تقرير: ألمانيا نحو وقف تصدير الأسلحة للإمارات والسعودية بسبب جرائمهما في اليمن

يدرس البرلمان الألماني هذه الأيام مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية ما ترتكبانه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن ضمن حربهما المستمرة على البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وتشكل خطوة البرلمان الألماني ضربة جديدة للإمارات والسعودية في ظل تنامي المواقف الأوروبية بضرورة حظر تصدير الأسلحة بما يشكل إدانة دولية لما تركبانه من جرائم واستجابة لمطالب المنظمات الدولية بضرورة معاقبتهما.

وأحال البرلمان الألماني مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات إلى لجنة الاقتصاد لدراسته، تمهيدا للتصويت عليه في جلسة عامة في وقت لاحق.

ويواجه التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات اتهامات حقوقية متكررة باستهداف المدنيين في حربه باليمن، وتطالب المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية بوقف بيع الأسلحة للمملكة.

وإجمالا، ينفى التحالف صحة هذه الاتهامات، غير أنه أقر بحدوث حوادث غير مقصودة تسبب في قتل مدنيين.

ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن 3 ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.

ونص اتفاق تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة الموقع في مارس/آذار 2018، بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط)، على “وقف لتصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن (بينها السعودية والإمارات)”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان قدمته للبرلمان، إن جميع أجهزة ووزارات الحكومة تدرس حاليا كيفية تنفيذ هذا الاتفاق.

فيما نقل إعلام ألماني أن حظر تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، المنصوص عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم، يطبق على اتفاقات تصدير الأسلحة التي سيجري توقيعها في الفترة المقبلة، وليس تلك المتفق عليها قبل تولى الحكومة الجديدة أعمالها رسميا في 14 مارس/آذار الماضي.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد، فإن الحكومة الألمانية، أصدرت تصاريح بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الربع الأول من 2018، لتحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول التي تلقت أسلحة من تلك الدولة الأوروبية خلال هذه الفترة.

والشهر الماضي أمهلت منظمتان حقوقيتان الحكومة الفرنسية شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات أو مواجهة إجراءات قانونية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون لتقليص دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.

كما كشفت تقارير صحفية وثيقة الاطلاع في سويسرا أن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية في البلاد رفضت 48 طلبا لتصدير المعدات الحربية.

ووفق التقارير، رفضت سويسرا طلبات تصدير موجهة إلى 21 دولة، أهمها الإمارات والسعودية على خلفية ما ترتكبانه من جرائم حرب مروعة في حربهما على اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

والتقارير الصحفية أفادت أن شركات سويسرية سعت إلى تصدير ذخائر وسيارات مدرعة إلى تركيا وذخائر ذات عيار كبير إلى دولة الإمارات، لكن كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية منعت هذه الصفقات.

وفي فرنسا دعت عشر جماعات مؤخرا حقوقية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليص الدعم العسكري للسعودية والإمارات.

وسبق أن دعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات الدول المصدرة للأسلحة لأطراف الصراع في اليمن، إلى ضرورة حظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدول المشاركة في الصراع لا سيما الدول العربية كالسعودية والإمارات، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات تلك الدول بحق المواطنين والمدنيين في دولة اليمن.

وكانت الحملة الدولية رحبت مطلع شهر يناير، بقرار دولة النرويج تعليقها صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى دولة الإمارات العربية بسبب تورطها في حرب اليمن، وما تورطت فيه من جرائم حرب بحق المدنيين.

وثمنت الحملة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها في بيان صحافي، موقف النرويج ووقوفها عند مبادئها والتزاماتها بشأن حقوق الإنسان وعدم المشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية.

وأكدت أن موقف أوسلو جاء تعبيراً صريحاً عن حدة تصاعد ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق المدنيين في اليمن بفعل حرب التحالف العربي الذي تعد الإمارات عضواً رئيسياً فيه والذي خلف عن سقوط أكثر من 8750 قتيلاً بحسب منظمة الصحة العالمية.

ودعت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات دول العالم الأخرى بالمتورطة بتصدير أسلحة إلى الإمارات، إلى أن تحذو حذو النرويج والتوقف الفوري عن المساهمة الفعلية في انتهاكات الإمارات في حرب اليمن.

ونبهت الحملة إلى أن الإمارات متورطة كذلك بزعزعة استقرار عدة دول ونشر نفوذها العسكري لغرض الهيمنة والسيطرة على الشعوب ما يتطلب مقاطعتها بكافة الأشكال وليس فقط في بيعها الأسلحة.

وكانت النرويج أعلنت أيضاً أنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيراً، وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني، وتؤكد النرويج أنها لا تبيع السعودية أيضاً أسلحة.

وطالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات الحكومة البريطانية باتخاذ خطوة سريعة وجريئة مثل ألمانيا توقف فيها تصدير جميع انواع الأسلحة لقتلة الأطفال في اليمن.