تنديد حقوقي دولي بسجن الإمارات أردنيا على خلفية تعليقاته على “فيسبوك”
نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية بسجن الإمارات أردنيا على خلفية تعليقاته على “فيسبوك”.
وقالت المنظمة إن الأردني أحمد العتوم تعرض في الإمارات إلى محاكمة جائرة بالتهمة الفضفاضة “أعمال ضد دولة أجنبية”.
وذكرت أن قرار محكمة إماراتية بالحكم على العتوم المقيم في الإمارات بالسجن عشر سنوات في أكتوبر/تشرين الأول 2020 استند بالكامل إلى منشورات سلمية على “فيسبوك” تنتقد الحكومة الأردنية.
أدانته المحكمة باستخدام فيسبوك لارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” من شأنها “الإساءة للعلاقات السياسية” مع تلك الدولة.
و”تعريض أمن الإمارات للخطر”، فقط بسبب انتقاده السلمي للعائلة المالكة الأردنية والحكومة.
قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:
“لطالما ضيّقت السلطات الإماراتية الخناق على الانتقاد العلني لسلطات الإمارات وسياساتها”.
وتابع “يبدو أن الإمارات وسعت هذا القمع ليشمل منتقدي دول أخرى أيضا”.
وأضاف “يبدو أن التعاون لاجتثاث وإسكات الأصوات المستقلة والنقد هو الشكل الوحيد للوحدة العربية الذي يمكن لهذه الحكومتين إنجازه”.
قبل توقيفه في مايو/أيار 2020، عاش أحمد العتوم (46 عاما) في الإمارات مع أسرته لنحو خمس سنوات.
عمل العتوم هو وزوجته كمدرسين في أبو ظبي.
كثيرا ما استخدم العتوم صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث لديه ما يزيد قليلا عن 4 آلاف متابع، للتعبير عن آرائه السياسية.
وغالبا ما كان ينتقد العائلة المالكة في الأردن وإدارة المخابرات والحكومة والسياسات الحكومية في الأردن.
راجعت هيومن رايتس ووتش منشورات فيسبوك المشار إليها في حكم المحكمة كدليل ضد العتوم، وكانت كلها تعليقات سياسية غير عنيفة.
قال أحد أفراد عائلة العتوم لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الإماراتية اعتقلته في 14 مايو/أيار 2020 أثناء عودته من سوبرماركت في الحي مع طفليه (9 و4 سنوات).
قال أحد أفراد الأسرة إن ملثما خطف العتوم، وأجبره على ركوب سيارة، تاركا الطفلين يعودان وحدهما إلى المنزل مشيا على الأقدام.
قال أفراد من العائلة في الأردن إن قوات الأمن لم تسمح للعتوم بالاتصال بأسرته إلا بعد ثلاثة أسابيع.
وقد احتجزته لمدة أربعة أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي في مكان لم يُكشف عنه.
قالوا إنه موجود حاليا في “سجن الوثبة” في أبو ظبي.
قال أفراد الأسرة إن المحكمة لم تُعيّن محامٍ له إلا بعد الجلسة الأولى، في 12 أغسطس/آب 2020.
وذكروا أنه لم يُسمح لأفراد عائلته ولا لمحاميه بزيارته.
في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أدانت “دائرة أمن الدولة” بمحكمة الاستئناف في أبوظبي العتوم بالتهم التالية:
استنادا إلى قانون العقوبات و”المرسوم بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012:
القيام عمدا بعمل ضد دولة أجنبية (المملكة الأردنية الهاشمية) من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية، بأن نشر عن طريق الموقع الإلكتروني (فيسبوك)، أخبار ومعلومات تتضمن الإساءة والسخرية من المملكة الأردنية الهاشمية وملكها وحكومتها.
(نشر) معلومات على فيسبوك للترويج والتحبيذ لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي.
استعمال وسيلة تقنية المعلومات في نشر المعلومات المبينة بالمحضر والتي من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر والمساس بالنظام العام
حكمت المحكمة على العتوم بالسجن عشر سنوات يليها إبعاده.
ومصادرة أجهزته المستخدمة “في الجريمة”، وحذف المنشورات التي تدينه، وإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
استندت المحكمة في الحكم إلى المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي، التي تعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية”.
قالت المحكمة إنها خفضت الحكم إلى عشر سنوات “بقسط من الرأفة”.
تمنح المادة 201 من قانون العقوبات المحكمة سلطة تخفيض عقوبة السجن المؤبد، إلى السجن المؤقت على ألا تقل الفترة عن عشر سنوات.
استندت المحكمة في التهم إلى تصريحات اثنين من عناصر أمن الدولة في الإمارات، واعترافات العتوم.
ونشاطه على فيسبوك بما في ذلك منشورات اعتُبرت:
“من شأنها إثارة الفتنة والكراهية وتأججها بين المقيمين الأردنيين بالدولة ما بين مؤيدين ومعارضين للحكومة الأردنية بما من شأنه تهديد السلم الاجتماعي بالدولة”.
استشهدت أيضا بالانضمام إلى مجموعات على فيسبوك لمعارضي الحكومة الأردنية في الخارج ونشر تعليقات تسخر من قرارات حكومية معينة.
وإعادة نشر أخبار صادرة عن الحكومة على صفحته إلى جانب تعليقات تزعم فساد الحكومة، وإعادة نشر نداءات عبر الإنترنت لمواطنين أردنيين يطلبون مساعدات اجتماعية من الحكومة الأردنية.
قال أحد شهود العيان من عناصر أمن الدولة إن العتوم استخدم حسابه على فيسبوك لزيادة الوعي حول قيود السلطات الأردنية على حرية التعبير من خلال نشر منشورات “دفاعا عن المعتقلين من قبل قوات الأمن (الأردنية)”.
ذكر العتوم في اعترافه أنه قبل مغادرته الأردن في 2014، كانت قوات الأمن تستهدفه وتضايقه بشكل منتظم، لكنه لم يذكر السبب.
أشار حكم المحكمة إلى ستة منشورات بالعربية على فيسبوك نشرها العتوم في 2019.
وفقا لحكم المحكمة، أشار العتوم في اثنين من المنشورات إلى الفساد على مستوى النظام الملكي.
وفي تقرير آخر أشار إلى القيود المفروضة على حرية التعبير وغياب سيادة القانون.
وفي منشورَيْن آخرَيْن، علّق على حالة الفقر في الأردن، وفي أحد المنشورات، زعم حكم المحكمة أنه ألمح إلى أن السلطات الأردنية تعتقل من يُبلغون عن الفساد.
رغم أمر المحكمة، لا تزال صفحة العتوم على فيسبوك قائمة، وما زالت المنشورات متاحة.
لطالما استخدمت السلطات الإماراتية قوانين فضفاضة للحد من التعبير القانوني الذي ينتهك المعايير الدولية.
وأبرزت هيومن رايتس ووتش أن الإمارات شنّت هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011.
وقالت إن سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان معرضون لخطر جسيم بالاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب.
وأضاف “يقضي الكثيرون من سكان الإمارات أحكام سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط”.
في 2017، حكمت السلطات الإماراتية على الصحفي الأردني تيسير النجار الذي كان يقيم في الإمارات آنذاك بالسجن ثلاث سنوات بسبب انتقاده عبر الإنترنت للأعمال العسكرية الإسرائيلية والمصرية في قطاع غزة وبالقرب منه.
أفرجت السلطات عن النجار في فبراير/شباط 2019، بعد شهرين من إتمام عقوبته.
في أغسطس/آب 2020، اعتقلت السلطات الأردنية رسام الكاريكاتير البارز عماد حجاج لنشره رسم كاريكاتوري ساخر عن اتفاقية التطبيع الإسرائيلية الإماراتية.
وبعد احتجاج شعبي، أطلقت السلطات سراحه في 30 أغسطس/آب 2020.
قال بَيْج: “تُسوِّق الإمارات لنفسها على أنها دولة تسامح، لكن هذا التسامح لا يمتد ليشمل انتقاد الحكومات في المنطقة، بل تُقمع هذه الانتقادات بقوة”.
ثلاثة منشورات للعتوم على فيسبوك قادته للسجن في الإمارات:
