تدهور خطير على صحة أكاديمي معتقل على خلفية الرأي في الإمارات

علمت إمارات ليكس من مصادر حقوقية عن تدهور خطير في صحة الأكاديمي ناصر بن غيث المعتقل على خلفية الراي منذ أكثر من ثلاثة أعوام بشكل تعسفي.

وقالت المصادر إن بن غيث المعتقل في سجن الرزين في أبو ظبي يعاني من ضغط الدم وهو محروم من الدواء مما تسبب له بتضخم في القلب.

وحذرت المصادر أن بن غيث يواجه تدهور مستمرا في حالته الصحية وخطورة على حياته في ظل إهمال طبي من إدارة السجن، فضلا عن أنه يحتاج لتغيير نظارته الطبية حيث أن رؤيته غير جيدة الآن.

وكان تم اعتقال بن غيث في أب/أغسطس 2016 بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حيث قضى نحو عام كامل في الاختفاء القسري.

وماتزال الأخبار عن بن غيث قليلة وتكاد تكون معدومة بحيث تحرص السلطات على سياسة التعتيم في ما يخص كل سجناء الراي وذلك لإخفاء حقيقة ما يعيشونه من معاناة في السجون.

وبحسب مداولات القضية التي حوكم فيها ناصر بن غيث فقد تمت محاكمته على حقه في التعبير عن الرأي، إذ كان قد استنكر مجزرة “رابعة” التي ارتكبها نظام الانقلاب المصري ضد معتصمين سلميين، وذلك في الذكرى الثانية للمذبحة. فهد السبهان، محامي “بن غيث”، أكّد أمام المحكمة أن “النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية.

وبخصوص تغريدة “رابعة”، قال المحامي، “إنه لا توجد أي شكوى من القاهرة من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة”.

وقد نقلت هذه الدفوع صحيفة “الاتحاد” الرسمية. ومع ذلك، فإن المحكمة ارتضت أن تحاكم على حرية التعبير، وقضت في مارس 2017 بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بعد أن أدانته بنشر “معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها”.

ووقع على بن غيث عدد من الانتهاكات الإنسانية والحقوقية، وكان أبرزها وأكثر ألماً حرمانه من تشييع جنازة والده في يناير 2016، إذ توفي “بن غيث” الأب، ونجله لا يزال في فترة الاختفاء القسري.

وإثر الحكم الصادر ضده، وبعد إدانات عشرات المنظمات الحقوقية لهذا الحكم، أصدر “بن غيث رسالة من سجنه المعزول في صحراء أبو ظبي، أكد فيها رفضه لحكم الحبس. وقال: “الحكم جاء ليكشف عن أن لا مكان للرأي الحر في الإمارات”.

وأشار إلى “أن ما تمت محاكمته ليس أفعال ناصر بن غيث وأعماله وإنما أقوال ناصر بن غيث وآراؤه التي عبّر عنها بحرية والتي تقتضيها نواميس الطبيعة وتكلفها القوانين الدولية ويقرها دستور الدولة”، على حدّ تأكيده.

وأكد بن غيث أنه يرفض الطعن على حكم محكمة الاستئناف، حتى لا يمنح “الحكم” شرعية في المحكمة الاتحادية، كونه واثقاً، من تأييد هذه المحكمة للحكم الصادر ضده، نظراً لتجربة عشرات الناشطين بين المحكمتين، حيث حوكم بن غيث بموجب مرسوم مكافحة الجرائم الإرهابية، ومرسوم مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضرب بن غيث عن الطعام في شباط/فبراير الماضي قبل أن تجبره السلطات الإماراتية على إنهاء إضرابه وتهديده بمنع الزيارات عنه كليا بعد أن أصبحت أخبار احتجاجه معروفة.

وبن غيث خبير اقتصادي ومحلل مالي، يعد من أشهر الخبراء الاقتصاديين على مستوى الوطن العربي، حصل على شهادة ليسانس الحقوق، ثم حصل على شهادة الماجستير في القانون الاقتصادي، وتخصص بالتكتلات الاقتصادية في شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة أسيكس البريطانية.