مخاوف من استهداف الإمارات معارضيها بعد ترأسها الإنتربول
حذرت أوساط حقوقية دولية من خطر استهداف الإمارات معارضيها في المنفى بعد فوزها قبل يومين برئاسة منظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول”.
وقالت الأوساط الحقوقية إن انتخاب الإنتربول للواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيساً لها لأربع سنوات قادمة سيعرض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لانتهاكات جسيمة.
واعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، انتخاب الريسي، المتهم بتعذيب المعارضين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان و”صمة عار لمهمة وسمعة الإنتربول”.
وقال المعهد إن منصب الريسي سيخوله استخدام النشرات الحمراء كأداة لاستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين للنظام الإماراتي وأمثاله من الأنظمة القمعية.
وأوضح أن الريسي ليس متهمًا فقط بالتعذيب، لكنه أيضًا جزء من جهاز أمني يواصل استهداف المعارضين السلميين بشكل منهجي. السماح لدولة قمعية – في إشارة للإمارات – بتمثيل الإنتربول ينافي مهمتها وأهدافها”.
وأضاف أن الريسي له سجل بائس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب المنهجي ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن منصب الرئيسي في وزارة الداخلية يحمّله مسؤولية التعذيب الذي يحدث داخل المعتقلات.
وأكد المعهد أن انتخاب الريسي سيؤثر بشكل كبير على قدرة الإنتربول على أداء مهمتها بفاعلية الأمر الذي يشكل مصدر قلق لمنظمات حقوق الإنسان، حيث أنه ممثل لدولة (الإمارات) لا تحترم حقوق الإنسان.
وتابع بالقول: الانتربول يقوم دورها على احترام المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لكن ما يفعله الريسي بصفته لواء في وزارة الداخلية في الإمارات يتعارض مع مبادئ الإعلان.
وحذر من أن انتخاب الريسي “سيعرض العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لانتهاكات جسيمة. لن يكون من المستغرب أن يدفع الرئيس الرئيسي لإعادة اللاجئين السياسيين إلى دولهم المستبدة”.
وصرح النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني إن “الدولة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ سيادة القانون بهذه الطريقة يجب ألا يسمح لها بممارسة نفوذها في أهم منظمة بوليسية في العالم”.
وقال جو ستورك من هيومن رايتس ووتش: “لإعادة اختيار مسؤول كبير في مؤسسة حكومية مسيئة كرئيس لها، يهدد مصداقيتها (الإنتربول) باعتبارها وكالة إنفاذ القانون الدولية تحترم الحقوق”.
من جانبها، قالت الحملة الدولية للحرية في الإمارات إن الريسي متهم بالتورط في الاعتقال غير القانوني لأبرز مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات الناشط البارز أحمد منصور.
وأضاف أن اسم الريسي ارتبط بتعذيب سجناء سياسيين بارزين في السجون الإماراتية، بمن فيهم أحمد منصور، ومايكل هيدجز، الأكاديمي البريطاني الذي اتُهم بالتجسس عام 2018 وحُكم عليه بالسجن المؤبد.
وأعرب المجلس الدولي للإمارات في وقت سابق عن مخاوفه من أنه قد يستخدم الامتداد العالمي للإنتربول للقبض على المعارضين المنفيين وحتى المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
مواصلة ملاحقة الريسي قضائيا
في هذه الأثناء أكد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أنه سيواصل مساعيه لتحقيق العدالة لإحالة الريسي، إلى العدالة انتصاراً لمعتقلي الرأي في سجون أبوظبي الذين عانوا على أيدي الشرطة وقوات الأمن الإماراتية بأوامر منه.
وأعرب المركز في بيان له، عن صدمته لانتخاب الريسي على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي.
وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، “إن شخصاً مثل اللواء الريسي، الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون.
وفي سبتمبر 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قضية أحمد منصور، دعا فيه، “أعضاء الجمعية العمومية للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء اللواء ناصر أحمد الرئيسي قبيل الانتخابات” و”ملاحظة المخاوف التي عبر عنها المجتمع المدني بشأن ترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة”.
وفي تقرير نُشر في 07 أبريل 2021، خلص المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة، السير ديفيد كالفيرت سميث، إلى أن هناك أدلة قوية على أن الإمارات قد أساءت بالفعل استخدام نظام النشرة الحمراء لاستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد سياسي.
كما أصدرت الإمارات قراراً وزارياً لإدراج المدافعين عن حقوق الإنسان في قائمة الإرهاب، وبالتالي فإن خطر حدوث مزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء لتحقيق مكاسب سياسية مرتفع.
