الإمارات: قيود نظام الكفالة تقوض مزايا نظام التأمين الجديد
أبرزت منظمة حقوقية دولية أن قيود نظام الكفالة في دولة الإمارات تقوض مزايا نظام التأمين الذي بدأت السلطات تطبيقه ضد التعطل الإلزامي في 2023.
وأعلنت الإمارات في مايو 2022 عن نظام للتأمين ضد التعطل لعمال القطاعين العام والخاص والذي يشمل غير المواطنين. وسوف يوفر النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل، مزايا نقدية محدودة خلال الشهور الثلاثة الأولي من التعطل عن العمل.
وسيكون النظام إلزاميا لجميع العمال باستثناء عمال المنازل والعمال الذين يعملون بعقود مؤقتة. وغطّت منظمة Migrant-Rights، سابقا، نظام التأمين عندما أعلن عنه للمرة الأولى.
لكن المنظمة قالت إن هناك تفاصيل جديدة تستحق التعمق فيها ومنها عوائق الوصول إلى المزايا: يستثنى من مزايا نظام التأمين ضد التعطل العمال المستقيلون من وظائفهم، والعمال المتهمون في قضايا الهروب.
وكذلك العمال المطرودون من العمل لأسباب تأديبية منصوص عليها في قانون العمل، بالإضافة إلى العمال الذين أنهيت خدماتهم بسبب مشاركتهم في الاضرابات.
ومن المتوقع أن يكون كثير من العمال عرضة للحرمان غير العادل من الوصول إلى مزايا التعطل خصوصا مع تفشي استغلال تهم الهروب، وصعوبة الطعن في الفصل التعسفي خصوصا بين فئة العمال منخفضي الدخل.
ويخضع نظام التأمين ضد التعطل بشكل أساسي لنصين رسميين: المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 97 لعام 2022 الخاص بإجراءات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل.
سوف تنقسم رسوم الاشتراك إلى فئتين بحسب مستوى الراتب. الفئة الأولى تشمل العمال الذين تبلغ رواتبهم الأساسية 16,000 درهم (4,356 دولار أمريكي) أو أقل، شهريا، وعليهم دفع قسطاً شهرياً قدره 5 دراهم (1.36 دولار أمريكي)، أو 60 درهم (16.34 دولار أمريكي) سنويا.
فيما الفئة الثانية تشمل العمال الذي تزيد رواتبهم الأساسية عن 16,000 درهم شهرياً وعليهم دفع 10 دراهم شهريا أو 120 درهم سنويا.
وبحسب لوائح نظام التأمين، فإن سيتم تعويض كل مطالبة بما يصل إلى 60% من الراتب الأساسي الشهري، لفترة ثلاثة شهور من تاريخ التعطل.
ولا يزيد التعويض الشهري عن 10,000 درهم إماراتي (2,722 دولار أمريكي) لمستوى الراتب من الفئة الأولى، و20,000 درهم لمستوى الرواتب من الفئة الثانية. وسيتوقف التعويض إذا ما حصل الشخص المتعطل على وظيفة لدى صاحب عمل آخر.
وهناك عدد من الشروط التي يجب تلبيتها للمطالبة بالمزايا: على سبيل المثال، يجب أن يكون العامل مسجلا ومشاركا في النظام لمدة 12 شهر على الأقل ليكون مؤهلا (ويعني هذا أن الأمر سيستغرق عاما واحدا على الأقل حتى يتضح سير عملية التوزيع في الممارسة العملية).
وسيكون من حق العمال الذي يستقيلون بإرادتهم من أعمالهم الحصول على المزايا، غير أنه ليس معروفا ما إذا كان العمال المنتهية عقودهم، وليس ممن أنهيت خدماتهم مؤهلين لذلك.
ويجب أن يتم تقديم طلبات التعويض خلال 30 يوم من انهاء العقد، كما يجب أن يكون لدى المطالبين بالتعويض “إقامة سارية الصلاحية في البلد”.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، يظل أيضا من غير الواضح فترة بقاء وضع العامل نظاميا في الإمارات بعد أن يصبح عاطلا عن العمل (أنظر الشريط الجانبي).
بالإضافة إلى ذلك، فإن العوائق المشار اليهاـ غالباً ما تنشأ بسبب ممارسات التوظيف السيئة، وإساءة استخدام الكفلاء لسلطتهم على موظفيهم.
في السابق، كان جميع العمال المهاجرين يحصلون على فترة سماح مدتها 30 يوم للبحث عن كفيل جديد بعد انتهاء تصاريحهم أو انهاء صلاحية عقود عملهم. وبعد مرور 30 يوم، يتحولون إلى غير نظاميين ويبدأون في مراكمة غرامات تجاوز مدة الإقامة.
إلا أن الإمارات قامت مؤخراً بتعديل قوانين الإقامة لتمدد فترة السماح لفئات محددة من التأشيرات وللعمال بعد الغاء التأشيرة.
ويتقرر ذلك وفق اللوائح التنفيذية لقانون الإقامة الإماراتي. علماً أن هذه اللوائح لم تنشر حتى الآن على موقع الحكومة الالكتروني.
ومن جهة ثانية، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بنشر المعلومات التالية في وسائل الإعلام المحلية حول تمديد فترة السماح الجديدة:
فترة سماح مدتها 180 يوم: لحملة التأشيرة الخضراء والذهبية، والطلبة الذين أكملو دراستهم، والمهنيين المهرة من المستوى الأول والثاني، وذلك بحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين.
فترة سماح مدتها 90 يوم: للمهنيين المهرة من المستوى الثالث وذلك بحسب تصنيف وزارة الموارد البشرية والتوطين وأصحاب العقار.
فترة سماح مدتها 60 يوم: “للإقامات العادية”
فترة سماح مدتها 30 يوم: “للفئات الأخرى”
وليس من الواضح مالذي تعنيه”الإقامات العادية” و”الفئات الأخرى” ومن الذين تطبق عليهم، لكن إذا ما أصبح العامل غير قانوني خلال 30 إلى 60 يوم، فإن ذلك قد يهدد أهليتهم للمطالبة بالمزايا.
وتطبيق نظام التعطل للعمال المهاجرين سوف يواجه تناقضات إذا ما لم يتم إصلاح بعض جوانب نظام الكفالة، نظراً لأنه يربط الوضع القانوني للعمال بوظائفهم.
ومع ذلك، فإن مد الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في الخليج، يعتبر خطوة مرحب بها وضرورية. فبعد البحرين، أصبحت الإمارات هي الدولة الثانية في الخليج التي تسن نظاما للتعطل، وإن كان على الورق، يضم غير المواطنين.
وعلى عكس البحرين، فإن نظام التأمين ضد التعطل الإماراتي يقدم من قبل شركات تأمين خاصة وليس الدولة. بالإضافة إلى ذلك، وأيضا على عكس البحرين، فإن العمال وحدهم، وليس أصحاب العمل، هم المسئولون عن المساهمة في صندوق التعطل.
وبحسب المادة 4 من القرار الوزاري رقم 97 لعام 2022، فإنه يتوجب على مقدمي خدمات التأمين الحصول على ما يعادل تصنيف “BBB” لستاندرد أند بورز أو فيتش.
ويعني ذلك أن يكون لدى المؤسسة القدرة الكافية للوفاء بالتزاماتها المالية، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن تشكل “الأوضاع التجارية أو الاقتصادية غير المواتية تهديدا لهذه القدرة”.
ومن الممكن أن يشكل تفويض القطاع الخاص أخذ مسئولية نظام التأمين ضد التعطل، خطرا، إذا أنه ليس من المعروف ما الذي سيحدث لو تعرض مقدم الخدمة للإعسار أو الإفلاس.
كما أنه من غير الواضح كيفية حل النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل، إذ أن التفاصيل المتوافرة حول عمليات الانتصاف، قليلة. وينص القرار الوزاري ببساطة على “أن نزاعات التأمين ضد التعطل تخضع لسلطة قضاء محاكم الإمارات، والتي تحكمها قوانين ولوائح الإمارات”.
وبرغم أن شراء بوليصة تأمين من مزود الخدمة يعتبر الزامياً، إلا أنه ليس من الواضح إذا ما كان على العمال أن يشتركوا بشكل فردي لتغطية البوليصة، أو أن المساهمة تتم بشكل آلي، ويتم اقتطاع قسط التأمين من المصدر.
وتعطي لغة القرار الوزاري الانطباع بأن الاشتراك في بوليصة التأمين هي مسئولية العامل وحده. وبحسب اللوائح، فإن العامل الذي لا يتمكن من الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل، عليه أن يدفع المبالغ المستحقة الناجمة عن عدم الاشتراك، بالإضافة إلى غرامة قدرها 400 درهم إماراتي (109 دولار أمريكي) والتي يمكن اقتطاعها من أجر العامل أو مستحقات نهاية الخدمة.
كما يتعرض العمال الذي يخاطرون بعدم دفع أقساط التأمين المطلوبة بانتظام، لخسارة أهليتهم للحصول على المزايا فيما بعد.
كذلك يتحمل العمال مسئولية توفير معلومات صحيحة ودقيقة لمزود التأمين عن راتبهم الأساسي، وتفاصيلهم الوظيفية، وظروف انهاء الخدمة.
وفي حالة تقديم المؤمن عليه لمعلومات خاطئة، “يحق لمزود الخدمة استرداد كامل المبلغ الذي تم دفعه للمؤمن عليه دون المساس بالمؤمن عليه بسبب تعرضه للغرامة أو المعاقبة من قبل السلطات المسئولة في البلد بسبب هذه المعلومات”.
وتشكل مطالبة العمال بتقديم معلومات صحيحة لمزود التأمين بدلا من الحصول تلقائيا على هذه المعلومات من قبل أصحاب عملهم، مشكلة للعمال الذين يعانون للحصول على الوثائق الازمة من قبل أصحاب العمل، خاصة في نهاية علاقة العمل بين الطرفين.
