إمارات ليكس تكشف: إيطاليا توقف صفقات الأسلحة إلى الإمارات بسبب جرائمها في اليمن
كشفت مصادر خاصة ل”إمارات ليكس” عن قرار إيطاليا وقف جمي صفقات الأسلحة إلى الإمارات بسبب جرائمها في اليمن.
وذكرت المصادر أن الحكومة الإيطالية اتخذت القرار بشأن وقف كافة أشكال التعاون العسكري مع الإمارات حتى إشعار أخر.
وأوضحت المصادر أن القرار يشمل كذلك المملكة العربية السعودية في ظل استمرار حرب التحالف السعودي الإماراتي على اليمن.
وأضافت المصادر ذاتها أن القرار الإيطالي يشمل وقف بيع 12700 قنبلة ذكية كانت مقررة إلى كل من الإمارات والسعودية.
ويعد القرار تاريخي بالنظر إلى أنه الأول منذ 30 عامًا منذ بدء نفاذ القانون 185 لعام 1990 بشأن صادرات الأسلحة في إيطاليا.
ويتضمن القرار إلغاء التراخيص الجارية للتصدير، وليس تعليقها فقط صواريخ وقنابل طائرات للسعودية والإمارات.
كما أن تعليق منح تراخيص جديدة لنفس المواد والبلدان لا يزال ساري المفعول.
ويتعلق القرار بما لا يقل عن 6 تراخيص مختلفة تم تعليقها بالفعل بقرار تم اتخاذه في تموز/يوليو 2019، بما في ذلك ترخيص MAE 45560 الذي تم تحديده في السعودية في عام 2016 المتعلقة بـ ما يقرب من 20 ألف قنبلة جوية من سلسلة MK بقيمة تزيد عن 411 مليون يورو.
وتعرضت الحكومة الإيطالية لضغوط شديدة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الدولية لاتخاذ القرار المذكور.
والقرار يضع حداً – بشكل نهائي – لاحتمال إصابة المباني المدنية بآلاف القنابل المصنعة في إيطاليا.
أو التسبب في وقوع ضحايا بين السكان أو قد يساهم في تفاقم الوضع الإنساني الخطير بالفعل في البلاد.
وكان أعضاء البرلمان الإيطالي أقروا قرارًا في تشرين أول/ديسمبر 2020 بإلزام السلطة التنفيذية بتمديد التعليق على صادرات الأسلحة للإمارات والسعودية.
وكان تقرير صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة قُدِّم إلى مجلس الأمن في يناير / كانون الثاني 2017 أن قصف التحالف الذي تقوده السعودية “قد يشكل جرائم حرب”.
وتشمل القنابل التي عثر عليها باحثو الأمم المتحدة أيضًا قنابل أنتجتها شركة RWM Italia.
ووافق البرلمان الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2020 بأغلبية كبيرة على قرار يدين ممارسات السعودية والإمارات في اليمن.
ودعا قرار البرلمان الأوروبي إلى بدء عملية تهدف إلى فرض الاتحاد الأوروبي حظر على الأسلحة للسعودية والإمارات.
وأكدت منظمات حقوقية أن وقف إرسال الصواريخ والقنابل الجوية للسعودية والإمارات وحدهما لا يمكن أن ينهي الحرب في اليمن ويخفف من معاناة السكان المنهكين من الصراع والمجاعة والمرض، بل خطوة ضرورية في تهيئة الشروط المسبقة للسلام.
