عاصفة انتقادات للحكومة الألمانية بسبب بيع أسلحة للإمارات

تتعرض الحكومة الألمانية إلى عاصفة انتقادات داخلية ودعوات حتى لإسقاطها بسبب بيعها أسلحة للإمارات والسعودية في ظل ما ترتكبانه من جرائم حرب في اليمن.

ففي خطوة مثيرة للجدل، وافقت الحكومة الألمانية على إمداد المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن بأنظمة أسلحة، رغم الحظر المفروض منذ يناير/كانون الثاني على مبيعات الأسلحة إلى الدول العربية المشاركة بالحرب في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، رسالة إلى أعضاء البرلمان، كشف فيها عن الموافقة على عدة عقود دفاعية، بما في ذلك 4 أنظمة لتحديد المواقع بالمدفعية إلى المملكة العربية السعودية.

ونقلت شبكة CNN الأميركية، عن مشرّع ألماني – لم تذكر اسمه – قوله إن “الرسالة كشفت أيضاً عن الموافقة على بيع 48 رأساً حربياً و91 صاروخاً لسفن حربية إماراتية، إلى جانب 385 صاروخاً مضاداً للدبابات إلى الأردن”.

وتمت الموافقة على إمداد الإمارات بهذه الأسلحة، من قِبَل مجلس الاتحاد الحكومي الذي يضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تقود الائتلاف الحاكم بألمانيا.

وتعرضت مبيعات الأسلحة لانتقادات من أحزاب المعارضة الألمانية، في وقت سابق من هذا العام، وأوقف الائتلاف الحاكم في ألمانيا مبيعات الأسلحة للدول المشاركة في نزاع اليمن.

وبحسب الموقع الألماني، فإن موافقة الحكومة على استئناف تسليح الدول المشاركة بحرب اليمن لقيت انتقادات من قِبَل الأحزاب المعارضة، إذ انتقد نائب الكتلة البرلمانية عن حزب اليسار سيفيم داغدلان الصفقات المبرمة مع الجانبين السعودي والإماراتي على وجه الخصوص، واصفاً إياها بأنها “غير مسؤولة”.

وأضاف أن إعادة التسليح سوف تضع الحكومة الألمانية في “خانة المتورطين في الجرائم”. وشدد الأخير على “أن الوقت حان لكي يتمّ وقف جميع صفقات السلاح إلى الدول المتورطة في حرب اليمن”.

وتشن الإمارات والمملكة العربية السعودية حملة عسكرية في اليمن مستمرة منذ عام 2015.

وصرفت الإمارات والسعودية أموالاً طائلة لتغطية نفقات الحرب التي تقودها في اليمن التي أوقعت أكثر من 10 ألاف قتيل ودفعت بالبلاد إلى أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.