حملة احتجاج على هامش مؤتمر ميونخ للأمن تطالب بمحاكمة المسئولين الإماراتيين والسعوديين
نظم نشطاء حقوق إنسان حملة احتجاج على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن الدولي تطالب بمحاكمة المسئولين الإماراتيين والسعوديين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن وليبيا.
وجرى إبراز الفعالية عبر وضع لافتات على سيارات التكسي تطالب بمحاكمة المسئولين الإماراتيين والسعوديين وهي تجول شوارع العاصمة الألمانية برلين.
وتم وضع صور ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكتب أسفلها “أوقفوا مجرمي الحرب الآن”.
واحتج النشطاء على مشاركة مسؤولين سعوديين واماراتيين في مؤتمر ميونخ للأمن في ظل السجل الحقوقي الأسود للبلدين وتورطهما بارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين.
وتم تنظيم حملة الاحتجاج بالتزامن مع انطلاق فعاليات النسخة 56 من مؤتمر ميونيخ للأمن بمشاركة قياسية لصناع القرار في العالم. ويناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية إضافة إلى عدد من تطورات المشهد العالمي.
وفي الأيام الأخيرة توالى رفع دعاوي قضائية مؤخرا لملاحقة كبار المسئولين في دولة الإمارات على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن وليبيا.
وأوردت وكالة رويترز العالمية للأنباء أن بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تلقت طلبات رسمية بالقبض على مسؤولين إماراتيين كبار للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وتعذيب في اليمن.
ورفعت شركة ستوك وايت البريطانية للمحاماة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، عن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.
وتقول الشكوى المقدمة، إن الإمارات ومرتزقة تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019.
وقال أحد المصادر “تلقت الشرطة البريطانية والأميركية والتركية طلباً لفتح تحقيقات بشأن هذه الجرائم في أقرب وقت ممكن”.
وضمن المشتبه بهم قادة عسكريون وسياسيون إماراتيون يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار.
ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة السعودية وبمشاركة الإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.
وسبق أن أدان تقرير لخبراء من الأمم المتحدة دولة الإمارات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان على نطاق واسع في اليمن.
وتنتشر الإمارات ميليشيات مسلحة تدعمها بالمال والعتاد العسكري في مناطق متعددة في اليمن أبرزها المجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسيطر على الحكومة المؤقتة عدن.
ويأتي ذلك خدمة لمؤامرات الإمارات في نشر الفوضى والتخريب في اليمن والدفع بتقسيم البلاد للسيطرة على الموانئ الاستراتيجية فيه ضمن حرب التحالف السعودي الإماراتي المستمرة منذ أكثر من أربعة أعوام.
وبحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب في اليمن إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم دعاوي قضائية ضد دولة الإمارات على خلفية تدخلها العدواني في البلاد ودعمها ميليشيات مجرم الحرب خليفة حفتر.
ولجأت تلك الأسر إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بياناً باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إنّ المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
كما ذكر البيان أنّ الأسر الليبية تُطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي.
وجاء في بيان المكتب أيضاً: “حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك اللاإنساني يعد انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة”.
وذكر البيان أنّ الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس بدعم من الإمارات؛ حيث تُنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت، على موقعها الرسمي، تقريراً للأمين العام أنطونيو غوتيريس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أكد خلاله مسؤولية حفتر عن مقتل مئات المدنيين في طرابلس ومناطق أخرى في البلاد.
وتتورط الإمارات في نسف محاولات السلام في ليبيا عبر توريد الكثير من السلاح وتحويلها إلى “مكب للمرتزقة” خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب وتقويض مساعي إحلال الاستقرار.
وتوالت التقارير الحقوقية وتلك الصادرة عن الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة التي تثبت تورط الإمارات بتمويل إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات حليف أبو ظبي خليفة حفتر.
