مؤامرات الإمارات.. موانئ دبي توسع حضورها في أرض الصومال
سلط مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك”، على خطورة مؤامرات الإمارات الإقليمية عبر توسيع موانئ دبي حضورها في أرض الصومال.
وبحسب المركز ظلت العلاقة بين أرض الصومال أو صوماليلاند، والإمارات طوال الفترة الماضية قضية متشابكة ومثيرة للجدل نظرا لوجود قاعدة عسكرية إماراتية فيها، إضافة إلى استثمارات اقتصادية كبيرة.
واليوم تحاول شركة موانئ دبي العالمية تعزيز وجودها في تلك المنطقة، حيث استقبل رئيس أرض الصومال، موسى بيحي عبدي في قصر الرئاسة في هرجيسا وفدا برئاسة سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لشركة موانئ دبي العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بالمشاريع التي نفذتها موانئ دبي العالمية في أرض الصومال ، وخاصة في بربرة، عاصمة إقليم الساحل، مع التركيز على استكمال بناء الجزء الأول من المنطقة الحرة المتوقع استكمالها خلال الشهر الجاري، على أن يتبعها تنفيذ المرحلة الثانية.
وبحسب الصحافة المحلية فقد قدمت إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة موانئ دبي للرئيس بيحي تقريرا عن أنشطة ميناء بربرة وأشارت إلى أن الميناء سيكون مركزا اقتصاديا يخدم دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.
الاهتمام الإماراتي بأرض الصومال له أسبابه نظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي في المنطقة، فهي تقع في القرن الأفريقي على شاطئ خليج عدن وبالتحديد في شمال الصومال، تحدها إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي وخليج عدن من الشمال.
أعلنت أرض الصومال، المطلة على خليج عدن، الانفصال عن الصومال عقب الإطاحة بمحمد سياد بري عام 1991 وسنوات من الحروب الشرسة في المنطقة، لكن لم تنل اعترافا رسميا من أحد.
ورغم ذلك، إلا أن الإقليم يتمتع بنظام سياسي ومؤسسات تعليمية وحكومية وقوة شرطة وعملته الخاصة، وعاصمته هيرجيسا وأهم مدنه بربرة، كما أنها تحتفط بعلاقات غير رسمية مع بعض الحكومات الأجنبية التي أرسلت وفوداً بروتوكولية إلى العاصمة هرجيسا.
ورغم ان أرض الصومال غير معترف بها دوليا، إلا أن الإمارات لديها وجود قوي عسكري واستثماري قوي فيها، فما هي أسبابه.
في العام 2017 بدأت الإمارات في إنشاء قاعدة بمطار مدينة بربرة في الإقليم وسمح لها بالبقاء فيها لمدة ثلاثين عاما، على أن تتولى الإمارات تدريب القوات الأمنية المحلية لردع ما وصفها بالجماعات المتشددة في المنطقة.
كما دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا لتوسيع ميناء بربرة، وبناء أرصفة جديدة للتصدير والاستيراد، فضلا عن العديد من المشاريع الاسثمارية الإماراتية في الإقليم.
وهذا الوجود الإماراتي له أسبابه العديدة، وأثر على العلاقات بين أبو ظبي ومقديشو حيث أصدرت الحكومة الفدرالية الصومالية بيانا في ذلك الوقت ألغت بموجبه الاتفاقية فور توقيعها كونها تتناقض مع قوانين البلاد والأعراف الدولية.
كثير من المحللين يرون أن القاعدة العسكرية الإماراتية في أرض الصومال كان يراد لها أن تكون انطلاقا ودعما للعمليات العسكرية الإماراتية في اليمن القريبة منها.
كما أن استئجار شركة موانئ دبي العالمية ميناء بربرة يأتي ضمن حرب الموانئ بين الدول الإقليمية والدولية في المنطقة ولاسيما بين الهند والصين والدور الباكستاني والهندي والإيراني والقطري منها، وموقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا.
ويقول محللون يمنيون إن الإمارات عمدت خلال تدخلها في اليمن إلى إنشاء قاعدة عسكرية في باب المندب على جزيرة ميون ومواصلة تحرير الساحل فقط دون التوجه إلى العمق البري حتى تم تحرير الميناء الأهم الثاني وهو ميناء المخاء وتوقف الأمر عند الحدود الساحلية فقط.
كما أن الإمارات لم تسلم أي من الموانئ الساحلية اليمنية إلى الحكومة الشرعية، لأن هدف الإمارات الاستراتيجي في المنطقة هو السيطرة على الموانئ سواء اليمنية أو تلك الموجودة في الصومال وجيبوتي وإرتيريا، وعطلت الموانئ تماماً ولم تقم بوظيفتها، من أجل ضمان بقاء ميناء دبي الأهم في المنطقة.
ومن أجل ذلك الهدف عمدت الإمارات إلى إقامة قواعد عسكرية في أرتيريا وجيبوتي وسقطرى وميون في باب المندب والصومال لتقيم حزاماً عسكريا واقتصادياً يتصدى للصين من التمدد ولحماية هذه الموانئ من ناحية أخرى.
وذلك حتى إذا ما فكرت الصين أو روسيا التمدد إلى الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وجدت نفسها محاطة بالعديد من القواعد العسكرية لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية التي لها قواعدها أيضاً هناك.
