أصحاب الفكر ورجال القانون في الإمارات جمعتهم الدعوة للإصلاح وغيبتهم السجون
قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إن أصحاب الفكر ورجال القانون في الإمارات جمعتهم الدعوة للإصلاح وغيبتهم السجون في ظل القمع الوحشي الممارس من نظام أبوظبي.
جاء ذلك في بيان للمركز في الذكرى الحادية عشرة ل”عريضة الإصلاح” التي رفعها مجموعة من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومستشارين ومسئولين حكوميين سابقين وكتاب وغيرهم يوم 3 مارس 2011 إلى رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وطالبت العريضة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين وإصلاح التشريعات المنظمة لعمله بما يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين مع إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لضمان ذلك.
ولم يكن هدف الموقّعين على عريضة الإصلاح الخروج عن نظام الحكم أو تعريض أمن الدولة للخطر أو إهانة رئيس الدولة بل حرصوا من خلال عريضتهم على المطالبة بشكل سلمي التمكين للحقوق والحريات طبقا للمعايير الدولية التي تكفلها العهود الدولية.
غير أنّ سلطات دولة الإمارات أطلقت جهاز أمن الدولة ليستهدف الموقعين على عريضة الإصلاح من نشطاء سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وسلّط عليهم عديد الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وسوء معاملة والتي نالت من أمانهم الشخصي ومن حرمتهم البدنية والمعنوية.
وتعددت المحاكمات الجائرة التي طالت الموقعين على عريضة الإصلاح وغيرهم من الحقوقيين والسياسيين والمدونين والتي انعدمت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم لمدد طويلة فيما يعرف بقضية ” الإمارات 5 ” و”الإمارات 7 ” و “الإمارات 94 ” وغيرها من القضايا.
وتمّت محاكمتهم على معنى قوانين فضفاضة ومبهمة ومفتوحة على التعسف في تأويلها وإساءة استعمالها وذلك بهدف إطلاق يد جهاز أمن الدولة لتطال المعارضين السلميين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدنيين.
ومن القوانين نذكر القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي والذي اتخذ من الحرب على الإرهاب و التوقي منه تعلّة للنيل من الحقوق والحريات وإلغاء كلّ تعددية من خلال حظر وحلّ جمعيات ومصادرة ممتلكاتها وحبس القائمين عليها دون أن تتاح لهم ضمانات التظلم والمحاكمة العادلة.
والقانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي شدّد في تجريم ومعاقبة نشطاء من أجل تدوينات وتغريدات.
ووثّق المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان انتهاك سلطات الإمارات لحقوق المساجين من المعارضين الإصلاحيين والناشطين الحقوقيين والمدونين الموقعين على عريضة الإصلاح وعلى غيرهم داخل سجون الإمارات كسجن الرزين والوثبة والصدر.
وطالت المضايقات عائلات المساجين حين زيارتها لأبنائها المساجين في مخالفة لمجموعة المبادئ الأممية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
كما أسقطت سلطات الإمارات على ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على عريضة الإصلاح الجنسية عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
ومع مرور 11 سنة على توقيع عريضة 3 مارس، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان إلى الإفراج دون تأخير عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، والمحامين، والمدونين وغيرهم ممن تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في العريضة ودعمها في الإمارات.
وطالب المركز بفتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.
وحث على الالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والإسراع بقبول توصيات مجلس حقوق الإنسان وخصوصا البنود المتعلقة باحترام حرية التعبير والتوقيع على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أسقطت سلطات #الإمارات على ناشطين حقوقيين وسياسيين من الموقعين على #عريضةالإصلاح الجنسية عليهم وعلى زوجاتهم وأبنائهم وحرموا فوق ذلك من حقّهم في التظلم إداريا و قضائيا ضد صدور حكم بالإفراج عنه.#الإمارات94#الحرية_لمعتقلي_الرأي
🔗https://t.co/znzbKZ4Kon pic.twitter.com/EY6Etztqe3— المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان (@ICJHR_ORG) March 5, 2022
