عام على حرب روسيا على أوكرانيا.. الإمارات تخدم أجندتها التوسعية
بعد مرور عام على حرب روسيا على أوكرانيا، تبرز دولة الإمارات بسياساتها القائمة على خدم أجندتها التوسعية واستغلال الفرصة لتعميق مصالحها ومكاسبها خاصة على الصعيد الاقتصادي.
إذ مباشرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، توافد الأثرياء الروس وأصولهم -بما في ذلك العديد من اليخوت العملاقة والطائرات الخاصة- إلى الإمارات.
في منتصف عام 2022، شوهد اليخت السوبر مدام غو، المملوك لقطب الصلب والبرلماني الروسي أندريه سكوتش، الذي يخضع لعقوبات، وهو يرسو في ميناء راشد في دبي. ويبرز وجود الأصول، مثل اليخوت، التي تنتمي إلى الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات، كصورة حول حجم التسهيلات التي تقدمها أبوظبي للمقربين من بوتين، كما يقول المسؤولون والمحللون الغربيون.
وبفضل ذلك أصبحت أبوظبي ودبي مركزين رئيسيين للشبكات المالية والاقتصادية الاستراتيجية الروسية بحسب موقع (إمارات 71) المعارض.
كما استقر عشرات الآلاف من الروس في الإمارات، وخاصة في دبي. وخلال 12 شهرا أصبحت الإمارات قِبلة الروس الهاربين من القيود المالية الأوروبية والذين يسعون لتجنب التجنيد العسكري في الوطن.
ووفقاً لوسطاء العقارات في الإمارات، كان الروس أكثر الجنسيات شراء للعقارات في الإمارات من غير المقيمين بين يوليو إلى سبتمبر من عام 2022، ومع استمرار الحرب حتى عام 2023، يتوقع الكثيرون استمرار هذا الاتجاه.
وبينما تبرر الإمارات استخدام هذه العلاقات لوضع نفسها كوسيط في أوكرانيا؛ فإن حلفاءها من صانعي السياسة في واشنطن ولندن وبروكسل يتزايد قلقهم بشأن الدور الواضح للإمارات التي تعمل كقناة تهرب من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وأعربت وزارة الخزانة الأمريكية عن مخاوفها بشأن حجم السيولة النقدية الروسية المتدفقة إلى الدولة، وعمدت إلى فرض عقوبات متتالية على كيانات اقتصادية إماراتية بسبب ذلك.
ولا تقتصر التسهيلات الإماراتية للروس على أن تصبح ملاذاً آمناً للاقتصاد، كما يقول المراقبون والمسؤولون الغربيون، بل حتى في تقديم القوة الروسية، بما في ذلك الأسلحة المستخدمة في الغزو الأوكراني.
إذ عُرضت عربات مدرعة وطائرات هليكوبتر هجومية وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات روسية في معرض آيدكس-أبوظبي في فبراير الجاري، حيث دفعت العقوبات الغربية المشددة الرئيس فلاديمير بوتين إلى البحث عن أسواق جديدة لصادرات الأسلحة.
وسياسيا ساهمت أبوظبي في كسر عزلة موسكو؛ حيث تبادلت زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية عبدالله بن زايد إلى موسكو بعد أسابيع من بدء الحرب. واجتماعات محمد بن زايد رئيس الدولة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، كان آخرها في أكتوبر الماضي.
وكانت تلك الزيارة بعد أيام فقط من إعلان “أوبك+” رفض رفع إنتاج النفط، ما سبب بصداع في واشنطن.
وأثارت هذه الزيارة قلق المحللين بشأن الاعتبارات الإستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات في حالة احتمالين رئيسيين وثيقيّ الصلة وخطيرين: الأول إذا خسرت روسيا حربها التي اختارتها في أوكرانيا، مما يتسبب في زوال بوتين السياسي، وتقليص روسيا كقوة عالمية.
والثاني هو ما الذي ستفعله في حال فقدان الولايات المتحدة اهتمامها بعلاقة استراتيجية مع أبوظبي، مما يضعف موقف الإمارات تجاه إيران والجهات الفاعلة الأخرى في الخليج.
وقد ذر بعض المسؤولين الأمريكيين من مخاطر استخدام الروس للإمارات للتهرب من العقوبات. لكن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أن الدولة مستقلة وتتبع القانون الدولي، وأنهم غير ملزمين بمراعاة العقوبات التي تفرضها السلطات القضائية الفردية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أدت المواقف والسياسات الإماراتية تجاه روسيا إلى غضب الأمريكيين، حيث تمر علاقة الإمارات بالولايات المتحدة في “منعطف حاد” حسب تعبير سفير الدولة في واشنطن يوسف العتيبة.
وقام المسؤولون والنواب في الكونجرس بسلسلة من التهديدات بإقرار قانون “نوبك” (قانون عدم وجود تكتلات لإنتاج وتصدير النفط) الذي من شأنه أن يمكّن وزارة العدل الأمريكية من مقاضاة تكتلات النفط لانتهاكات مكافحة الاحتكار في منتجات النفط والغاز، ما يسبب في مقاضاة الإمارات ضمن مجموعة أوبك+. كما زادت الدعوات في الكونجرس لسحب القوات الأمريكية من الإمارات والسعودية ووقف تسليحهما.
وما يزيد من المخاوف الغربية تقارير مخابراتية سابقة أن مجموعة “فاغنر” الروسية -القريبة من بوتين، وتتألف من شبكة من مختلف شركات الأمن التي تجند المرتزقة في جميع انحاء العالم، ولها دور كبير في الحرب الروسية ضد أوكرانيا- قد استخدمت شبكات مالية في الإمارات للمساعدة في تمويل عملياته.
علاوة على ذلك، فإن شركة فاغنر، التي تم الدفع لها مقابل خدماتها في السودان من خلال الامتيازات الاستخراجية، استخدمت الإمارات كمركز رائد لتجارة الذهب العالمية، حيث استبدلت المعادن المستخرجة بطريقة غير مشروعة بالعملة الصعبة.
وفي يناير الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة طيران مقرها الإمارات، متهمة إياها بتوفير طائرات لشركة فاغنر العسكرية الخاصة، والتي قالت إنها استخدمت لنقل “الأفراد والمعدات” بين جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا ومالي، حسبما ذكرت وزارة الخزانة.
كما أعلنت الولايات المتحدة، بالتزامن مع الذكرى الأولى للحرب، فرض عقوبات على 22 شخصية روسية و83 كياناً، بينها بنك “إم تي إس” الروسي في أبوظبي، والذي منحه مصرف الإمارات المركزي رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.
