صراع الحكم في أبوظبي يهدد أبرز شركات الأمن السيبراني في الإمارات

كشفت مصادر استخبارية دولية أن صراع الحكم في أبوظبي بين مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد ورئيس جهاز أمن الدولة خالد بن محمد بن زايد يهدد أبرز شركات الأمن السيبراني في الدولة.

وأورد موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي أن شركة “سي بي إكس” القابضة مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني الرقمية في دولة الإمارات، تكافح للحصول على عقود ومنافسة نظرائها في السوق.

وشركة “سي بي إكس” القابضة تأسست في مارس/آذار من العام الماضي لتوحيد القدرات السيبرانية السيادية في كيان واحد تحت إشراف طحنون بن زايد لكنها سرعان ما واجهت صعوبات بفعل صراع الحكم في أبوظبي.

إذ أن خالد بن محمد بن زايد يكثف جهوده للحد من تطور الكيانات الأمنية الموالية لعمه طحنون بن زايد ويضع العراقيل أمام حصولها على عقود وتعزيز أنشطتها بحسب الموقع الاستخباري.

ونقل الموقع عن مصادر استخبارية إن الشركة التي تأسست لكي تكون رائدا جديدا في مجال الاستخبارات الإلكترونية بالإمارات، لا تستطيع ترك بصمتها أو الحصول على عقود؛ بسبب الفجوات التكنولوجية.

وأضاف أن ذلك يأتي بينما تكتسب نظيرتها ومنافسيها من الشركات الإلكترونية الأخرى أرضية كبيرة.

وأوضح الموقع أن “سي بي إكس” القابضة تدفع ثمن افتقارها إلى تقنيات التسلل الإلكتروني الخفية، بما في ذلك قدرات “النقر الصفري” – والتي لا تتطلب أي إجراء من الهدف.

ويعني بـ”النقر الصفري” تلك الهجمات التي تتم عن بعد عبر جهاز ما، ولا يتطلب أي إجراءات إضافية من المستخدم، ويمكن تنفيذها عن طريق الهواء؛ أي يكفي أن تكون الضحية ضمن نطاق قناة الاتصال اللاسلكي المطلوبة ليتعرض لهذه الهجمات.

وعلى الرغم من الصعوبات التكنولوجية، لا تزال “سي بي إكس” القابضة تتمتع بعلاقات جيدة مع مجلس الأمن السيبراني الذي تم تأسيسه عام 2020، وهو المسؤول عن وضع الاستراتيجية الإلكترونية والإطار القانوني للإمارات.

ويعتبر محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، والمدير التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني”، عضوا في مجلس إدارة “سي بي إكس”.

ومع ذلك، في حين أن “سي بي إكس” كانت تواجه صعوبات فنية، فإن “Beacon Red”، وهي شركة فرعية من مجموعة “إيدج” الإماراتية تقوي فريقها السيبراني، الذي يترأسه روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “DarkMatter”.

وسبق أن كشف “إنتليجنس أونلاين” أن شركة CPX الإماراتية، المتخصصة في عمليات الهجوم السيبرانية، تعاني من أوضاع إدارية صعبة، رغم الصورة الوردية التي أوردها تقريرها السنوي لعام 2022، مشيرا إلى معدلات عالية لمغادرة الموظفين لها رغم الرواتب المرتفعة التي تقدمها.

وذكر الموقع أن مشاكل الشركة الإدارية تظهر بشكل خاص على موقع التوظيف وتصنيف الشركات “جلاسدور”، حيث يشتكي العشرات من الموظفين الحاليين، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم العمل مع سابقتها (ديجيتال 14) من إعادة هيكلة القطاع السيبراني بالإمارات.

وأضاف أن إطلاق ديجيتال 14 جرى منذ أكثر من عام بقليل على خلفية صراع على السلطة بين أفراد من الأسرة الحاكمة بالإمارات، وبعد عملية تدقيق تقرر تفكيكها، وتوزيع أنشطتها.

وتضمن تحول نشاط الهجوم السيبراني في ديجيتال 14 إلى CPX ترك حظيرة شركة ADQ الإماراتية القابضة، للانضمام إلى الأصول التي يملكها صندوق توازن السيادي.

وبحسب الموقع أصبحت أنشطة الشركة للاتصالات الآمنة، بما في ذلك نظام “كاتم”، جزءًا من مجموعة التقنيات الإلكترونية في مجموعة “إيدج”، التي ترأسها “فيصل البناي”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “دارك ماتر” الإماراتية للأمن السيبراني.

وفي الوقت نفسه، تم دمج أنشطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بديجيتال 14 في المجموعة 42 (G42)، وهي شركة ذكاء اصطناعي يسيطر عليها مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان. وبينما تم نقل الأنشطة الهجومية السيبرانية والأمن السيبراني إلى CPX، لايزال هيكل ديجيتال 14 موجودا، ويتعامل مع العقود التي كانت جارية في وقت إعادة الهيكلة.

وبالإضافة إلى وجود مكاتب لها في الإمارات، افتتحت ديجيتال 14، في فبراير/شباط 2021، مكتبا لها في الهند، واستحوذت على الفرع الكندي لشركة “دارك ماتر” في تورنتو. وقد عانى الفرعان المخصصان للتطوير من مغادرة الموظفين، وهما الآن جزء من CPX.

ويتصاعد صراع الحكم الحاصل في أبوظبي ويشتد في مجالات مختلفة أخرها محاولة السيطرة على كيانات الاستخبارات والأمن السيبراني بحسب ما كشفت مصادر استخبارية فرنسية.

ويتعلق صراع الحكم في أبوظبي بالتنازع الدائر على الصلاحيات والنفوذ بين خالد بن زايد نجل رئيس الدولة محمد بن زايد من جهة ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد من جهة أخرى.

وأورد موقع “إنتلجنس أونلاين” أن طحنون بن زايد شرع في إعادة هيكلة لكيانات الاستخبارات الإلكترونية الحكومية في البلاد، ويعزز عبرها قدراته الذاتية من خلال شركة Royal Technology Solution، وهي شركة للحلول الإلكترونية والرقمية نشطة منذ عام 2010.

وتتبع هذه الشركة مجموعة Royal Group ، وهي جزء من شركته القابضة الخاصة International Holding Co (IHC).

وتعكف الشركة الآن على تجنيد واستقطاب المديرين التنفيذيين السابقين لشركة DarkMatter الإماراتية أيضا، وذلك في عملية هيكلة جديدة تستهدف تقليص أي نقود لخالد بن زايد.

وقد استقطبت شركة (RTS) أيضا العديد من الموظفين من شركة Connection Systems المحلية، وقد عمل العديد منهم سابقًا في DarkMatter.

ووفقًا لموقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، تم تأسيس شركة (RTS) من قبل المدير المالي السابق لشركة DarkMatter، “سامر خليفة”، لإعادة توطين موظفيها الأمريكيين بعد الكشف عن علاقاتها مع الحكومة الأمريكية.

ولقيادة (RTS)، دعا طحنون بن زايد أحد مساعديه الموثوق بهم سعيد هاشمي الذي أدار منذ سنوات العديد من شركات التكنولوجيا في إمبراطورية “المدينة العالمية للخدمات الإنسانية”، بما في ذلك شركة Mauqah Technology ، التي لديها أيضًا مكاتب في باكستان ، Marstech Holding و Aqmartech Holding.

كما أشرف هاشمي على عمليات الاستحواذ على التقنيات الأجنبية، مع التركيز على الاستخبارات الإلكترونية، سواء لمستشار الأمن القومي أو لعملاء آخرين مثل شرطة أبوظبي ومزود خدمات الاتصالات الإلكترونية والمشاريع (اتصالات سابقًا).

وتظهر رسائل بريد إلكتروني داخلية سربتها مجموعة Hacking Team الإيطالية أن الهاشمي نسق لشراء واستخدام برامج التجسس عبر Mauqah بتعليمات من طحنون بن زايد.

ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن خطط وأساليب اتبعها محمد بن زايد من أجل تقليص نفوذ أشقائه وإبعادهم عن مشهد السلطة لصالح نجله الأكبر خالد.

وقالت المصادر ل”إمارات ليكس، إن محمد بن زايد عمد منذ سنوات إلى ترتيب آليات توليه الحكم والتصعيد التدريجي لنجله البكر خالد من أجل أن يخلفه في منصب ولاية عهد أبوظبي.

وبحسب المصادر أن خطط محمد بن زايد قامت في جوهرها على تقليص نفوذه أشقائه طحنون وهزاع ومنصور أثناء ولايته للعهد باعتبارهم المنافسين الأكثر قوة لنجله خالد في الحكم.

إذ عمد محمد بن زايد بحسب المصادر إلى إبعاد كل من هزاع ومنصور عن ولاية العهد عبر تشويه صورتيهما بالأعمال غير القانونية مثل غسيل وتبييض الأموال وغيره ووضع لكل منهما ملف لملاحقته قضائيا.

وبالنسبة لطحنون فقد جهز محمد بن زايد له ملف ملاحقة جنائي موثق محليا” ودوليا” ضده متعلقا” بجرائم حرب وقتل وتعذيب واعتقالات خارج نطاق القوانين سواء المحلية أو الدولية.

وذلك رغم أن محمد بن زايد نفسه هو من أسند لطحنون تنفيذ تلك الجرائم لكن بطرق غير مباشرة.