حقوقيون يدينون من دبي واقع حقوق الإنسان في الإمارات

انتقدت ندوة على هامش مؤتمر المناخ (كوب 28)، بشدة، واقع حقوق الإنسان في الإمارات، بسبب عشرات معتقلي الرأي الذين يرزحون خلف سجون أبوظبي، فيما معظمهم أنهى محكومياته دون الإفراج عنه.

وانعقدت الندوة بتنظيم 5 منظمات حقوقية في دبي، تحت عنوان: “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان: مساحة مدنية لمستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري”.

وقد لقيت مشاركة حمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات عبر الفيديو، ترحيباً كبيراً من الحضور، كونه يقيم في المنفى ومدرج على لائحة الإرهاب من السلطات الإماراتية.

وفي كلمته عبر الشامسي عن حزنه الشديد من عدم قدرته على المشاركة في حدث يجري داخل بلده، بسبب قيام السلطات بلاده بالحكم عليه غيابيا بالسجن في واحدة من أكبر المحاكمات السياسية التي حصلت في تاريخ البلاد، تُعرف باسم “الإمارات 94”.

وأشار الشامسي إلى أن “الإمارات 94” تضمنت محاكمة 94 إمارتياً، من بينهم ناشطون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الركن، الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد المنصوري، حيث جرى اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات بسيطة مثل حق في المشاركة في الانتخابات، وتوسيع المشاركة السياسية.

وأضاف الشامسي، أن السلطات الإماراتية اعتبرت هذه المطالبات محاولة لقلب نظام الحكم، وحكمت على 69 منهم بالسجن من 7 إلى 10 سنوات، مشيراً إلى أنه رغم انتهاء مدة عقوباتهم جميعاً فإن السلطات مازالت تحتجزهم.

وتابع الشامسي، أن استمرار احتجاز المعتقلين بعد انتهاء أحكامهم هو رسالة من السلطات للناشطين الإماراتيين بأنكم “إذا قمتم بالمطالبة بحقوقكم أو انتقدتم الحكومة فسوف يكون مصيركم السجن لأجل غير مسمى”.

وقال الشامسي، إنه من المؤسف أن قضية “الإمارات 94” ليست الحالة الوحيدة لقمع السلطات الإماراتية للناشطين، بل هناك الكثير من الحالات المشابهة مثل حالة أحمد منصور الذي مازال محتجزاً منذ 2017 في زنزانة انفرادية داخل سجن الصدر الذي يبعد نحو 70 كيلومتراً عن مكان الندوة، ولكنه لا يستطيع المشاركة لأنه في السجن.

كما أشار الشامسي إلى أن السلطات تستخدم أسلوب العقاب الجماعي ضد عائلات المعتلقين، حيث تم سحب جنسية العديد من عائلات المعتقلين، وسحب أوراقهم الثبوتية، ومنعهم من السفر.

وأوضح الشامسي أن قمع السلطات يتعدى حدود الدولة، مستشهداً بحالة المدافعة الإماراتية آلاء الصديق، التي توفيت قبل عدة سنوات، حيث قامت السلطات بالتجسس عليها.

وأكد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة القمع في الإمارات، لافتاً إلى أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان سيؤثر على المناخ، حيث لا يمكن وقف مشاريع الإمارات التوسعية بإنتاج الوقود الأحفوري بدون وجود مجتمع مدني.

وإضافة مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن المنظمات المشاركة بتنظيم هذه الندوة هم: العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، المركز الدولي للعدالة المناخية، 350.org، كونيكتاس.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء الحقوقيين والناشطين، من بينهم كاثرينا رال مديرة أبحاث البيئة في هيومن رايتس ووتش، ونيكي ريش مديرة المناخ والطاقة في المركز الدولي للعدالة المناخية، وحمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات عبر الإنترنت.