أزمة بنوك وعقارات متصاعدة في الإمارات

تواجه البنوك الصغيرة في الإمارات العربية ضغوطا تنظيمية للاندماج، بعد أن دفعت تداعيات تراجع القطاع العقاري الدولة لقيادة جهود إنقاذ بنك الاستثمار الشهر الماضي.

ويتوقع محللون تسارع الاندماجات في القطاع المصرفي، نظرا لتباطؤ الاقتصاد وهبوط أسعار المنازل والمعايير المحاسبية المشددة وزيادة حدة المنافسة.

وفقدت البنوك الإماراتية الأصغر حجما -وهي غالبا ذات ملكية عائلية- حصة سوقية لصالح أكبر أربعة مصارف تسيطر الآن على نحو 65% من قروض القطاع المصرفي في البلاد، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ولدى دولة الإمارات خمسون بنكا تجاريا، من بينها 22 مصرفا محليا، وهو عدد يُنظر إليه على أنه مرتفع جدا في بلد تعداد سكانه نحو 9.5 ملايين نسمة.

وبعد اندماج اثنين من أكبر بنوك الإمارات -بنك الخليج الأول وبنك أبو ظبي الوطني في 2017- في كيان جديد هو بنك “أبو ظبي الأول”، تُجري ثلاثة بنوك أخرى محادثات للاندماج بقيادة بنك أبو ظبي التجاري.

وقال صباح البينالي الرئيس التنفيذي ليونيفرسال إستراتيجي -وهي شركة استثمار مقرها أبو ظبي- ستكون هناك ضغوط على البنوك الكبيرة لاستيعاب المصارف الأصغر حجما.

وأضاف “يتوقع الناس اندماجات من وجهة نظر اقتصادية، لكن ما نراه الآن ربما يكون خطة تنظيمية أوسع نطاقا لدعم الميزانيات العمومية”.

وعلى الرغم من ذلك، يعارض ملاك المصارف الصغيرة الاندماجات لأسباب من بينها الخلافات حول من الذي سيسيطر على الكيان المندمج.

وفي عام 2009، أنقذت دولة الإمارات بنوكها الكبيرة من خلال أسهم جديدة بمليارات الدولارات، من دون أن تُحمّل المساهمين الخسائر.

لكن بعد ذلك بتسع سنوات، ومع وفرة رأسمال تلك البنوك، تضيّق السلطات على البنوك الأصغر جحما دون إظهار السخاء الذي تعاملت به مع البنوك الكبيرة.

واقترحت حكومة الشارقة شراء أسهم بنك الاستثمار بنحو 0.7 درهم (0.19 دولار) فقط للسهم، مقابل أحدث سعر لتداول السهم عند 2.4 درهم، بعدما أمره مصرف الإمارات المركزي بتحمل الخسائر التي محت قاعدة رأسماله.

وقال ميك كابينا مساعد نائب الرئيس في موديز للتصنيف الائتماني إن البنوك الأصغر حجما مالت لانكشاف أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بشكل غير متكافئ بالضعف النسبي في الاقتصاد.

وأضاف أن كانت هناك حاجة إلى مجال أوسع لتلبية متطلبات الاستثمار الكبير المرتبطة بالالتزام والتكنولوجيا الرقمية والمعايير المحاسبية الجديدة.

من جهته، قال ريدموند رامسديل مدير شؤون المؤسسات المالية لدى فيتش للتنصيف الائتماني إن المصرف المركزي أصبح أكثر صرامة مع البنوك فيما يتعلق بالحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال والسيولة ومستويات تغطية خسائر القروض.

وأضاف أن “العقارات والمقاولات من أكبر القطاعات المنكشفة عليها جميع بنوك الإمارات، وهذا ما يضع ضغوطا على مقاييس جودة الأصول لجميع المصارف”.

أزمة عقارات

في هذه الأثناء توقع الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى “سافيلس” ستيف مورغان أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة تتراوح بين 5% و10% عام 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.

يأتي هذا التوقع فيما يتراجع سوق العقارات السكنية في دبي منذ أعوام، إذ يشهد فائضاً في المعروض على نحو مطرد، منذ ذروة سجلها منتصف عام 2014، ما يؤثر سلباً على كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة، ويُجبر شركات التشييد والهندسة على خفض وظائف وتعليق خطط توسعية.

وقال مورغان، إن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% عام 2018، وإن هذا قد يتكرر عام 2019.

والانخفاض الأحدث في أسعار المنازل لم يقترب من الهبوط، الذي بلغت نسبته ما يزيد عن 50% المسجل في 2009-2010، والذي دفع دبي نفسها قرب التخلف عن سداد ديون.

وتشهد دولة الإمارات، ودبي جزء منها، أحدث تراجع في السوق العقاري بجانب مناطق أخرى من الشرق الأوسط، لأسباب على رأسها فائض المعروض، لكن قوة الدولار وانخفاض أسعار النفط أيضاً هما من العوامل المساهمة.

ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار، ما يزيد الأسعار في البلاد لحائزي العملات الأخرى، فيما يقود النفط بشكل رئيسي الثروة في المنطقة.

وتوقع مورغان أن تتجه دبي صوب قاع الاتجاه النزولي لسوقها العقاري، كما حذر من أنه كان يعتقد أن السوق لامس قاعاً قبل عام.

وكان محللون لدى “إس.آند.بي غلوبال” للتصنيف، قالوا العام الماضي إن السوق قد ينخفض بين 10% و15% عام  2018 و2019، قبل أن يستقر عام 2020 على أقرب تقدير.

وفي الرابع من الشهر الجاري، حذر رجال الأعمال من أن سلسلة من الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة فشلت في إنعاش اقتصاد دبي، في وقتٍ تكافح الإمارة للتخلص من ركود دام 4 سنوات.

ويخشى كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وفق تقرير نشرته “فايننشال تايمز” الخميس الفائت، من أن الأزمة التي اندلعت عام 2015 بسبب التراجع في أسعار النفط لن تخف حدّتها، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام في العام الماضي، التي كان من المتوقع أن تعزز الثقة في مدينة تشتهر بإعادة تدوير البترودولار.

يُشار إلى أن التوتر مع إيران المجاورة المغلف بالحرب الدامية في اليمن، فضلاً عن الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، قد ضاعفا تباطؤاً هيمن على السياحة والتجارة وسوق التجزئة.