب والفساد في عدد من الدول العربية خاصة اليمن وليبيا بغرض خدمة أطماع حكامها في التوسع وزيادة نفوذهم ونهب ثروات ومقدرات البلدان بشكل إجرامي.
