الفساد المالي يهدد نادي إنجليزي تملكه الإمارات بعقوبات قاسية

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المملوك من الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان مهدد بعقوبات قاسية أوروبيا بسبب اختراق قواعد مالية في اللعبة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن مسؤولون من الاتحادين الأوروبي والإنجليزي لكرة القدم، أجروا تحقيقات مكثّفة في أروقة النادي خلال الأشهر القليلة السابقة.

كما أوضحت الصحيفة أن المحقّقون اجتمعوا بعد ذلك في نيون السويسرية مع مجلس الرقابة المالية الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على استنتاجاتهم الخاصة بتحقيقاتهم في مانشستر سيتي، علمًا أنّ مجلس الرقابة المالية في اليويفا تم تشكيله لتحليل حسابات الأندية المشتبه في خرقها لوائح صارمة لمراقبة الإنفاق.

وسيكون على إدارة مانشستر سيتي انتظار توصية رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق يفيس ليتيرم، والذي يشغل حاليًّا منصب رئيس لجنة التحقيق في مجلس الرقابة المالية المستقل، والتابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومن المنتظر صدور التوصية في الساعات القليلة القادمة، ويملك ليتيرم كافّة الصلاحيات لإصدار قرارات قد تكون بالغة الخطورة على مانشستر سيتي، وأبرزها الحرمان من خوض مباريات دوري أبطال أوروبا.

بحسب الصحيفة فإن اختراق القواعد الماليّة في اللعبة أتى بعد تضخيم مانشستر سيتي لعقود الرعاية، وهو أمر يخالف النصوص التي أقرّها الاتحاد الأوروبي وألزم بها الأندية عام 2011، حيث لا ينبغي على النادي أن تكون العقود التي يجريها مع اللاعبين ومجموع إنفاقه من أجور وغير ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز قدرة النادي الماليّة، والتي تحدّدها الإيرادات التلفزيونية والملاعب والمنشآت إضافة إلى عقود الرعاية.

ويبدو أن إدارة مانشستر سيتي تلاعبت بعقود الرعاية الخاصّة بها، من أجل السماح لها بإجراء مزيد من التعاقدات، عن طريق إخفاء عمليات ضخ الأموال من شركات استثمارية مدعومة الإمارات وفقًا للصحيفة الأمريكية.

وهو أمر يخالف بشكل كبير القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والذي اعتمد هذه القوانين لمنع الأندية من المخاطرة بمستقبلها المالي، فالإفراط بالإنفاق على المواهب يجب أن يوازيه قدرة استثمارية مناسبة تضمن رواتب اللاعبين وعدم إفلاس النادي وفقًا لأسس ونسب معيّنة، ومع الأخذ بعين الاعتبار لسعر السوق، فكانت الأندية قبل ذلك تجري العديد من التعاقدات مع اللاعبين الشباب دون توفّر قدرة ماليّة لها على الوفاء بأجور اللاعبين، لكنّها اعتمدت على الدين في البداية، ومع سطوع اللاعب الشاب وبيعه تربح الملايين من الدولارات.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز سيتضمّن التحقيق مع مانشستر سيتي تهمة تقديم بيانات مالية مضلّلة في قضيّة سابقة، وهو أمر قد يزيد الطين بلّة على إدارة النادي، والتي أتتها الضغوطات من كلّ حدب وصوب بعد انتشار هذا النبأ في الأوساط الرياضيّة العالميّة، فالحرمان من المشاركة بدوري أبطال أوروبا سيعني بدرجة كبيرة  فقدان الفريق لخدمات مدرّبه الإسباني بيب غوارديولا، والذي أعلن أنّه باقٍ مع السيتيزينس بسبب رغبته في رفع كأس دوري الأبطال مع الفريق، وهذا يوضح صعوبة استمرار البيب مع الفريق إن حُرم من المنافسة في دوري الأبطال.

ولا يقتصر انتظار قرار اللجنة الأوروبيّة على مانشستر سيتي فقط، إذ أفادت تقارير صحفية إيطالية بعدم حسم يوفنتوس لأمر تجديد عقد مدرّبه ماسيميليانو أليغري من عدمه، بعد احتمال نيل مانشستر سيتي العقوبة الأوروبية، وهو أمر إن حدث فستلهث إدارة السيدة العجوز على نيل توقيع المدرّب الإسباني بيب غوارديولا.

أيًا كانت نتيجة التحقيقات التي ستصدر في الساعات القليلة القادمة مع توصية يفيس ليتيرم، فلن يؤثّر ذلك بدرجة كبيرة على مسيرة السيتي في دوري الأبطال الموسم المقبل، فلو تمّت إدانة السيتي وأعلنت عقوبة الحرمان لمدّة عام، سيعمل النادي على اتّباع أساليب المماطلة القانونيّة من استئناف للقرار وتقديم للطعونات بالمحكمة الأوروبية والمحكمة الرياضيّة العليا، وستأخذ هذه التدابير العديد من الأشهر وربّما الأعوام لتصل إلى نهايتها، ما يعني ضمان السيتي خوض الموسم المقبل من دوري الأبطال على الأقل إن عمل على سلك درب المحاكم الأوروبية.