بتحريض إماراتي: حرب في موريتانيا على جمعيات التيار الإسلامي
أنهت السلطات الموريتانية مؤخرا عمل جمعيتين خيريتين مدنيتين محسوبتين على التيار الإسلامي في البلاد، وهما جمعيتا “يدا بيد” و”الإصلاح للتربية والأخوة” وذلك بتحريض من دولة الإمارات.
ويواصل نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز التصعيد ضد العمل الإغاثي والإسلامي، بينما تنتهي ولايته الثانية والأخيرة في يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي إغلاق الجمعيتين بعد نحو شهر من إغلاق منظمة خيرية ذات انتشار واسع في البلاد، هي جمعية “الخير”.
وتعمل جمعية “يدا بيد” على تعزيز الوئام بين مكونات وأعراق المجتمع، وأغلقت مساء الأربعاء قبل ساعات من إطلاق موسمها السنوي السادس.
وتقول الجمعية إنها وجدت نفسها ممنوعة من العمل بعد 13 عاما من البذل والعطاء وتعزيز السلم في مجتمع تتعدد ألسنته وأعراقه.
وعلق رئيس الجمعية الإمام عبد الله صار “سألنا عن السبب ولم يعطونا أي جواب، وحين أتينا إلى حاكم (المقاطعة) لم يعطنا أي سبب، وقال إن هناك إجراءات ستصلنا ورقة عنها”.
كما طال الإغلاق جمعية “الإصلاح للتربية والأخوة” المحسوبة هي أيضا على الإسلاميين.
وكانت السلطات الموريتانية أغلقت قبل شهر منظمة “الخير” التي يقول القائمون عليها إنها تكفل العديد من الأيتام والأرامل.
ولم تقدم السلطات أي مبررات لهذه الإجراءات حتى الآن. لكن الناشط في الأغلبية الحاكمة عبد الله ولد حرمة الله قال إن الأمر يتعلق بتطبيق للقانون “وتطهير المشهد من كيانات تستغل المال المشبوه كواجهة سياسية لتنظيم الإخوان، وقد تم الترخيص لها من طرف آخر حكومة مطبّعة شارك فيها الإخوان”.
وقد أغلقت السلطات قبل أشهر مراكزَ علمية وتربوية أخرى محسوبة على تيار الإخوان في البلاد، من أهمها مركز “تكوين العلماء” وجامعة “عبد الله بن ياسين”.
وشن الرئيس الموريتاني هجوما لاذعا على ما سماها تيارات الإسلام السياسي أثناء الانتخابات النيابية والبلدية في أغسطس/آب الماضي.
وتبدو السلطات الموريتانية ماضية في التضييق على أنشطة الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلامي في البلاد، وهو “تضييق يأخذ طابع التدرج حتى الآن، ويتزامن مع المواسم السياسية والانتخابية”.
ورغم أن التيار الإسلامي يشارك في العملية السياسية ويمثل ثاني قوة في البرلمان، فإنه أصبح هدفا مباشرا للرئيس ولد عبد العزيز الذي توشك ولايته الثانية والأخيرة على الانتهاء.
ويربط مراقبون هذه الإجراءات بتقارب نظام ولد عبد العزيز مع حكام الإمارات والسعودية الذين يحرصون على استئصال الإخوان المسلمين من المشهد السياسي في المنطقة العربية.
وبدا لافتا جدا أن وزير الشؤون الإسلامية يلتقي السفير الإماراتي أو السعودي في أعقاب كل إجراء تتخذه السلطات ضد الجمعيات الإسلامية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت وكالة “الأخبار” الموريتانية (مستقلة) عن فحوى اجتماع بين السفير السعودي ووزير الشؤون الدينية في موريتانيا بعد إغلاق السلطات مركز “تكوين العلماء” الذي يرأسه الشيخ محمد الحسن ولد الددو.
وحسب الوكالة، فإن اللقاء تطرق لموضوع مؤسسة جديدة قررت السلطات فتحها لتكون بديلا عن المركز المحسوب على الإسلاميين.
وقالت إن “الدبلوماسي السعودي أبدى استعداد بلاده لدعم المؤسسة الجديدة”. كما نقلت عن مصادر في الوزارة أن الإماراتيين أيضا أبدوا رغبتهم في دعم ذات المؤسسة.
