منظمات حقوقية تتوحد على إدانة انتخاب مسئول إماراتي رئيسا للإنتربول

أصدرت 15 منظمة حقوقية بيانا مشتركة توحدت فيه على إدانة انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول)، معتبرة ذلك رسالة “تقشعر لها الأبدان” مفادها أن المنظمة يرأسها “ممثل نظام استبدادي، متهم بالتعذيب”.

وعبرت المنظمات في رسالة مشتركة إلى الأمين العام لمنظمة (الإنتربول) يورغن ستوك، عن خيبة أملها وقلقها العميق من انتخاب الريسي، مشيرة إلى أن ذلك سيضر بسمعة (الإنتربول) ويقوض قدرته على تنفيذ مهمته بفعالية وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمات إلى التقارير التي تتحدث عن رغبة الإمارات بتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية (للإنتربول) مطالبة ستوك برفض أي اقتراح تقدمه أبوظبي بهذا الصدد.

وحذرت الرسالة من استمرار العلاقة بين منظمة (الإنتربول) ومؤسسة (الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً)، واصفة الأخيرة بأنها مجرد واجهة لتوجيه أموال الحكومة الإماراتية إلى (الإنتربول).

وحثت المنظماتُ ستوك على الاستقالة من عضوية مجلس إدارة مؤسسة (الإنتربول) ورفض الأموال القادمة منها، كاشفة أن الريسي ليس العضو الوحيد الذي يواجه اتهامات بالتعذيب فقد تم مؤخراً رفع شكوى في سويسرا ضد رئيس مؤسسة (الإنتربول) وعضو مجلس إدارتها السيد إلياس المر، تتهمه بالتعذيب، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وفيما يلي نص الرسالة كاملا:

نحن الموقعون أدناه، نود التعبير عن قلقنا البالغ إزاء انتخاب السيد أحمد الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كرئيس (للإنتربول) خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة.

كما تعلمون جيدًا، لقد أثيرت الكثير من المخاوف خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل منظمات المجتمع المدني وأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الفرنسية والبريطانية والألمانية، وكذلك من قبل ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة الذين تقدموا بطلبات شكاوى ضد السيد الريسي في عدة دول.

نعتقد أن انتخاب السيد الريسي رئيساً (للإنتربول)، سيضر بشدة بسمعتها، ويقوض قدرتها على تنفيذ مهمتها بفعالية، وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها، أن منظمة الشرطة الدولية يمكن أن يرأسها ممثل نظام استبدادي، وهو نفسه متهم بالتعذيب.

وقد أثيرت مخاوف سابقة بشأن الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية، وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد الجمعية العامة مؤخراً للقرار رقم 2 بتعديل الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب مرشحي اللجنة التنفيذية، بهدف ضمان قدر أكبر من الشفافية والنزاهة، على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل، لأن مثل هذه الإصلاحات لم يتم اعتمادها قبل انتخاب السيد الريسي، وإن كنا نعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

كما نلاحظ باهتمام، أن اللجنة التنفيذية ستتبنى مدونة لقواعد السلوك في موعد لا يتجاوز الدورة التسعين للجمعية العامة، ومع ذلك، نعتقد أن تحديد مدونة لقواعد السلوك للجنة التنفيذية من قبل الأعضاء أنفسهم، يطرح تضارباً مختلفاً في المصالح، مما قد يهدد بشدة شرعية وحياد مدونة السلوك المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، نخشى أن يمثل انتخاب السيد الريسي استمراراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للسيطرة على وظائف وعمليات (الإنتربول) واكتساب نفوذ أكبر، وعلى وجه الخصوص، نجد أن التقارير الأخيرة حول اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية لتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للإنتربول مقلقة للغاية، إننا نحثكم، بصفتكم الأمين العام (للإنتربول)، على رفض أي اقتراح يتم تقديمه في هذا الصدد.

علاوة على ذلك، فإن مؤسسة (الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً)، قد أُنشئت لغرض وحيد، ألا هو أن تصبح قناة لتوجيه الأموال الحكومية الإماراتية خلالها إلى (الإنتربول)، وهي ثاني أكبر مساهم طوعي في المنظمة منذ عام 2020، وبصفتك عضواً في مجلس إدارة المؤسسة، فإنه لا يمكنك تجاهل ما يلي:

مزاعم “التأثير غير المبرر” التي أثيرت خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى اتهامات التعذيب التي وجهت إلى السيد الريسي، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة (الإنتربول) وعضو مجلس إدارتها، السيد إلياس المر، الذي اتُهم مؤخراً هو الآخر بالتعذيب في شكوى رفعت ضده في سويسرا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

نعتقد أنه ما دامت هذه العلاقة بين المؤسسة المذكورة و(الإنتربول) مستمرة، فإن المنظمة ستعاني من تدخل السلطات الإماراتية، لذلك نحثك على الاستقالة من مجلس إدارة المؤسسة، ورفض الأموال القادمة من تلك المؤسسة.