وثيقة تفضح تآمر الإمارات والسعودية ضد تركيا
فضحت وثيقة مسربة تآمر النظام الحاكم في دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية ضد تركيا لإسقاط رئيسها رجب طيب أردوغان وإشغاله في أزمات داخلية لتقييد نفوذه الإقليمي.
ونشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، وثيقة مسربة من مركز فكري إماراتي حول خطة لإسقاط أردوغان وعقابه على مواقفه المناهضة لأبو ظبي والرياض خاصة ما يتعلق بقضية قتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي.
وقال محرر الموقع الصحافي ديفيد هيرست إن السعودية بدأت في تنفيذ “خطة استراتيجية” لمواجهة الحكومة التركية، بالتنسيق والتآمر مع الإمارات.
تقرير الاستخبارات هو واحد من سلسلة شهرية كتبها مركز الإمارات للسياسات، وهو مركز أبحاث له صلات وثيقة بالحكومة الإماراتية والأجهزة الأمنية.
وذكر الموقع البريطاني أنه حصل على نسخة من الوثيقة التي حملت عنوان “التقرير الشهري عن السعودية ، العدد 24، مايو/ أيار 2019″، وهو تقرير محدود التداول ومخصص للقيادة الإماراتية العليا. ولا يظهر على الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات.
ويكشف التقرير أن الرياض أصدرت في مايو/ أيار، أوامر بتنفيذ الخطة الاستراتيجية لمواجهة الحكومة التركية. وكان الهدف من الخطة هو استخدام “جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة أردوغان، وإضعافه، وإبقائه مشغولاً بالقضايا الداخلية على أمل أن تسقطه المعارضة، وإلهائه بمواجهة الأزمة بعد الأزمة، ودفعه للانزلاق وارتكاب الأخطاء التي ستلتقطها وسائل الإعلام بالتأكيد”.
ووفقا للتقرير، فإن هدف أبو ظبي والرياض هو تقييد النفوذ الإقليمي لأردوغان وتركيا. إذ “ستبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي والضغط نحو الإنهاء التدريجي للاستثمار السعودي في تركيا، والانخفاض التدريجي لعدد السائحين السعوديين الذين يزورون تركيا مع خلق وجهات بديلة لهم، وتقليل الواردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك التقليل من الدور التركي الإقليمي في الشؤون الإسلامية للمنطقة”.
ويوضح التقرير أن بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، قد اتخذ قرارا بمواجهة تركيا في أعقاب اغتيال خاشقجي على أيدي فريق من العملاء السعوديين في القنصلية بإسطنبول.
وكان مقتل خاشقجي، وهو كاتب عمود في “ميدل إيست آي” و”واشنطن بوست”، قد أثار غضباً دولياً، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إصرار تركيا على توفير المساءلة والشفافية بشأن الجريمة.
جاء في التقرير: “الرئيس أردوغان … ذهب بعيداً في حملته لتشويه سمعة المملكة، وخاصة شخص ولي العهد، مستخدما حالة خاشقجي بطرق قوية جدا”.
ويزعم مركز الإمارات للسياسة، في هذه الوثيقة، أن تركيا لم تقدم معلومات “محددة وصادقة” لمساعدة التحقيق السعودي في جريمة القتل، ولكن بدلاً من ذلك سربت “معلومات مضللة” إلى وسائل الإعلام “جميعها تهدف إلى تشويه صورة المملكة ومحاولة تدمير سمعة ولي العهد “.
ويقول التقرير إن الرياض خلصت إلى أن أردوغان “فشل في محاولة تسييس القضية وتدويلها، وقد حان الوقت لشن الهجوم عليه”.
يذكر أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى أن بن سلمان أصدر الأمر بتنفيذ عملية اغتيال خاشقجي. كما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤول أمريكي مطلع على استنتاجات المخابرات قوله “الموقف المقبول هو أنه لا توجد طريقة لذلك دون أن يكون مدركا أو متورطا”.
منذ ذلك الحين، قدم تقرير محققة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، أغنيس كالامارد، بالتفصيل الصعوبات التي واجهتها السلطات التركية في التحقيق في جريمة القتل والوصول إلى مبنى القنصلية ومنزل القنصل العام. وخلص تقرير كالامارد بشكل مستقل إلى أن ولي العهد أمر بقتل خاشقجي.
في الأسبوع الماضي، جاءت أول علامة للحملة الموضحة في الوثيقة الإماراتية. إذ منعت السلطات السعودية 80 شاحنة تركية تنقل منتجات النسيج والمواد الكيميائية من دخول المملكة عبر ميناء ضبا. كما تم حجز 300 حاوية تحمل الفواكه والخضروات التركية في ميناء جدة، وفقًا لما ذكره مسؤول تركي تحدث إلى الموقع البريطاني، بشرط عدم الكشف عن هويته.
أيضا، انخفض عدد السياح السعوديين الذين يزورون تركيا بنسبة 15 في المئة (من 276 ألفا إلى 234 ألفا) في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة التركية.
لدى السعودية استثمارات مباشرة في تركيا بنحو ملياري دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخارجية التركية لعام 2018. وقد بلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية، في ذلك العام، نحو 2.64 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من المملكة 2.32 مليار دولار.
ويكشف التقرير الإماراتي أنه “في إشارة إلى أن القيادة السعودية قطعت علاقتها مع أردوغان وبدأت في معاملته كعدو”، وافق الملك سلمان “دون تردد” على توصية من لجنة استشارية بعدم إرسال دعوة رسمية لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة. وتمت إضافة اسم الرئيس التركي إلى قائمة المستبعدين من القمة، إلى جانب رئيس النظام السوري بشار الأسد، والرئيس الإيراني حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
تدرك الحكومة التركية محاولات ولي العهد السعودي قطع العلاقات وتحاول مكافحتها من خلال التواصل المباشر مع والده الملك سلمان.
وقال مسؤول تركي رفيع، طلب عدم الكشف عن هويته، إن وجود استراتيجية سعودية لمعاقبة تركيا بسبب موقفها من قضية خاشقجي لم يكن مفاجئًا.
وقال المسؤول “نحن على دراية بما يفعلونه. إنه علني تقريبا، إلى حد أنه يمكنك رؤية أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المدعومة من السعودية ووسائل الإعلام السعودية”، مشيرًا إلى أنهم دعوا صراحةً إلى المقاطعة.
ومع ذلك، قال المسؤول التركي إن أنقرة لا تعتقد أن المواطنين السعوديين يغيرون موقفهم من تركيا، على الرغم من جهود الحكومة في الرياض. وأضاف “اسطنبول، على سبيل المثال، لا تزال مليئة بالسياح السعوديين. يجب على المسؤولين السعوديين التحقق من الاستطلاعات حول شعبية أردوغان في الشرق الأوسط. ثم يدركون أنهم فشلوا”.
يذكر أن الرئيس التركي كان قد اتصل هاتفيا بالعاهل السعودي، قبل أيام وأثار مشكلة الصادرات التركية المحتجزة في الموانئ السعودية.
وقال مسؤول تركي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مكالمة أردوغان مع العاهل السعودي كانت ودية وتركز على التطورات الإقليمية، مثل سوريا والقضية الفلسطينية.
وأضاف المسؤول، الذي أُبلغ بالمكالمة، أن الملك كان واضحًا ويدعم المخاوف التركية فيما يتعلق بسوريا. كما دعا أردوغان في نفس المكالمة، الملك سلمان وعائلته، بما في ذلك ولي العهد لزيارة تركيا.
