فضيحة عنصرية تطال الإمارات برفضها توظيف سيدة من أصل صومالي
طالت فضيحة عنصرية جديدة دولة الإمارات برفضها توظيف سيدة من أصل صومالي تحمل الجنسية البريطانية.
وبحسب ما أورد موقع المونيتور الأمريكي، رفضت سلطات الإمارات إصدار تأشيرة عمل لامرأة بريطانية بزعم أن أصلها صومالي.
وأعلنت سامية أن مدرسة في الإمارات عرضت عليها في البداية منصبًا وصفته بأنه “حلمها أصبح حقيقة”.
بعد ذلك اتصلت بها إدارة الموارد البشرية في الإمارات وأبلغتها أن الحكومة لن تصدر لها تأشيرة عمل وأن عرضها قد تم إلغاؤه.
واستشهدت بعرقها كعامل حاسم في الرفض، مدعية: “لأنني من أصل صومالي، على الرغم من أنني ولدت وترعرعت في بريطانيا، فإن الإمارات لن تمنحني تأشيرة عمل”.
في لقطات رسائل البريد الإلكتروني التي نشرتها، والتي أعربت فيها عن مخاوفها من العنصرية، لم تنكر المدرسة ومساعدها المدير أن السبب هو تراثها الصومالي.
وكتبت السيدة البريطانية على تويتر “أنا بصدق أشعر بالكسر ولا أعرف حتى ماذا أفعل. الإمارات لا تقبل التوظيف على أساس عرقي؟ على الرغم من كونك بريطاني المولد؟”.
وفي نوفمبر / تشرين الثاني ، علقت الإمارات إصدار التأشيرات لمواطني الصومال و 12 دولة أخرى.
وشهدت العلاقات بين الصومال والإمارات تدهورا كبيرا بشكل كبير على مر السنين.
إذ رفضت مقديشو في عام 2018 اتفاقية ميناء بين الإمارات ودولة أرض الصومال المعلنة ذاتيا والتي زعمت أنها تنتهك سيادتها.
ثم ورد أن السلطات الصومالية اعتقلت شبكة تجسس إماراتية تعمل في البلاد في عام 2019.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، رفضت مقديشو أيضًا عرضًا قدمته أبو ظبي لإعادة فتح مستشفى الشيخ زايد – الذي قدم رعاية صحية مجانية للصوماليين حتى تم إغلاقه في عام 2018 – في عودة الصومال للانضمام إلى الحرب في اليمن.
ووقعت أحدث حالة توتر منذ شهرين عندما اتهم الصومال الإمارات بتشجيع الاضطرابات داخل البلاد والتقليل من شأن حكومتها.
والشهر الماضي قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن العمال المهاجرون في الإمارات يعانون العنصرية ونقص الرعاية الصحية.
وذكر المركز أن العمال المهاجرون في الإمارات تركوا لوحدهم لمواجهة جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19) بدون دعم، بما في ذلك عدم الحصول على الرعاية الطبية أو تكوين النقابات.
وأكد المركز أن نظام الكفالة الذي يكرس التمييز والاستغلال يتعارض في أساسياته مع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان وأنظمة العمل الحديثة التي تستند في مرجعيتها الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وأفراد اسرهم لسنة 1990.
وأشار إلى تأكيد التقارير الصحفية منذ بدء أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) انتشاره في أوساط العمال الوافدين في الإمارات بسبب افتقادهم لوسائل الوقاية الفعالة.
وكذلك انعدام التباعد الاجتماعي بينهم حيث يعيشون في أماكن مشتركة مكتظة وفي أحياءٍ تجارية ذات كثافة سكانية عالية.
