علاقات مشبوهة بين الإمارات ومراكز الأبحاث الأمريكية
كشف معهد كوينسي للدراسات عن علاقات مشبوهة بين دولة الإمارات ومراكز الأبحاث الأمريكية ضمن مؤامرات أبوظبي لزيادة نفوذها عبر جماعات لوبيات الضغط.
وقال المعهد الأمريكي في مقال تحليلي، إن الإمارات هي واحدة من أكبر الممولين لمراكز الأبحاث الأمريكية بهدف كسب النفوذ السياسي في الولايات المتحدة.
وأشار المعهد إلى إصدار وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) التابعة لوزارة العدل إرشادات تشير إلى أن المؤسسات الفكرية والمنظمات غير الربحية التي تعمل بناءً على طلب من حكومة أجنبية من المحتمل أن تكون ملزمة بالتسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.
في رأي استشاري جديد – استجابات عامة لوحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) ، على الرغم من تنقيحها بشكل كبير.
وعندما تسأل المنظمات ما إذا كان يجب عليها التسجيل أم لا – يجادل رئيس وحدة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) بأن المنظمة غير المسماة المعنية يجب أن تسجل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
إذ تضمن عملها للمديرين الأجانب التواصل مع صانعي السياسات في مجتمع الدفاع ، وتسهيل “الاجتماعات والشراكات الجديدة في الولايات المتحدة ، لا سيما مع مسؤولي الحكومة الأمريكية” ، ووافقت على إعداد دراسة من شأنها “تعزيز التبادل والتعاون الثنائي بين” حكومة أجنبية والولايات المتحدة .
كما يجادل الرئيس ، يشكل كل من هذه الإجراءات “نشاطًا سياسيًا” بموجب قانون FARA الأساسي ، والذي يُعرّف على أنه محاولات “للتأثير على أي وكالة أو مسؤول في الولايات المتحدة أو أي قسم من الجمهور داخل الولايات المتحدة بالإشارة إلى السياسة الداخلية أو الخارجية للولايات المتحدة “.
كل هذا أيضًا عمل تقوم به العديد من المؤسسات البحثية التي تمولها الحكومة الأجنبية بانتظام. يعد الوصول إلى صانعي السياسات – بما في ذلك أولئك الذين لديهم نفوذ على السياسات التي من شأنها التأثير على الممولين الأجانب – أمرًا يحدث يوميًا للعديد من مؤسسات الفكر والرأي.
وغالبًا ما تضم الأحداث والاجتماعات في العاصمة مسؤولين من الحكومات الأجنبية الذين يمولون مركز الفكر الذي يستضيف الحدث.
والإمارات هي واحدة من أكبر الممولين لمراكز الأبحاث الأمريكية، ويتحدث سفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة بانتظام في الأحداث ، وحفلات العشاء ، وفي الندوات التي تستضيفها مراكز الأبحاث التي تمولها صناديق الإمارات العربية المتحدة.
أوضح جوش روزنشتاين ، الشريك في Sandler Reiff Lamb Rosenstein & Birkenstock ، الذي يقدم المشورة للعملاء بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، أن “هذا يوفر بعض الوضوح في وجهها – أن كتابة ورقة لحكومة أجنبية تقدم المشورة لهم بشأن استراتيجيات المشاركة مع حكومة الولايات المتحدة تتطلب التسجيل على الأرجح .
إذا كانت وحدة FARA ، في الواقع ، تنظر إلى الأوراق المنشورة بناءً على طلب من الحكومات الأجنبية كأساس لتسجيل قانون تسجيل تسجيل الوكلاء الأجانب ، فيجب أن تنتبه المؤسسات البحثية بالتأكيد.
كما كتبت أنا وإيلي كليفتون في موجز معهد كوينسي بعنوان “استعادة الثقة في قطاع مراكز الفكر” ، فليس من غير المعتاد أن تحصل المؤسسات البحثية على أموال من الحكومات الأجنبية لكتابة أوراق سياسات محددة.
كما ذكرت The Intercept لأول مرة ، تم دفع 250 ألف دولار لمركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) من الإمارات لكتابة تقرير عن تصدير الولايات المتحدة للطائرات العسكرية بدون طيار ، والذي من شأنه، وفقًا لسفير الإمارات “المساعدة في دفع النقاش في الاتجاه الصحيح.”
أصدرت CNAS بعد ذلك تقريرًا عامًا ، أوصت فيه بضرورة تصدير الولايات المتحدة لطائرات بدون طيار إلى عدد من الدول ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة. في نوفمبر 2020 ، أعلنت إدارة ترامب عن خطط لبيع ما قيمته 2.9 مليار دولار من الطائرات المسلحة بدون طيار إلى الإمارات.
