بعد عامين على أزمة الخليج.. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الإمارات

مضى عامان تماماً على أسوء أزمة هزت الخليج العربي ولازالت أحداثها مستمرة، وبدأت مع قرصنة جهات إماراتية موقع وكالة الأنباء القطرية، وتسارعت بعدها الأحداث رغم النفي القطري الرسمي للتصريحات الملفقة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لكن النية المبيتة ظهرت للعلن بفرض الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصارهم على دولة قطر.

وبعد عامين من الأزمة غرق عرابوه وفي مقدمتهم الإمارات في فضائح سياسية وأخلاقية، ولعل أشرس فضيحة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية على يد فريق مخابراتي متخصص.

كما تشير  تقارير حقوقية إلى جرائم السعودية والإمارات والبحرين، حيث يمارسون انتهاكاً ممنهجاً لحقوق الإنسان، وتصادر الحريات العامة لمواطنيها والمقيمين فيها مصادرة بشكل لافت.

الانتهاكات بالمجمل تشمل وجود الآلاف من المعتقلين في السجون من الرجال والنساء، بينهم شيوخ وأطفال، بعضهم تعرض للتعذيب، بالإضافة إلى الآلاف من المحرومين من حرية السفر والانتقال، والمئات ممن تم حرمانهم من حق الجنسية عبر سحبها وتهجيرهم من وطنهم؛ بسبب التعبير عن آرائهم والمطالبة بالإصلاح والتغيير.

وكانت بداية الانتهاكات الصارخة بحق قطر ورموزها منذ بدء الحصار، في 5 يونيو 2017، من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ بدعوى دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أن غاية هذه الدول التأثير في قرارها السيادي.

وحاولت دول الحصار من خلال خطواتها التصعيدية تقويض السياسة القطرية وجعلها تابعة للسعودية والإمارات، لكن الإصرار القطري أفشل مساعيها.

أبرز هذه الانتهاكات هي التخطيط لغزو قطر، والذي كشف عنه النقاب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في سبتمبر 2017، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقال حينها: “الحمد لله أوقفنا الخيار العسكري”.

وعلى مدار فترة الحصار الذي لم يحترم الإنسان وطال الحيوان أيضاً، اتُّخذت العديد من الإجراءات ضد قطر وشعبها، والتي بدأت بطرد المعتمرين القطريين من فنادقهم فور إعلان الحصار، وإغلاق المنفذ البري “سلوى”، وقطع المواد الغذائية والأدوية.

كما حُرم الطلبة القطريون من إكمال دراستهم، ورفضت جامعاتهم في دول الحصار التعاون معهم، بالإضافة إلى حرمان مستثمرين قطريين من أملاكهم.

وتم استخدام خطباء وعلماء دين للتحريض ضد قطر، وتم تسييس الحج والعمرة، وتسخير خطب الجمعة بشكل مكثف لتشويه قطر ورسم صورة قاتمة عنها.

وحاولت دول حصار قطر خلق انقسام داخل المجتمع القطري، ودعمت ونظمت الندوات التحريضية ضد الدوحة في أوروبا والولايات المتحدة.

كما أخرجت مظاهرات مدفوعة الأجر في العواصم الغربية، وحاولت الضغط على الدول الفقيرة لحشد أكبر عدد من الدول المناهضة لقطر في بداية الحصار.

وأُنتجت أغانٍ وشيلات شعبية تبث الكراهية ضد شعب قطر، بالإضافة إلى أعمال درامية تهاجم الدوحة بُثت في شهر رمضان المبارك ولم تراعِ حرمة الشهر الفضيل.

وكان ممَّا تم إنتاجه وبثه حلقات خاصة وجهت للأطفال، كما تم التطاول على الرموز، والتطرق للأعراض من خلال نشر صور مُفبركة وتناولها في برامج ساخرة، واستدعاء الشعراء لإلقاء قصائد وإبراز مواقفهم ضد قطر.

وسبق أن أكدت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن حياة آلاف الخليجيين لا تزال مضطربة، مشددة على أن الأزمة الخليجية أدت إلى انتهاك واضح لحقوق الإنسان خصوصاً لجهة كسر الروابط العائلية بين سكان المنطقة.

وقد وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نقداً لاذعاً لتكريم دولة الإمارات رواد التواصل الاجتماعي العربي، خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي، التي عقدت يوم 11 ديسمبر الماضي، لما لها بالمقابل من انتهاكات لحقوق الإنسان.

وعبر عدة تغريدات في “تويتر” قالت المنظمة الدولية: “المؤتمر يحتفي بدور المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في دبي، بينما المؤثرون الحقيقيون يقبعون في سجون الإمارات بسبب منشورات على فيسبوك. مهزلة!”.

وأضافت في تغريدة ساخرة: “هل سيوزع كتيّب: كيف تغرّد من دون أن تذهب للسجن؟ على المشاركين”.

المنظمة قالت في بيان: إن “القمع الحكومي الإماراتي تصاعد منذ عام 2011، ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، واحتجاز ومقاضاة المنتقدين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين بشكل تعسفي”.

وأشارت إلى أن “الإمارات تستثمر كثيراً من الوقت والمال لتصوير نفسها دولة تقدمية ومتسامحة، لكنها في الحقيقة استبدادية تفتقر إلى الاحترام الأساسي لحكم القانون”.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد طالب الإمارات، بإطلاق سراح الناشط أحمد منصور، الذي أيدت محكمة، في 11 يناير 2019، حكماً بسجنه عشر سنوات؛ لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحدث الذي أثار انتقادات واسعة.

بالإضافة إلى هذا فقد استضافت الجمعية الأمريكية للقانون الدولي في واشنطن، 15 يناير الماضي، ندوة للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان بالإمارات؛ بدعوة مشتركة من الجمعية الأمريكية، ومنظمة “لا سلام بدون عدالة”.

المؤتمر بحث في جلسته الأولى، التحديات التي تعترض حقوق الإنسان وحكم القانون داخل الإمارات، التي خلصت إلى أنها ترتكب بشكل منهجي في البلاد في ضوء الاعتقالات والاحتجاز والنظام القضائي.

وناقشت الجلسة الثانية؛ تجربة اعتقال الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي كان من بين المتحدثين، وبحث المشاركون الانتهاكات المماثلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أبوظبي في السجون التي تديرها باليمن.