فضيحة جديدة.. بريطانيا تعتقل مؤسس “أبراج” الإماراتية

دخلت قضية مجموعة “أبراج” الإماراتية فصول مرحلة قضائية جديدة، لكن في الولايات المتحدة هذه المرة، حيث يواجه مؤسسها عارف نقفي المعتقل في بريطانيا، وأحد مسؤوليها الموقوف في نيويورك، سلسلة اتهامات بالاحتيال وتضخيم قيمة الممتلكات.

فقد ألقت السلطات الأميركية القبض على أحد المديرين التنفيذيين السابقين في “مجموعة أبراج”، التي انهارت العام الماضي في أكبر إعسار للأسهم الخاصة في العالم، وذلك بتهمة الاحتيال على المستثمرين. وتم اعتقاله مباشرة بعد وصوله إلى نيويورك مع زوجته وابنه للبحث عن كُليّة أكاديمية لتسجيل ابنهما فيها، وفقاً لشبكة “بلومبيرغ” الأميركية.

المقبوض عليه في الولايات المتحدة هو مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق، وتم اعتقاله يوم الخميس في نيويورك، ولا يزال قابعاً في سجن فيدرالي.

كما قُبض على المؤسس والرئيس التنفيذي السابق، عارف نقفي، يوم الأربعاء، في المملكة المتحدة، وهو ينتظر تسليمه المحتمل إلى الولايات المتحدة، لمحاكمته في القضية ذاتها.

مساعدة المدّعي العام الأميركي، أندريا غريسوولد، قالت في جلسة استماع في مانهاتن: “تحرّكت الحكومة إلى الأمام، لأن هذا المُدّعى عليه حضر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع بشكل غير متوقع”.

عبد الودود قال إنه غير مذنب، فيما من المقرر أن يعود إلى المحكمة في 18 إبريل/ نيسان الجاري، أي الخميس المقبل. وبعد تخرّجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، حصل على درجة ماجستير من “جامعة جورج تاون” في واشنطن، وتم القبض عليه في فندق أثناء وجوده في نيويورك للبحث عن كُلّية لابنه.

ورفض محاميه، بنيامين برافمان، التعليق بعد المحكمة، ولم يذكر أسماء المدارس التي تبحث عنها العائلة. كما لم يُعقّب محامي نقفي في دبي فوراً على رسالة بريد إلكتروني تطلب منه التعليق على هذه الاتهامات، بحسب “بلومبيرغ”.

وقد أُسّست مجموعة “أبراج” عام 2002، لتصبح أكبر صندوق للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط وأحد أكثر المستثمرين نفوذاً في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مع امتلاكها حصصاً في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة النظيفة والإقراض والعقارات في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وتركيا.

لكن في العام الماضي، فقد نقفي السيطرة بعدما تبيّن أن إيرادات الشركة الرئيسية لم تُغطِّ تكاليف التشغيل لسنوات.

“أبراج” التي تمكنت من إدارة رساميل تناهز 14 مليار دولار، أُجبرت على التصفية في يونيو/ حزيران 2018 بعدما أجرت مجموعة مستثمرين، بمن فيهم “مؤسسة بيل وميليندا غيتس” الأميركية، تدقيقاً من أجل التحقّق من سوء إدارة الأموال المزعوم في صندوق الرعاية الصحية التابع لها.

ويواجه نقفي وعبد الودود اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكات الشركة التي تتخذ دبي مقراً، وبسرقة مئات ملايين الدولارات.

ويقول ممثلو الادعاء إن الرجلين قد عملا خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، بالتعاون مع غيرهما ممّن لم يتم تحديد هويتهم في أوراق المحكمة، على تضخيم قيمة استثمارات “أبراج” في الأسواق الناشئة بأكثر من 500 مليون دولار على نحو مصطنع.

وقال ممثلو الادعاء إن الشركة استخدمت الأموال المخصصة للاستثمارات من أجل تغطية نفقات التشغيل الخاصة بها من دون إخبار المستثمرين بذلك.

كما أن نقفي متهم بسرقة أموال المستثمرين لنفسه ودائرته الداخلية، بما في ذلك عبد الودود، أحد سكان دبي الإماراتية. كذلك اتُهم الاثنان بالتآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية.

في المحكمة قالت غريسوولد إن الأدلة ضد عبد الودود تضمّنت مكالمات واجتماعات مسجلة سراً، ورسائل مشفرة وملايين الوثائق وملفات الكمبيوتر.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة زرعت متتبعاً لتحديد الموقع الجغرافي على هاتف عبد الودود، في حين أن هذا الأخير الذي كان يرتدي سترة رياضية وقميصاً أسود وبنطال جينز، لم يتحدث أثناء المداولات.

وقد تم توجيه الاتهام إلى نقفي داخل الإمارات في قضية شيك مرتجع بلغت قيمته 217 مليون دولار، انتهت إلى إصدار حُكم عليه بالسجن 3 سنوات، علماً أنه كان خارج الإمارات في ذلك الوقت.