ناشط دولي يكشف: الإمارات وراء فبركة قضية فساد في البرلمان الأوروبي
قال ناشط حقوقي دولي إن دولة الإمارات تقف وراء فبركة قضية فساد في البرلمان الأوروبي، وتلفيق اتهامات لنواب أوروبيين ودولا عربية في محاولة مكشوفة لتشويه السمعة.
وقال الناشط نيكولو فيجا تالامانكا نيابة عن منظمة (لا سلام بلا عدالة)، أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الإمارات متورطة باستغلال وإفساد المؤسسات والعمليات الديمقراطية في أوروبا.
وجرت مداخلة تالامانكا خلال نقاش مجلس حقوق الإنسان في جنيف التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات.
وقال تالامانكا إن تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بشأن دولة الإمارات “ليس مميزاً بما يقوله، لكن بما لا يقوله، حيث يظل صامتاً في الغالب بشأن إساءة استخدام واستغلال القضاء الإماراتي لسحق الآراء السياسية المشروعة، وإسكات وقمع المعارضة”.
وانتقد تالامانكا صمت المؤسسات الدولية بشأن استخدام أجهزة أمن الدولة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز التعسفي لأجل غير مسمى في الإمارات.
وأبرز واقع المراقبة غير القانونية والمضايقات داخل الإمارات وخارجها، بما في ذلك من خلال مقاولي الأمن والاستخبارات الخاصين الذين يعملون مع إفلات واضح من العقاب في جميع أنحاء العالم.
وهنأ تالامانكا بلجيكا العضو في مجلس حقوق الإنسان على بدء مراجعة قضائية للأساليب التي يستخدمها محققوها وأجهزة استخباراتها، لتحديد ما إذا كانت هناك أي تجاوزات وانتهاكات تحت ستار “محاربة الفساد”، داعيا إلى نتيجة تلك المراجعة القضائية ليتم نشرها للعامة، بحيث يمكن الكشف عن أي تدخل من جانب الوكالات الأجنبية أو المقاولين من القطاع الخاص.
وقال “نحن واثقون أيضًا من أن سويسرا، بصفتها عضوًا في المجلس، بل وباعتبارها الدولة المضيفة لمجلس حقوق الإنسان هذا، ستقوم على الفور بالتحقيق ومقاضاة ومعاقبة أي مقاولين خاصين في مجال الأمن والاستخبارات يعملون من الأراضي السويسرية لمضايقة حقوق الإنسان وترهي بالمدافعين والمعارضين السياسيين بناء على طلب من دولة الإمارات”.
وأكد تالامانكا أن استخدام الإمارات للسلطة القضائية وأجهزة أمن الدولة كأداة للقمع، إلى جانب الاستخدام المكثف لتقنيات المراقبة، له آثار مباشرة وواضحة داخل الإمارات، حيث لا يحمي القانون الحريات بل أصبح أداة للقمع.
وشدد على أنه “يجب على الدول الديمقراطية أن تكون يقظة حتى لا يُسمح لها بالانتشار أيضًا في الخارج، من خلال التأثير غير المبرر، واستغلال وإفساد المؤسسات والعمليات الديمقراطية في الخارج”.
يشار إلى أن الإمارات قدمت الشهر الماضي ردها على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في شهر مايو الماضي وذلك بعد أسابيع من المماطلة.
ورفضت الإمارات القبول بـ125 توصية من أصل 323 تم تقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مبررة ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
