بعد أوروبا.. تصاعد المعارضة في الولايات المتحدة لبيع الأسلحة إلى الإمارات

تتصاعد المعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى دول الإمارات العربية المتحدة وحليفتها السعودية على غرار ما ترتكبانه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ودول أخرى.

ويأتي هذا التطور بعد جدل مستمر أشهر طويلة في دول أوروبا على خلفية المطالب الشعبية والحقوقية بضرورة وقف أي بيع للأسلحة إلى الإمارات والسعودية وهو ما قررته بالفعل غالبية الدول الأوروبية أبرزها ألمانيا وهولندا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا.

وذكرت شبكة “CNN” الأمريكية أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين تعتزم الوقوف ضد خطط الرئيس الأمريكي لإتمام 22 صفقة أسلحة مع السعودية والإمارات والأردن.

وأوضح بيان صادر عن لجنة العلاقات الدولية التابعة لمجلس النواب الأمريكي، أن هناك مشروع قرار قدمه النائب الديمقراطي، تيد ليو، والنائب الجمهوري، جستين أماش، بهدف “رفض الـ22 صفقة التي تحاول الإدارة تمريرها بإعلان حالة طوارئ مزيفة”.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نهاية مايو الماضي، أنها ستستكمل وبصورة فورية إتمام 22 صفقة أسلحة قيد الانتظار إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها 8.1 مليار دولار.

ولفتت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن بيانا للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ورد فيه أن ذلك “بغرض ردع الاعتداء الإيراني وبناء القدرات الشريكة في مجال الدفاع الذاتي. وستقوم عمليات البيع هذه بدعم حلفائنا وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومساعدة تلك الدول على ردع جمهورية إيران الإسلامية وحماية نفسها منها”.

في هذه الأثناء نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا للصحافيين إدوارد وونغ وكاتي إدموندسون، يقولان فيه إن الديمقراطيين يدققون في دور جماعات الضغط السابقة في مبيعات الأسلحة التي أقرها ترامب للسعودية والإمارات.

ويشير التقرير ، إلى أن الديمقراطيين في الكونغرس يختبرون فيما إذا كان العاملون سابقا في اللوبيات التابعة لصناعة الأسلحة، الذين أصبحوا مسؤولين من الدرجة المتوسطة في وزارة الخارجية، قد أدوا دورا في قرار إدارة ترامب الشهر الماضي بيع أسلحة للسعودية والإمارات دون الرجوع للكونغرس، بحسب ما قاله أعضاء كونغرس ومسؤولون سابقون وحاليون في الحكومة.

ويذكر الكاتبان أن لجنة من مجلس النواب تخطط للقيام بتوجيه أسئلة لمسؤول رفيع في وزارة الخارجية يوم الأربعاء بخصوص هذه المبيعات، وبالذات عن دور تشارلز فولكنر، الذي عمل حتى وقت قريب في مكتب الشؤون التشريعية للوزارة، بحسب ما قاله مساعدون في الكونغرس.

وتلفت الصحيفة إلى أن فولكنر عمل قبل انضمامه لوزارة الداخلية، لمدة أربع سنوات في إحدى شركات الضغط (اللوبيات) في واشنطن، التي كانت تضغط على شركة “ريثيون”، التي تشكل قنابلها الموجهة الدقيقة جزءا مهما من صفقة بيع الأسلحة للخليج، التي تم منعها من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين.

وينوه التقرير إلى أن قرار الرئيس ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، في أواخر أيار/ مايو، باستخدام ثغرة في القانون لإنجاز مبيعات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار، كلها تقريبا لدول الخليج، أغضب أعضاء الكونغرس من الحزبين، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات تقودان حربا جوية ضد الحوثيين في اليمن، تسببت بكارثة إنسانية، ووقوع آلاف الوفيات من المدنيين، وكثير منهم أطفال.

ويشير الكاتبان إلى أن أعضاء الكونغرس من الحزبين يبحثون عن طريقة لمنع مبيعات الأسلحة تلك، وكانوا أوقفوا العديد منها العام الماضي، مشيرين إلى أن مقترح المبيعات يتضمن شرطا يسمح لشركة “ريثيون” بأن تشارك السعوديين في صناعة قطع عالية التقنية للقنابل الدقيقة الموجهة في السعودية، مانحة الأخيرة منفذا إلى تكنولوجيا أمريكية سرية، بحسب ما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وتنقل الصحيفة عن النائب تيد ليو، الديمقراطي عن كاليفورنيا، والعضو في لجنة النواب للشؤون الخارجية، التي جدولت جلسة استماع يوم الأربعاء، قوله: “أريد أن أسمع من مسؤول وزارة الخارجية غدا عن جميع من له علاقة باتخاذ القرار.. ستكون هناك مشكلة إن كان أحد موظفي اللوبيات السابقين لمتعهدين دفاعيين مشاركا في العملية”.

وينوه الكاتبان إلى أن إدارة ترامب تصمم على دعمها لكل من السعودية والإمارات، بالرغم من سجلهما في حقوق الإنسان، الذي أدى إلى أكبر صدع في السياسة الخارجية بين الإدارة والكونغرس إلى الآن، لافتين إلى أن ترامب قام في نيسان/ أبريل باستخدام الفيتو ضد القرار الذي اتخذه أعضاء الكونغرس من الحزبين، الذي كان من المفترض أن يضع حدا للدعم الأمريكي للتحالف الخليجي في حرب اليمن، وشجع المستشارون السياسيون الكبار للرئيس كلهم على الاستمرار في دعم الحرب.

وتذكر الصحيفة أن كلا من ترامب وبومبيو قاما باتخاذ القرار النهائي بشأن مبيعات الأسلحة للخليج، وطلب بومبيو هذا الربيع من موظفي وزارة الخارجية إيجاد طريق للمضي قدما في بيع الأسلحة، بحسب المسؤولين، فيما تحدث ترامب علنا عن أهمية مبيعات الأسلحة للسعوديين.

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الحكوميين من الدرجة المتوسطة، مثل فولكنر، يقومون بإسداء المشورة بشأن الآليات القانونية والعملية لدعم السياسة، مشيرا إلى قول الناقدين بأن مشاركة فولكنر في العملية تضيف سؤالا حول مصالح اللوبيات التجارية التي تجذرت في الإدارة، بالرغم من وعود ترامب خلال حملته بـ”تجفيف المستنقع”.

ويورد الكاتبان نقلا عن السيناتور كريستوفر ميرفي، الديمقراطي عن كونيكتيكات، قوله: “أنا قلق بشكل عام تجاه الأشخاص العاملين في الصناعات الدفاعية الذين يدخلون الحكومة ويخرجون منها.. هذا الباب الدوار هو جزء مهم من سبب إنفاقنا الكثير من المال على المبيعات العسكرية التي لا نحتاجها”.

وتنقل الصحيفة عن أحد الأشخاص المطلعين على المناقشات داخل وزارة الخارجية حول مبيعات الأسلحة، قوله بأن القرار تم اتخاذه على أعلى المستويات، لافتا إلى أنه من “السخافة” الإشارة إلى أن مسؤولا من المستوى المتوسط هو من دفع بومبيو للتصرف.

ويفيد التقرير بأن وزارة الخارجية نشرت مقتطفات من البيان الافتتاحي الذي سيلقيه ر. كلارك كوبر، الذي صادق مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل على تعيينه مساعدا لوزير الخارجية للشؤون العسكرية والسياسية، يوم الأربعاء أمام جلسة الاستماع في مجلس النواب.

ويكشف الكاتبان عن أن كوبر ينوي القول إن “هذا المبيعات وما ارتبط بها من ترخيص طارئ تهدف لسد الحاجة العسكرية لشركائنا في وجه تهديد اقليمي طارئ من إيران، وتعزز حيوية العلاقات الثنائية من خلال طمأنة شركائنا، والمحافظة على الأفضلية الاستراتيجية ضد المنافسين”، في إشارة إلى الصين وروسيا.

وتشير الصحيفة إلى أن فولكنر، الذي لا يزال موظفا في وزارة الخارجية، أدى دورا استشاريا مهما خلال الخريف، عندما شهد بومبيو أمام الكونغرس بأن السعودية والإمارات تفعلان ما يكفي للتقليل إلى الحد الأدنى من الإصابات المدنية في حرب اليمن، بحسب المسؤولين.

ويلفت التقرير إلى أن فولكنر كان في وقتها قائما بأعمال مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون القانونية، الذي اقترح بأن يصدر بومبيو شهادته تلك، بالرغم من معارضة المكاتب كلها في وزارة الخارجية ذات الخبرة في هذه المسألة، بحسب مسؤولين حاليين وسابقين.

ويقول الكاتبان إن الكونغرس أراد هذه الشهادة من بومبيو بسبب الغضب المتزايد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين حول الدور الأمريكي في الحرب في اليمن، مشيرين إلى أن الغضب بسبب جريمة قيام عملاء سعوديين بقتل الصحافي جمال خاشقجي ساعد على استمرار الكونغرس في منع صفقات الأسلحة.

وتنوه الصحيفة إلى أن السيناتور روبرت مننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، عارض بيع أكثر من 120 ألف قنبلة ريثيون موجهة للسعودية والإمارات العام الماضي، وهي صفقة قيمتها مليارا دولار.

ويفيد التقرير بأن بومبيو أعلن في 24 أيار/ مايو بأنه، ولاعتبار الإدارة أن هناك “طوارئ” بسبب إيران، فإن أمريكا ستمضي قدما في مبيعات الأسلحة، لافتا إلى أن كلا من السعودية والإمارات تعدان منافستين لإيران، مع أنهما ليستا في حرب معها.

ويشير الكاتبان إلى أن هذا التحرك أغضب أعضاء الكونغرس، الذين أشار بعضهم إلى أن بعض تلك الذخيرة لن يتم إنتاجها لسنوات، ولذلك لا يبدو عذر الطوارئ إلا مجردة حجة، لافتين إلى أنه عندما واجه القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان أسئلة الصحافيين يوم الثلاثاء كان رده مختلطا، حيث قال أشار إلى أنه كانت هناك حاجة لإعلان الطوارئ لنكون “سريعي الاستجابة للبيئة عالية التهديد”.

وتورد الصحيفة نقلا عن شاناهان، قوله: “إن لم يشتروا من أمريكا، ونحن شركاء مهمون، فإنهم سيضطرون، لأسباب أمنية، للذهاب إلى الصين أو روسيا”، مستدركة بأنه لدى سؤاله عما إذا كان يدعم بيع الذخيرة عن طريق تجاوز الكونغرس، فإنه قال: “أفضل دائما أن تسير الأمور بحسب الأصول المتبعة”.

وبحسب التقرير، فإن أعضاء الكونغرس يتساءلون عما إذا كان فولكنر قد ساعد في الاهتداء إلى ثغرة “الطوارئ” في قانون ضبط تصدير الأسلحة، ففي القانون بند يسمح للرئيس بتجاوز مصادقة الكونغرس على مبيعات الأسلحة إن قدر الرئيس “أن هناك طوارئ تحتاج لإتمام الصفقة المقترحة، خدمة للمصالح الأمنية الوطنية لأمريكا”.

ويلفت الكاتبان إلى أن فولكنر عمل تحت رئاسة مساعدة وزير الخارجية للشؤون القانونية ماري إليزابيت تايلور، التي قامت من ناحية نظرية بتقييم قرار استخدام إعلان الطوارئ، وعملت تايلور في الشؤون القانونية في البيت الأبيض وفي مكتب السيناتور ميتش ماكونيل، زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مشيرين إلى أن فولكنر غادر وظيفته في 10 أيار/ مايو، قبل أسبوعين من قيام بومبيو بإعلانه.

وتقول الصحيفة إن أعضاء البرلمان يخططون للقيام بسؤال كوبر يوم الأربعاء، عما إذا كان فولكنر وتايلور ساعدا على دفع صفقة الأسلحة، مشيرة إلى أن كوبر قال في 24 أيار/ مايو لأعضاء الكونغرس ومساعديهم على الهاتف بأن القرار كان لترامب وبومبيو، وسأله الأشخاص على الهاتف في حينه عن علاقة فولكنر في الموضوع، فأجاب كوبر بأنه لا علم له بأي شيء من هذا القبيل.

وينوه التقرير إلى أن صحيفة “نيويورك تايمز” كانت أول من نشر خبرا عن السؤال عن فولكنر وعلاقته الأسبوع الماضي، فيما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” خبرا يفيد بأن فولكنر أكره على ترك وظيفته في وزارة الخارجية في بداية شهر أيار/ مايو، مشيرا إلى أن اسم فولكنر برز لأول مرة عندما نشرت مجلة “ذي إنترسبت” تقريرا حول دور فولكنر في شهادة بومبيو.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى قول مطلعين بأن فولكنر تحدث مع المسؤولين الأخلاقيين بعد ظهور اسمه؛ لسؤالهم إن كان هناك تضاربا للمصالح في حالته.