المساجد استثناء من شعار “التسامح الديني” المزعوم في الإمارات
في وقت افتتحت أبوظبي معبدا هندوسيا ضخما تحت شعار “التسامح الديني” المزعوم فإن المساجد وما يتم فرضه من قيود على دورها في المجتمع المحلي تمثل استثناء من النهج الحكومي في الإمارات.
وصرح وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، بأن المعبد الهندوس في أبوظبي “إنجاز حيّ” لالتزام الدولة بالحرية الدينية والتعايش السلمي. لكن ذلك لا يعكس حقيقة الحريات الدينية في البلاد حيث تفرض السلطات قيوداً على المساجد والشيوخ والدعاة الإسلاميين.
وقال الصايغ في مقابلة مع مجلة “ذا ويك” الهندية إن معبد “بابيس الهندي، شهادة قوية ويجسد وجهة نظر الإمارات بشأن التفاهم والتعايش والتسامح”، زاعما أن “حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية تقع في صميم قيم دولة الإمارات”.
لكن على عكس الدفع العلني الرسمي لقيم التسامح والحريات الدينية؛ تخضع المساجد في الإمارات إلى مراقبة صارمة، وتتطلب جميع الأنشطة خارج أوقات الصلاة الرسمية ترخيصًا؛ يتلقى الأئمة رواتبهم من الحكومة.
ومن خلال الهيئات الرسمية، فرضت طوال العقد الماضي الطريقة الصوفية في معظم مساجد الدولة ومكنتهم للتحكم بالخطاب الديني، وتنحية الأفكار الأخرى. وحظرت التجمع في المساجد خارج وقت الصلوات الخمس، وفرضت الحصول على ترخيص لإلقاء الموعظة. كما أن خطبة الجمعة موحدة تفرضها الدولة.
وتبرر السلطات الإجراءات في المساجد والتضييق على المسلمين بأنها إجراءات لمواجهة ما تعتبره “تطرفاً” في إشارة إلى اعتقال عشرات الإسلاميين الذين طالبوا بالإصلاحات عام 2011 بتهم متعلقة بحرية الرأي والتعبير، وتستمر الإمارات بمحاكمة عشرات منهم رغم انتهاء محكوميتهم السابقة.
ويضمن دستور البلاد حرية ممارسة العبادة الدينية بشرط ألا تتعارض مع السياسة العامة أو تنتهك الآداب العامة، ولم تكن المساجد والمجتمع الإماراتي طوال التاريخ مكاناً “للتطرف”.
وبحسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن النظام الحاكم في الإمارات يمارس عمليات تضليل واسعة بشأن واقع المراقبة على المساجد وتكميم الأفواه الحاصل في الدولة.
ونشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية تقريراً أن مساجد الإمارات أصبحت منارة للتسامح في البلاد أمام العالم، وهذا تضليل متعمد للمواطنين والمقيمين، فحجم المراقبة وتكميم الأفواه في المساجد يجعل الدولة بوليسية تتحكم بعبادات الناس.
ويشير التقرير إلى أن السلطة تولي عناية كبيرة لبناء المساجد، وضمان تطويرها وتحديثها المستمر، حيث يشير تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى ارتفاع عدد المساجد من 6747 في عام 2017 إلى 9083 مسجداً في عام 2019 وبنسبة 34,6 في المئة.
وقال مركز الدراسات إن النظام الإماراتي يدفع إلى تخصيص موارد ضخمة للمساجد من أجل مراقبتها وتطوير أنظمة التجسس على المصلين الذين يلتزمون في الصلوات الخمس.
وأضاف “أصبحت المساجد وسيلة من وسائل جهاز الأمن لتدجين المجتمع حيث يعتبرها واحدة من مراكز التغذية الأمنية للأفكار الداعمة للسلطات وسياساتها”.
وكل ذلك يتم وفقاً لقانون أصدر في2017 بشأن تنظيم ورعاية المساجد يكرس السيطرة الأمنية عليها، ويستهدف أي نشاط دعوي في مساجد الدولة وحكرت القائمين على المساجد والخطباء من فكر إسلامي واحد وهم “دراويش الصوفية” وسخرتهم كأدوات لتمرير ما تريد السلطات إيصاله للمسلمين في الدولة ولا يتحدثون في أي شأن من شؤون المواطنين أو يناقشونها ويبررون للمواطنين القرارات والسياسات التي تستهدف حرية المواطنين وحقوقهم.
وأشار إلى أن النظام الإماراتي وضع نظام مراقبة صارم لتتبع المُصلين في المسجد وزرعت جواسيس لهذه المهمة إضافة إلى كاميرات مراقبة، لا يشمل ذلك المساجد فقط بل معظم المرافق المجتمعية والشوارع والمدارس والمؤسسات العامة.
وتفرض السلطات الإماراتية “خطبة جمعة” موحدة في كل المساجد وتمنع أي خطبة غير تلك التي فرضتها السلطات؛ تكتب الخطبة وتوزع في اليوم السابق ليوم الجمعة.
وبدلاً من أن تصبح خطبة الجمعة مناقشة دينية لهموم المجتمع وتوعيته أصبحت وسيلة السلطات لإبعاد الإماراتيين والمقيمين عنها. كما أنها صورة من صور تحكم الإمارات بحرية الرأي والتعبير لبقى صوت واحد.
يحظر القانون تجمع المصلين بعد الصلاة للحديث أو لتبادل النصيحة والموعظة في المسجد، ما لم يكن هناك ترخيص من السلطات بذلك! كما تُجرم السلطات إلقاء نصيحة من أحد المصلين بعد أي فرض دون ترخيص رسمي. يحظر التبرع بالكتب للمساجد وتمنع وجود مكتبات في المساجد عدا الكُتب التي تقدمها السلطات نفسها ويجرم توزيع أي كتب أو منشورات دينية في المساجد أو على أبوابها.
بالنظر إلى ما سبق فإن حديث الدولة أن المساجد أصبحت منارة للتسامح أضحوكة، فزيادة عدد المساجد لا يعني زيادة في التسامح، بل هي محاولة لتضليل الإماراتيين بهذه التقارير التي تضاف إلى رصيد كبير وواسع تمارسه وسائل الإعلام الرسمية لتظليل الإماراتيين بحسب مركز الدراسات الإماراتي.
