الإمارات من بين أسوأ 20 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي

حلت دولة الإمارات من بين أسوأ 20 دولة في تصنيف حرية الصحافة العالمي بعد أن سجلت ثاني أسوأ تراجع مقارنة مع العام الماضي لتحلّ في المرتبة 164 عالميًا من أصل 180 دولة.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية في تقريرها السنوي إن التراجع المستمر في مكانة الإمارات بشأن حرية الصحافة مرتبط بتصاعد القيود المفروضة على حرية التعبير في الدولة.

وبحسب المنظمة فإن السلطات الإماراتية تمارس رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وتُلاحق الأصوات المنتقدة، بما في ذلك الصحفيين المغتربين الذين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقال أو حتى الترحيل.

وقالت المنظمة، إن المشهد الإعلامي في الإمارات تهيمن عليه مؤسسات مرتبطة بالحكومة، مثل صحيفة “الخليج” الصادرة في الشارقة، وصحيفة “الاتحاد” الممولة من مجموعة أبوظبي للإعلام. كما تُعتبر الصحف الناطقة بالإنجليزية مثل “غلف نيوز” و”ذا ناشيونال” ذات تأثير واسع، لكنها تخضع أيضًا لرقابة مشددة.

وأشارت إلى أنه رغم أن الدستور الإماراتي يكفل حرية التعبير، إلا أن القوانين السارية، مثل قانون المطبوعات والنشر لعام 1980 وقانون الجرائم الإلكترونية المُحدث في 2021، تُستخدم لفرض رقابة على المحتوى الإعلامي، خاصةً إذا تضمن انتقادات للسياسات الحكومية أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد.

وبحسب المنظمة، يسود المجتمع الإماراتي ثقافة الولاء للعائلة الحاكمة، مما يجعل أي انتقاد يُفسر على أنه نقص في الولاء، ويؤدي إلى الرقابة الذاتية بين الصحفيين والمواطنين على حد سواء.

واتهمت “مراسلون بلا حدود“، سلطات أبوظبي، بممارسة مراقبة إلكترونية مشددة على الصحفيين والمدونين، حيث يُمكن أن يُتهموا بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة، مما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة.

ولفتت إلى أن الازدهار الاقتصادي في دول الخليج لا سيما في الإمارات لم يُترجم إلى تحسن في حرية الإعلام، التي ما تزال مقيدة بـ”أنظمة قمعية وضغوط سياسية”.

وقد صنّف التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كواحدة من أخطر المناطق لممارسة العمل الصحفي، حيث تتزايد التحديات بين “قمع الأنظمة وعدم الاستقرار الاقتصادي”.