كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تطابق إماراتي إسرائيلي بشأن شروط ملف إعمار قطاع غزة تتضمن قيودا بشأن التعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان” اليوم الخميس، أنّ الإمارات أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها للإسهام في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة بشرط ألا يكون لفصائل المقاومة أي دور فيها، وأن تتولى مصر الإشراف عليها.
وأوضحت القناة أن الموقف الإماراتي جاء رداً على طلب أميركي بأن تسهم أبوظبي في تمويل مشاريع إعادة إعمار القطاع في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي السياق ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية “12”، أنّ إسرائيل تشترط التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بالتزام حركة “حماس” بعدم الرد على السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة ووقف إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، وأن يتم نقل المساعدات القطرية عبر السلطة الفلسطينية.
وأضافت القناة العبرية أنّ تل أبيب تشترط التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد يتوقف على استعادة الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.
وأشارت إلى أنه نظراً لأنّ حركة “حماس” تعارض هذه الشروط، فإنه من غير المستبعد أن تنفجر جولة تصعيد أخرى في غضون مدى زمني قصير وقد لا يتجاوز أسبوعا.
وبحسب القناة، فإنّ المخاوف من اندلاع جولة مواجهة جديدة دفعت سلاح الجو الإسرائيلي إلى الاستعداد لشن غارات على أهداف في عمق القطاع، في حين واصلت أجهزة الاستخبارات جمع المعلومات التي تساعد في بناء بنك أهداف جديد في غزة.
ولفتت إلى أن مصر تواصل جهودها المكثفة الهادفة إلى التوصل إلى تفاهم يجسر الهوة بين مواقف الطرفين.
وتوقعت القناة أن يزور وفد إسرائيلي مصر، الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات حول مستقبل تثبيت وقف إطلاق النار، لا سيما بعدما التقى المصريون بوفد يمثل “حماس” في القاهرة، وبعد أن أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأبرزت القناة حقيقة أن يشكل “المحور الإسرائيلي المصري الأميركي” دوراً مهماً في التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ومؤخرا كشفت مصادر خليجية عن مخطط إماراتي إسرائيلي مصري كبير للتجسس على فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة من خلال بوابة إعادة إعمار ما دمر خلال العدوان عليه.
وقالت مصادر أمنية خليجية إن وفدًا عسكريًا إماراتيًا حط في تل أبيب خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة واتفق مع نظيره الإسرائيلي على بدء المخطط.
وأشارت المصادر إلى أن المخطط يتضمن إعلان مصر عن مبادرة لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في غزة وتقديم مبلغ 500 مليون دولار لصالح ذلك.
وذكرت المصادر أنه ينص على إدخال شركات مصرية إلى القطاع بغرض الشروع في إعادة الإعمار ومعدات ومواد بناء له.
وكشف عن أن المخابرات الإسرائيلية ستدخل عبر هذه الشركات أفرادا من أصول إماراتية ضمن كادر المهندسين للتجسس على المقاومة.
وبينت أنه سيناط بهؤلاء الجواسيس إمداد المخابرات الإماراتية والإسرائيلية بمعلومات عن أماكن صواريخ المقاومة ومنازل قيادات فيها.
ونبهت المصادر إلى أن هؤلاء سيحاولون وضع أجهزة تجسس استخبارية عالية المستوى لرصد اتصالات وتحركات كوادر المقاومة.
وذكرت أن الوفد الاستخباري مكلف بسحب عينات ترابية يمكنها تحديد أماكن حفر الأنفاق والمديات التي وصلت لها تمهيدا لقصفها بأي تصعيد.
وحذرت المصادر من إمكانية الموافقة على العرض المصري نظرا لخطورته البالغة على المقاومة وأهالي قطاع غزة.