يجمع مراقبون على أن استمرار دعم دولة الإمارات ميليشيات مسلحة في اليمن يعد من مسببات إطالة أمد الأزمة في البلاد وتعزيز الانقسام الداخلي باتجاه الدفع مستقبلا نحو مشروع التقسيم الخطير.
وتدعم الإمارات أكثر من 60 وحدة قتالية ما بين ألوية وكتائب، على امتداد الخريطة اليمنية من صعدة والجوف الحدوديتين شمالاً إلى شبوة وحضرموت شرقاً وعدن ولحج وأبين جنوباً فالحديدة وتعز من جهة الغرب.
ولا تتبع تلك التشكيلات لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتتفوق على الجيش الرسمي في التسليح والإمكانات.
وتدعم الإمارات معظم هذه القوات، ومنها نحو 10 ألوية معروفة بـ”حراس الجمهورية” التي يقودها طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الساحل الغربي.
كما تدعم أبوظبي نحو 30 تشكيلاً تتوزع بين قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني وقوات العاصفة، التابعة لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، المنتشرة في لحج وعدن وأبين والضالع، إضافة إلى لواء “درع شبوة” الذي تأسس حديثاً على أنقاض “النخبة الشبوانية”، ولواء “بارشيد” في المكلا بحضرموت.
وذكرت صحيفة العربي الجديد أن التحالف الذي تقوده السعودية يتجه إلى سحب البساط بشكل تدريجي من تحت قوات الجيش اليمني النظامية، وسط توجه، بحسب ما تفيد المعطيات الميدانية، إلى تعزيز تطبيق التجربة الإماراتية التي أسفرت عن تكوين “جيوش رديفة” من الفصائل السلفية في جنوب اليمن.
ويأتي هذا التحول في الاستراتيجية الميدانية في ظل احتدام المعارك في مناطق شمال اليمن، تحديداً في مأرب والبيضاء وحجة، وبعد سنوات من تذبذب علاقة التحالف بقيادة الجيش اليمني، الذي يتخذ من مأرب مقراً له، وانعدام الثقة بين الطرفين فضلاً عن اتهامات الفساد التي تلاحق قادة الجيش بحسب الصحيفة.
ويبدو أن القناعة لدى السعودية بضرورة الاعتماد على التشكيلات العسكرية الرديفة للجيش، تعززت بشكل أكبر في أعقاب النجاح الذي حققته “ألوية العمالقة” في معركة استعادة ثلاث مديريات غربي شبوة، فضلاً عن مديرية حريب، جنوبي مأرب، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكانت الإمارات قد أسست “ألوية العمالقة” في أواخر عام 2017 في الساحل الغربي، بمنأى عن الجيش اليمني.
وتعود نواة تشكّل القوات المستحدثة إلى أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين دفع التحالف بتعزيزات إلى مأرب من التشكيلات اليمنية التي يقودها سلفيون، وكانت تقاتل لسنوات في جبهات صعدة الحدودية مع السعودية.
وبحسب مصادر عسكرية فإن السعودية ما زالت تدفع بمجاميع من ألوية الحدود التابعة لها إلى مأرب، وتعمل عبر قيادات سلفية موالية لها لإعادة تشكيل تلك القوات، فيما تواصل حشد مقاتلين سلفيين من بعض المحافظات وتجنيدهم ضمن الألوية الجديدة.
ويؤكد مراقبون أن تأسيس ألوية عسكرية خارج مؤسسة الجيش اليمني هو مساهمة في تفكيك الكتلة الوطنية الحاملة لمشروع الدولة واستعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب.
ويرى المراقبون أن الاستمرار في تأسيس هذا النوع من الألوية من مسببات إطالة أمد الأزمة في البلاد و”الاستمرار في المتاهة التي يُراد إبقاء المنطقة واليمن فيها لفترة طويلة.