في يوم الصحافة العالمي.. الإمارات دولة قمع وتجسس

تبرز الإمارات كدولة قمع وتجسس وحظر حرية الرأي والتعبير ومنع الحق في تبادل المعلومات في يوم الصحافة العالمي الذي يصادف اليوم.

وتجمع المنظمات الدولية على الوضع المتدهور لحرية الصحافة في الإمارات في ظل سيطرة حكومية مطلقة ومنع أي مظهر للتعبير السلمي عن الرأي.

ووضعت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، الإمارات في مرتبة متدنية في مؤشر الصحافة العالمي لعام 2021.

وأبرزت المنظمة واقع “غياب الصحافة المستقلة ومطاردة الأصوات المعارضة” في الإمارات التي احتلت المرتبة 131 من بين 180 دولة.

وقالت المنظمة “أصبحت الإمارات العربية المتحدة خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين، الذين بات يستهدفهم النظام بشكل منتظم عبر قانون الجرائم الإلكترونية (2012)”.

وأضافت “يجد الإعلاميون والمدونون في الإمارات أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد”.

وذكرت أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

من جهته أبرز ائتلاف One Free Press Coalition العالمي المختص بقضايا حرية الصحافة، فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة لمراقبة الصحفيين ونشطاء الرأي بهدف قمع حرية التعبير.

ووضع ائتلاف الصحافة الحرة الناشط الحقوقي والمدون معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور في قائمة العشرة الذين تعتبر حالاتهم “الأكثر إلحاحاً” في العالم.

وذكر الائتلاف أن منصور استُهدف من قبل قراصنة تابعون للنظام الإماراتي عدة مرات ابتداءً من عام 2011، عندما وثقت لجنة حماية الصحفيين التهديدات والإجراءات القانونية المتعلقة بمدونته.

وأشار الائتلاف إلى أنه حدد قائمة 10 الأكثر إلحاحًا لشهر تشرين أول/أكتوبر 2021 في ضوء التقارير المتزايدة التي تكشف عن اتساع ومدى استخدام برامج التجسس لمراقبة الصحفيين مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة.

وتتحكّم سلطات دولة الإمارات في الإعلام من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي يتبع مجلس الوزراء وفقا للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2016 ولا نفاذ لقراراته إلاّ بعد مصادقته.

وتسود في الإمارات سيطرة العقلية الأمنية في التعامل مع الإعلام وحرية الرأي والتعبير عبر سلسلة من القوانين التي تمثل سيفاً مسلطاً على كل من يعبر عن رأيه حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة.

ولا تملك وسائل الإعلام الإماراتية القدرة على ممارسة حرية الرأي والتعبير بقدر ما تقوم بممارسة التضليل.

إذ أن وسائل الإعلام الإماراتية تخضع لإدارة ورقابة صارمة من جهاز أمن الدولة “حارس البوابة” الذي يناضل لتبقى كلمته هي السائدة والوحيدة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبما أن وسائل الإعلام الرسمية تخضع لرقابة جهاز أمن الدولة يلجأ المواطنون للتعبير عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

لكن الإمارات تشارك بشكل منتظم في المراقبة على الإنترنت للصحافيين والناشطين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012 وهو ما جعلهم عرضة للخطر.

وينص القانون في الإمارات على عقوبات بالسجن وغرامات مالية كبيرة بحق كل من ينتقد سياسة الدولة أو يطالب بإصلاحات عبر الإنترنت، وهو الانتقاد الذي يطلقه ناشطون حقوقيون، أشاروا إلى أن الرقابة المفروضة من قبل السلطات الإماراتية على شبكة الإنترنت والصحافة تضاعفت.

كما أنها كثفت جهودها لإسكات المعارضين، والحد من حقهم في حرية التعبير.

وبحسب هذه القوانين فعلى المؤسسات الإعلامية أن تلتزم بالأنظمة والضوابط التي تصدر عن المجلس كما تلتزم بتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس لتحقيق أغراضه في انتهاك للحق في المحافظة على سرية المصادر الصحفية والإعلامية التي كفلتها المعايير الدولية ذات الصلة.

ورسم مجلس وزراء دولة الإمارات قرار رقم 23 لسنة 2017 في شأن المحتوى الإعلامي لتبسط بذلك سلطات دولة الإمارات سيطرتها ورقابتها المطلقة على طباعة أو تداول أي محتوى إعلامي.

وفرضت على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وأي شخص يقوم بطباعة أي مطبوع داخل الدولة على الحصول على إذن وترخيص مسبق طبقا للمادة 6 من القرار.

حتى تضمن بذلك رقابتها المسبّقة على كل محتوى إعلامي وعلى غيره من المطبوعات وللمجلس وقف أو حظر أي مطبوع غير حاصل على الإذن وتوقيع الجزاءات على المخالف.

ويشمل الترخيص والإذن المسبق معارض الكتب وعلى إدارة معارض الكتب تزويد المجلس بقائمة عناوين المطبوعات قبل عرضها كما يشمل الإذن كذلك الأفلام السينمائية قبل عرضها في دور السينما.

كما وضعت سلطات الإمارات ضمن المادة 4 من خلال القرار المذكور خطوطا حمراء يحظر على كل مطبوع أو منشور أن يخرقها.

ومن الخطوط الحمراء وقائمة الممنوعات نجد احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة وللمجتمع وعدم نشر ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي واحترام توجهات وسياسات الدولة وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر أو تداول ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتعمدّت سلطات الإمارات صياغة جملة الممنوعات والمحظورات بشكل فضفاض حتى يسهل لها السيطرة على المحتوى الإعلامي وتعقب المدونين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين والصحفيين الأحرار.

فكل منشور أو مطبوع يكشف انتهاك حقوق الإنسان والتفرد بالحكم أو ينتقد تجاوزات الأمنيين ويرصد مخالفة المحاكمات لضمانات المحاكمة العادلة وينتقد الخيارات الاقتصادية لدولة الإمارات وغياب الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة سيقع تحت طائلة الحظر والمنع.

وتطال الرقابة الإعلام الإلكتروني وقد تشكلت لجنة هي لجنة رقابة المواقع الإلكترونية مهمتها الرقابة على محتويات المواقع الإلكترونية وهي من تتولى حجب المواقع المخالفة لاشتراطات سلطات دولة الإمارات.

ولم يخوّل القرار الصادر عن مجلس الوزراء المذكور للمتضررين من رفض الإذن أو إلغائه أو الحجب ومنع التداول او الحق في التظلم قضائيا واكتفى بالتظلم أمام المدير العام للمجلس لا غير وهو ما لا يكفل الضمانات الضرورية للمتظلمين للانتصاف خاصة لتبعية المجلس للسلطة التنفيذية.

وشدّدت سلطات الإمارات رقابتها على الانترنت وانتهكت حرية الرأي والتعبير على الانترنت وركزت منظومة عين الصقر لاختراق الحسابات والمواقع على الإنترانت والبريد الالكتروني والتجسس على المستخدمين واقتنت لأجل ذلك تقنيات حديثة وتعاقدت مع شركات كبرى وانتدبت خبراء.

وفي الإمارات جميع أنواع وسائل الإعلام (العامة أو الخاصة) تحت السيطرة الكاملة لجهاز أمن الدولة.

كما أن حملات الكراهية والتشهير ضد بعض الجماعات أو الأنشطة في وسائل الإعلام تقودها وتدعمها السلطات الإماراتية.