جهاز أمن الدولة في الإمارات: سجل حافل من الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان

يكرّس جهاز أمن الدولة في الإمارات واقعاً من القمع الممنهج، حيث تُكمّم الأفواه وتُقمع أي أصوات معارضة للسياسات الحكومية، في ظل غياب العدالة واحترام الحقوق الأساسية، بالإضافة إلى ضعف الرقابة القضائية، بحسب ما أبرز مركز حقوقي.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات فإن جهاز أمن الدولة الإماراتي الذي تأسس في 10 يونيو/حزيران 1974 كأعلى سلطة مسؤولة عن الشؤون الأمنية في البلاد، أصبح منذ ذلك الحين، أداة قمع رئيسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأوضح المركز أن ذلك شمل حملة الاعتقالات الواسعة في عام 2013، التي استهدفت أكثر من 100 شخصية من المحامين، القضاة، الطلاب، والمثقفين الذين وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.

وبحسب المركز قامت السلطات الإماراتية بمحاكمة 94 من هؤلاء في محاكمة جماعية وُصفت بالظالمة، حيث وُجهت لهم اتهامات بالإرهاب، ليُعرفوا فيما بعد بمعتقلي “الإمارات 94”. وصدر حكم بالسجن على 69 منهم تتراوح مدته بين 7 و15 عاماً، مع حظر السفر بعد انتهاء مدة العقوبة.

منذ ذلك الحين، واصل جهاز أمن الدولة ارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. وكان أبرزها اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور في 2017، الذي تم احتجازه في ظروف اختفاء قسري لمدة تتجاوز العام، في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية.

ووفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، يعمل جهاز أمن الدولة بعيداً عن أي رقابة قانونية أو مؤسسية، وذلك بناءً على قانون لم يُعلن عنه، يمنحه صلاحيات غير محدودة، بما في ذلك مراقبة الأنشطة السياسية والاجتماعية.

كما يمنح القانون رئيس الجهاز سلطة اعتقال الأفراد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر دون رقابة قضائية، ويُخول الجهاز بالتحكم في قضايا تتعلق بالإرهاب وفقاً لتعريفات مبهمة وموسعة في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 الذي واجه انتقادات حقوقية واسعة.

ومنذ تأسيسه حتى سنوات طويلة، كان “أمن الدولة” مثل غيره من الأجهزة الأمنية، رمزاً للاستقرار في الإمارات، وكانت علاقته مع الدولة والمواطنين لا تختلف إطلاقاً عن أي جهاز أمني آخر في البلاد.

لكن عام 2003 شهد منعطفاً خطيراً في طريقة عمل هذا الجهاز وأهدافه، حيث جرى استبدال قانون 1974 بقانون جديد، وهو المرسوم الاتحادي رقم 2 لعام 2003 بحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات.

وقال المركز إن هذا المرسوم أدى إلى تغيير طريقة عمل جهاز أمن الدولة بشكل كبير، وغير من هيكلته ووسع من صلاحياته، وحوله من مجرد جهاز هدفه حماية أمن الدولة إلى سلطة فوق القانون، هدفها الأساسي مراقبة الإماراتيين وقمعهم والتدخل في تفاصيل حياتهم.

واحتوى القانون على بنود جدلية تنتهك الدستور الإماراتي، وتسمح لجهاز أمن الدولة بمراقبة جميع الإماراتيين والتدخل في جميع المؤسسات الحكومية، بل من أجل تسليط الضوء على الانحراف الكبير الذي شهدته وظيفة الجهاز من حماية المواطنين إلى قمعهم والتحكم في تفاصيل حياتهم.

وقد بلغت درجة تدخل جهاز أمن الدولة الإماراتي في حياة المواطنين حداً دفعت المنظمات الحقوقية والتقارير الإعلامية إلى مقارنته مع أجهزة الأمن القمعية التي كانت موجودة في عشرينيات القرن الماضي.