غضب في لبنان من وفاة معتقل لبناني في الإمارات ومطالب بحرية بقية المعتقلين

يسود الغضب في لبنان على خلفية وفاة معتقل لبناني في سجون دولة الإمارات وسط تصاعد المطالب بحرية بقية المعتقلين اللبنانين لدى أبوظبي.

ونظم أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإماراتية، اعتصاما أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت للمطالبة بتحرك المسؤولين للإفراج عن أبنائهم الموقوفين بعد إعلان وفاة الموقوف غازي عز الدين.

وقال المعتصمون إن تحركاتهم الإعلامية لن تتوقف قبل إعادة جثمان عز الدين وإطلاق سراح الموقوفين الـ14 الذين لم تُوجَّه إليهم أي تهمة، أو وُجِّهت إليهم تهم يؤكّد الأهالي أنّها ملفقة، ولم يسمح لهم بتعيين محامين.

وتُوفي غازي عز الدين (55 عاماً)، الموقوف في الإمارات منذ منتصف آذار/مارس الماضي، في 4 أيار/مايو أثناء اعتقاله مع اثنين من أشقائه لدى السلطات الأمنية.

ولم تُبلَّغ العائلة بوفاة عز الدين، الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد 5 أيام على وفاته.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تواصلت السلطات الإماراتية مع نجل المتوفى، وطلبت منه الحضور للتعرّف إلى جثة والده، من دون أن تسمح له سوى برؤية وجهه.

وطالبت المنظمة الدولية السلطات الإماراتية بالتحقيق في وفاة عز الدين، مشيرةً إلى أنّ “السلطات رفضت تسليم جثته لعائلته لدفنها في بيروت”.

واعتبرت “العفو الدولية” أنّ “من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف إليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع”، مشددةً على ضرورة أن تجري السلطات الإماراتية تحقيقاً في القضية لتكشف سبب الوفاة.

وخلال شهر آذار/مارس وحده، أوقفت سلطات أبوظبي عشرة لبنانيين ينتمون إلى الطائفة الشيعية من دون أن توجه لهم أي اتهامات، بحسب ما قالت سيما والتينغ من منظمة العفو.

وذكرت والتينغ أن من بين هؤلاء غازي عز الدين (50 عاماً) الذي أوقف في 22 مارس مع شقيقيه.

وقالت والتينغ: “يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول إخفاء السبب الحقيقي للوفاة والتستّر على القضية”.

وقال متحدث باسم لجنة الموقوفين اللبنانيين في أبوظبي أبو الفضل شومان إن “غازي توفي قيد الاعتقال في الرابع من مايو”.

ولم تبلّغ العائلة بوفاة غازي الذي كان يقطن منذ أكثر من 30 عاماً في الإمارات، إلا بعد خمسة أيام على وفاته.

وتواصلت السلطات الإماراتية، بحسب منظمة العفو، مع نجل المتوفي وطلبت منه الحضور للتعرّف على جثة والده، إلا أنها لم تسمح له سوى برؤية وجهه.

ورفضت سلطات أبوظبي أيضاً تسليم جثة المتوفي لعائلته لنقلها ودفنها في بيروت، بل عمدت إلى دفنه في دبي بحضور ابنه وشقيقيه الموقوفين اللذين أطلقت سراحهما لاحقاً لكن منعتهما من السفر، بحسب منظمة العفو.

واعتبرت والتينغ أنه “من المريب للغاية أن تسمح السلطات لابن غازي بالتعرف عليه عبر إظهار وجهه فقط، فضلاً عن رفضها تسليم الجثة إلى الأسرة لإعادتها ودفنها في لبنان، وأن تقوم بدفنه وتطالب الأسرة بالتكتّم عن الموضوع”.

ودعت والتينغ السلطات الإماراتية إلى ضرورة الإفراج عن الموقوفين الآخرين “ما لم يكن هناك دليل على ارتكابهم جريمة، بما يتناسب مع القانون الدولي”، وضمان إمكانية تواصلهم مع محاميهم وعائلاتهم وحصولهم على الطبابة اللازمة.

وقالت والتينغ “للإمارات سجل من الاعتقال التعسفي، وقد نتج عن ذلك في قضايا سابقة محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة”.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت الإمارات لبنانيين عدة غالبيتهم من الطائفة الشيعية منهم من اتهمتهم بالتعامل مع حزب الله الذي تصنّفه مع دول خليجية أخرى “إرهابياً”.

وفي مايو 2019، أصدرت محكمة إماراتية حكماً بالسجن مدى الحياة في حق لبناني، وبالسجن عشر سنوات في حق آخرين، بعدما أدانتهم بتهمة التخطيط لشن هجمات لصالح حزب الله.

وأثمرت وساطة قادها لبنان مع الإمارات في العام 2021 عن إطلاق سراح عشرة موقوفين لبنانيين على الأقل في الإمارات في حين يزال سبعة لبنانيين قيد الاعتقال بينهم محكومون بالمؤبد او السجن لسنوات طويلة، وفق لجنة الموقوفين.