موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

انتقادات دولية لغياب الشفافية بنفوذ العائلة الحاكمة في الإمارات على الاقتصاد

495

تصاعدت حدة الانتقادات الدولية لغياب الشفافية من نفوذ العائلة الحاكمة في الإمارات على الاقتصاد في الدولة وحالة الضبابية التي تسود في علاقاتها مع القطاع الخاص ومؤسساته.

وبهذا الصدد نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، تقريرا عن الدور الذي يلعبه مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد في الزيادة السريعة لأسهم سوق أبوظبي المالية.

وذكرت الصحيفة أن البورصة في أبوظبي ظلت سوقا مالية هامشية في الخليج ولم تلفت الانتباه خارج المنطقة، وهو انعكاس لصغر حجم القطاع الخاص في الإمارة الغنية بالنفط والذي تسيدته الدولة في المعظم.

إلا أن السوق المالية وفي أقل من أربعة أعوام تضاعفت خمس مرات ليصل حجمها إلى 650 مليار دولار، وما يقف وراء هذا هو الشركة الدولية القابضة.

وبحسب الصحيفة يترأس المجموعة واحد من أهم الرجال الأقوياء في الإمارات طحنون بن زايد وتحولت من شركة تهتم بمزارع الأسماك والعقارات بقيمة 200 مليون دولار إلى مجموعة لديها أكثر من 400 فرع وبرأسمال 235 مليار دولار، وصارت قيمتها أكبر من شركة وولت ديزني وماكدونالدز ولوريل.

وتزداد قيمتها إلى 324 مليار دولار أو تمثل نصف السوق عندما تجمع إلى جانب ثمانية فروع مسجلة في السوق بما فيها ألفا أبوظبي بقيمة 65 مليار دولار.

وأثار التحول حيرة بين المصرفيين والمحللين الذين عبروا عن قلق من الشفافية والضبابية بين القطاع الخاص والدولة والعائلة الحاكمة، في وقت تحاول فيه أبوظبي استخدام الأرباح من النفط لتعزيز مصداقيتها كمركز مالي في المنطقة.

وقال محلل للسوق: “قبل خمسة أعوام كان بنك أبوظبي الأول واتصالات أكبر الشركات في سوق أبوظبي المالية وكان شفافا” و”الآن فأكبر شركتين في السوق، الشركة الدولية القابضة وألفا أبوظبي، وهما ثقب أسود. وباتت السوق أقل شفافية عن ذي قبل”.

وأضافت الصحيفة أن ديناميات المراهنات والتداول في سوق أبوظبي المالية انقلبت رأسا على عقب بوجود فرع تملكه الدولية القابضة وهي إنترناشونال سكيورتيز والتي تصل قيمتها إلى نصف قيمة التداولات التجارية في السوق.

ويقول أكاديمي غربي عمل مستشارا للدول الحاكمة، إن توسع الدولية القابضة “يبدو خطوة جوهرية للوراء في المناخ المؤسسساتي الذي كان يبدو أكثر شفافية في سياق التنافس الأوسع بالمنطقة للحصول على الاستثمارات المباشرة”.

ورغم كونها الأكبر والثالثة في الشركات الكبرى في سوق أبوظبي المالي إلا أنها ليست مشمولة في مؤشر ام أس سي آي الإماراتي ولا ألفا أبوظبي. ولا يركز معيار المؤشر على الأسهم فقط ولكن مستوى توفرها للشراء وسهولة التعامل التجاري.

وتظهر التحليلات لأسهم الشركة الدولية القابضة أنه يتم شراؤها وبيعها برزم كبيرة لعدد من الشركات التي لديها نفس الأسهم في نفس الوقت.

ويقول المحللون إن هذا التبادل يبدو مرتبا من قبل ويعتبر تحد للمستثمرين إن ارادوا شراء أسهم الدولية القابضة. وكانت هذه الطريقة في التبادل هي ثلثي تبادل الدولية القابضة ما بين 5 كانون الثاني/ يناير 2020 و 27 كانون الثاني/ يناير 2023، وذلك بحسب تحليل الصحيفة لبيانات السوق المالية في أبو ظبي.

وهذا الشكل من التبادل لوحظ بنسبة 8% من تبادل أسهم بنك أبوظبي الأول و 3% من تعاملات الاتصالات وهما الشركتان صاحبتا الأسهم الكبيرة في السوق.

وتظل ملكية الدولية القابضة مركزة، بنسبة 62% من الأسهم في يد رويال غروب، وهي الهيئة التي يديرها طحنون بن زايد، ولديها نسبة عائمة بـ 24% بحسب ما أخبرت المجموعة الصحيفة العام الماضي.

وفي تقريرها السنوي قالت إن 18 مساهما يملكون نسبة 96.7% من الأسهم. وفي تقرير ألفا أبوظبي لنفس العام كشف أن 19 مساهما يملكون نسبة 98% من الأسهم. ولا يمثل المستثمرون الأجانب الذي عادة ما يكونوا أمريكيين أو إماراتيين يعيشون في الخارج إلا نسبة قليلة، 6% في الدولية القابضة و 3% بالنسبة لألفا أبو ظبي.

ولا يوجد ما يظهر نشاطات غير مشروعة للدولية القابضة التي تعهدت للملياردير الهندي غوتام أداني بمبلغ 400 مليون دولار. ولا حتى أي نشاط غير مشروع بالنسبة للشركات التابعة لها، لكن التوسع والنشاطات تركت المصرفيين والمحللين في حالة تساؤل.

وتقول الدولية القابضة إن أسهمهما متوفرة للسوق وبسعر للجميع وهي “مفتوحة وحقيقية ومباشرة وبمعلومات عن المنظمة وملتزمة بتنظيمات السوق ومعايير الحكومة”. فيما تقول سوق أبو ظبي المالية إنها تعمل بناء على أعلى مبادئ التعامل التجاري والإدارة والشفافية.

ويجب على الشركات المسجلة الالتزام بمبادئ الكشف والمتطابقة مع المعايير الدولية. ولكن تأثير الدولة لم يكن بعيدا، فمن بين 13 شركة مسجلة في سوق أبوظبي المالية منذ عام 2020، فإن موانئ أبوظبي التي تملك أسهمها أبوظبي القابضة للتنمية (إي دي كيو) والتي يترأسها طحنون بن زايد.

إلا أن الدولية القابضة وفروعها سجلت أكبر نمو مذهل عبر تحويل الأرصدة من الشركات المعينة حيث ارتفع رصيد الدولية القابضة من 215 مليون دولار عام 2018 إلى 54 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر 2022. وزادت أرصدة ألفا أبوظبي من 1.5 مليار دولار عام 2020 إلى حوالي 13 مليار دولار عام 2021.