وفاة معتقلة الرأي الإماراتية علياء عبد النور في سجون النظام

في سابقة تضاف إلى جرائم النظام الحاكم في دولة الإمارات تداول حقوقيون ومستخدمو موقع تويتر اليوم السبت نبأ وفاة المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور بعد صراع مع السرطان.

كانت الراحلة علياء تعاني أوراما سرطانية وتضخما في الغدد الليمفاوية، وهشاشة عظام وتليفا في الكبد، ووصلت حالتها لمراحل متأخرة تهدد حياتها بالخطر، فاقمتها ظروف المعتقل السيئة والإهمال الصحي المتعمد الذي مارسته في حقها سلطات الإمارات وأدى إلى تفاقم انتشار السرطان في جسدها.

وذكرت تقارير حقوقية أنها فقدت أكثر من 10 كيلوغرامات من وزنها بسبب سوء الرعاية الصحية والغذائية في سجن الوثبة، ما سمح بتوسع انتشار السرطان في جسدها. وكان ناشطون وحقوقيون طالبوا السلطات الإماراتية التي أطلقت على عام 2019 وصف “عام التسامح” بالإفراج عن علياء فورا.

وكانت عبد النور قد كشفت في مكالمة هاتفية مع أسرتها عن المضايقات التي تتعرض في مقر احتجازها بأبوظبي.

ولم تشفع مطالبات عائلة الراحلة عبد النور بتوفير ظروف اعتقال أفضل لها داخل المستشفى، إذ كانت تقبع في غرفة مظلمة بدون نوافذ أو تهوية، وتحت حراسة مشددة، وبقيود مربوطة بالسرير، لكن السلطات ردت بأن قيودها لن تفك إلا بعد موتها.

كما سبق أن دشن نشطاء خليجيون حملة طالبوا فيها الحكومة الإماراتية بالإفراج عن علياء عبد النور.

وأفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له، بأن “معتقلة الرأي الإماراتية فارقت الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان وهي مقيدة داخل مستشفى توام بالإمارات العربية المتحدة”.

وانتقد المركز “تجاهل السلطات الإماراتية كل الأصوات المنادية بالإفراج الصحي عن عبدالنور من أجل أن تقضي ما بقي من أيامها وسط عائلتها”، مشيرا إلى أنها “بقيت مقيدة إلى سريرها في ظروف غير إنسانية داخل المستشفى لآخر لحظة حتى توفيت”.

ولم يصدر أي تصريح حكومي بشأن الأمر كما لم يتسن للحرة الحصول على أي تعليق رسمي.

واعتقلت عبد النور من منزلها في مدينة عجمان في 28 يوليو/ تموز 2015، واتهمت “بتمويل الإرهاب” بعد أن ساعدت في جمع الأموال للأسر السورية المحتاجة في الإمارات، والنساء والأطفال المتضررين من الحرب في سوريا.

ووضعت عبد النور التي ولدت في عام 1977، وفقا لمعلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، رهن الاحتجاز السري وفي حبس انفرادي لمدة ستة أشهر. وتعرضت للإذلال الجسدي والنفسي الشديد وللتهديدات، وأجبرت على التوقيع على اعتراف مكتوب تم الحصول عليه تحت التعذيب.

وحكم على الناشطة بالسجن 10 سنوات.

وقال مركز حقوق الإنسان إن السلطات أبقت عبد النور قيد الحجز “في ظروف سيئة مع غياب العلاج الفعال رغم ثبوت مرضها بعد اعتقالها وتدهور صحتها”.

وأضاف أنه “نتيجة لهذا الإهمال استشرى المرض في جسد عبد النور ما أدى عدم قدرتها على المشي أو الوقوف من دون مساعدة”. ونقلت بعد ذلك إلى مستشفى المفرق ومنه إلى مستشفى توام في مدينة العين حيث ظلت مقيدة إلى السرير في غرفة من دون نوافذ تحت حراسة مشددة، وفق المركز.

وسبق أن أثارت قضية المعتقلة الإماراتية استنكار منظمات حقوقية دولية بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي اتهمت الدولة بسوء معاملة السجينة المريضة بالسرطان وحرمانها من المحاكمة العادلة والرعاية الكافية.

وفي 29 شباط/فبراير الماضي حث خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “الإمارات العربية المتحدة على إطلاق سراح علياء عبد النور، التي تعاني من سرطان الثدي، والمحتجزة حاليا في مستشفى توام، حيث ورد أنها تعرضت لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.