أوبك.. عنوان إضافي لنزاع الإمارات مع السعودية على النفوذ  

تحولت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى عنوان إضافي للنزاع المتصاعد بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على النفوذ وتحقيق الطموحات الإقليمية.

فإلى جانب حرب اليمن وتحريك الثورات المضادة وتقويض استقرار الخليج، تنذر تحركات الإمارات الاقتصادية داخل منظمة “أوبك” بمشكلات سياسية وتصاعد خلافات مع المملكة العربية السعودية. حيث تذهب أبوظبي بعيداً في سياستها الخارجية بعيداً عن “الرياض” وهو ما يثير غضب المسؤولين السعوديين.

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن تخطيط الإمارات لإنفاق 122 مليار دولار لتعزيز سعة انتاج النفط خلال السنوات الخمس القادمة، يسلط الضوء على طموحاتها في المنطقة ما قد يثير التوتر مع السعودية.

وأضافت الوكالة قبل أيام فقط من اجتماع أوبك (منظمة البلدان المصدرة للبترول) عالي المخاطر لدعم سوق النفط الذي دمره فيروس كورونا، أبلغت شركة النفط الحكومية الإماراتية العالم أنها تخطط لإنفاق 122 مليار دولار لتعزيز سعة الإنتاج.

وتم التوصل إلى حل وسط، لكن الخطط “أبوظبي” الطموحة لزيادة الثروة من الطاقة قد تستمر في إثارة التوتر – لا سيما مع أكبر جارتها السعودية.

ويؤدي سعي الإمارات المتجدد وراء دولارات النفط إلى تحوّل أوسع في الديناميكية بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن من له النفوذ في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

لسنوات، تحرك البلدان على قدم وساق فيما يتعلق بالسياسة النفطية والخارجية، لكنهما اختلفا في الأشهر الأخيرة بشأن كليهما. انقسمتا حول الحرب في اليمن، ثم أعلنت الإمارات وحدها الصفقة مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان لدى البلدين جهود لعزل دولة قطر، لكن الآن تذهب الرياض لإنهاء الخلاف مع الدوحة منفردة بوساطة أمريكية من دون أبوظبي.

وفي هذا السياق، ذهبت الإمارات إلى حد الإشارة في الشهر الماضي إلى أنها قد تفكر في مستقبل خارج أوبك. وبينما سمحت الصفقة التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بإظهار الوحدة، فإنها ستُطرح مرة أخرى للمراجعة في يناير/كانون الثاني القادم، مما يعني أنه يمكن إعادة عرض الخلافات في عام 2021 حيث ترسم “أوبك” طريقه للخروج من تداعيات الوباء.

وقال نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس “إن الإمارات مستعدة بشكل متزايد للعمل من أجل مصالحها الوطنية المباشرة. وحتى عندما يتعارض ذلك مع السعودية، فهي واثقة ومستعدة للقيام بذلك بمفردها”.

من جهتها تقول إيلن آر والد الباحثة في مجال الطاقة العالمية: منذ فترة ليست بقصيرة، تؤكد الإمارات استقلالها عن منطقة الخليج، وعلى الأخص في القضايا الدبلوماسية، وتطوير الطاقة النووية”.

وأضافت: كما وقعت أبوظبي مؤخراً اتفاقية تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)، ومن المقرر أن تتلقى طائرات مقاتلة متقدمة للغاية من الولايات المتحدة بناءً على هذا التعاون الجديد. في نفس الوقت بدأ التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل بالفعل.

لذلك –تقول إلين آر- : يجب أن يُنظر إلى دور الإمارات الجديد والجريء داخل أوبك على أنه أحد نتائج الثقة، الذي تتمتع به الدولة بناءً على سياساتها الخارجية الشاملة. وبدلاً من الانشقاق عن أوبك، قد تنتهز الإمارات ما تعتبره فرصة لاكتساب القوة والنفوذ من خلال القيادة حيث لم يتمكن الآخرون من ذلك، بما فيهم السعودية.

والإمارات هي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك وتمتلك نحو 6 في المائة من احتياطيات الخام العالمية. في قلب التوترات بين الإمارات وأوبك، خططت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة للنمو.

قبل أربع سنوات، تم اختيار الشيخ محمد سلطان الجابر لإدارة الشركة. ومنذ ذلك الحين، شرع الجابر في إصلاح جذري، حيث أقام شراكات أجنبية جديدة وجلب مستثمري البنية التحتية العالميين إلى البلاد لأول مرة.

سمحت حرب الأسعار في مارس / آذار للسوق بالحصول على لمحة عن طموح أدنوك، عندما قالت الشركة الإماراتية إنها سترفع الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميًا، مما فاجأ حتى وكالة الطاقة الدولية، التي لم تكن تعلم أن لدى الشركة هذه القدرة.

كانت تلك قفزة مفاجئة بأكثر من مليون برميل عن الشهر السابق. وهدفها طويل الأجل هو زيادة الطاقة الإنتاجية إلى خمسة ملايين، وترسيخ خام مربان كمعيار إقليمي. من أجل ذلك تحتاج إلى السيولة التي تتأثر باتفاقيات أوبك.

تركز المأزق الأخير حول الترتيب الذي تم التوصل إليه في أبريل/نيسان بين أوبك وحلفاء بما في ذلك روسيا لإجراء تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج.

لقد اُستبعدت حوالي عُشر الإمدادات العالمية من السوق حيث أدى جائحة فيروس كورونا إلى سحق النشاط الاقتصادي والطلب. لقد ساعد في إعادة أسواق النفط من حافة الهاوية، مما أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من الضعف.

لكن الأعضاء بدأوا في الاستياء، وهذه المرة جاءت أعلى الاعتراضات من الإمارات. يرى البعض في الإمارات أن حصتهم الحالية البالغة 2.6 مليون برميل يوميًا، أو حوالي ثلثي طاقتها، غير عادلة.

وقالت إيمان ناصري، المديرة الإدارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة (FGE ) للاستشارات ومقرها لندن: “هناك بعض المخاوف بالنسبة لأبو ظبي، إنهم يتعرضون لضغوط فيما يتعلق بالحفاظ على الإنتاج منخفضًا أثناء تطوير حقول جديدة وتوسيع الطاقة الإنتاجية.”

وفي العلن تظل السعودية والإمارات حليفين مقربين، حيث أضيء أحد معالم الرياض يوم الأربعاء الماضي بألوان علم الإمارات احتفاءً باليوم الوطني للدولة.

ومع ذلك، لم تعد العلاقات ودية كما كانت في السنوات الأولى من صعود الأمير محمد إلى السلطة في المملكة. أقام الشيخ محمد بن زايد علاقة وثيقة مع ولي العهد السعودي مع بداية ظهوره في المملكة عام2015. في ذلك الوقت كان الإماراتيين أكثر ذكاءً ويقومون بنفوذ سياسي هم في أمس الحاجة إليه في واشنطن، في ذات الوقت كانوا يكتسبون المزيد من النفوذ في المملكة العربية الأخيرة.

وانفجرت التوترات الأخيرة بشأن النفط في الصيف الماضي، عندما استدعى وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نظيره الإماراتي سهيل المزروعي إلى الرياض للتشاور بعد أن تجاوزت الإمارات حصتها من إنتاج النفط.

أحد الأسباب التي تجعل الإمارات ترغب في زيادة الإنتاج هو تعزيز خطتها لجعل خام مربان معيارًا مرجعيًا، مما يؤدي إلى مزيد من السيولة والاستثمار في المركز المالي للدولة.

وبينما قال مسؤولو أدنوك إن بإمكانهم توريد ما يكفي من الخام لدعم السوق الجديدة، فإن القيود الحالية لأوبك لا تساعد. هذا يقود جزئيًا الرغبة في مزيد من التأثير – وحصة أفضل – داخل المجموعة.

وقالت أمريتا سين، الشريك المؤسس لشركة “إنرجي أسبكتس” الاستشارية في لندن: “الضغط من أجل معيار مربان لا يتعلق برغبة الإمارات في الانسحاب من الاتفاق أو أوبك بل يتعلق بالاستفادة من نفوذها داخل المنظمة للسماح لها بمتابعة مصالحها الوطنية”.

يأتي ذلك في لحظة حساسة بالنسبة لأوبك+، التي عززت أسعار النفط باتفاق تاريخي لخفض الإمدادات لتعويض تأثير وباء كورونا على الطلب. وأي علامات على حدوث تصدعات في التحالف ستقوض السوق الهشة بالفعل.

وتحوز الرياض وأبوظبي على بعض من أرخص احتياطات النفط من حيث تكلفة الإنتاج، ومما يكمن خلف التوتر بينهما هو الرغبة في ضخ أكبر قدر ممكن قبل أن يخفض التحول عن الوقود الأحفوري قيمة النفط.