حذرت مصادر دبلوماسية عربية من أن دولة الإمارات انتقلت إلى المرحلة الأخطر في استهداف السودان وشعبه عقب الهزائم المتتالية التي منيت بها ميليشيات قوات الدعم السريع الممولة من أبوظبي.
وبحسب المصادر فإنه في الوقت الذي بدأت فيه المدن السودانية، وعلى رأسها ود مدني، استعادة أنفاسها بعد طرد مليشيا الدعم السريع، وتدفّق التيار الكهربائي وعودة الخدمات الأساسية، تتحرك أبوظبي في الظل لإجهاض هذا التعافي، عبر تمويل مجموعات تخريبية تنفذ أجندتها في الظلام.
وأكدت المصادر أن سلطات الإمارات بعد سقوط مشروعها العسكري في السودان، انتقلت إلى المرحلة الأخطر: تفجير الداخل من جديد، وإغراق البلاد في الفوضى عبر وكلاء مموّلين.
وتشمل أحدث حلقات التخريب في خطط الإمارات تدمير شامل لمحطة مياه بحري، أكبر محطات التغذية في ولاية الخرطوم، نفذته عناصر تابعة للدعم السريع بعد تلقيها أوامر بالانسحاب التكتيكي والتخريب خلفها.
كما تشمل سرقة الكوابل ومضخات المياه ومعدات السلامة، وتفكيك معمل الجودة بالكامل، في عملية وُصفت بأنها “هندسية” من حيث الدقة والهدف… ليس فقط السرقة، بل إيقاف الدولة عن العمل.
والهدف الإماراتي الخفي، بحسب المصادر هو إرسال رسالة دولية مفادها أن السودان غير قابل للحكم، وغير مؤهل للتعافي، وبالتالي الترويج لحاجة السودان لـ”وصاية دولية” أو مبادرة أممية، تتوسط فيها أبوظبي بصفتها “وسيطًا إنسانيًا”.
فضلا عن ذلك تسعى الإمارات إفشال جهود الإعمار وتثبيط الروح الوطنية، عبر عمليات تخريب في القطاعات الحيوية: الكهرباء، المياه، والمستشفيات، حتى يفقد المواطن الثقة في انتصار بلده.
كما تريد الإمارات منع الجيش السوداني من تثبيت الاستقرار في المناطق المحررة، من أجل خلق فراغ تُستأنف فيه الفوضى من جديد.
ورصدت المصادر أن الأموال الإماراتية تصل إلى هذه الخلايا عبر شبكات تهريب في شرق السودان، وبعض شركات التحويل التي تعمل بواجهات تجارية وهمية مرتبطة بأبوظبي.
وقبل أيام كشفت مصادر مطلعة عن مخاوف جسيمة في أروقة النظام الإماراتي من تفجر فضائح الدولة عقب هزائم ميليشيات الدعم السريع في السودان وما تركته من وثائق وأجهزة اتصال تدين أبوظبي.
وقالت المصادر ل”إمارات ليكس”، إن النظام الإماراتي أعلن حالة استنفار قصوى، وبدأ تحركًا عاجلًا خلف الكواليس لاسترجاع أو إتلاف وثائق وأجهزة اتصال تُركت في المقرات التي انسحبت منها ميليشيات الدعم السريع كونها تحوي أسرارًا حساسة عن دور أبوظبي في تمويل وتسليح الميليشيات.
وبحسب المصادر فإن من بين ما تسعى حكومة الإمارات للوصول إليه قبل فوات الأوان، مراسلات مباشرة بين قادة ميليشيات الدعم السريع وضباط أمن إماراتيين، ووثائق تحويلات مالية عبر شركات وهمية مقرها دبي وأديس أبابا، إلى جانب خطط تنسيق عمليات عسكرية عبر الحدود.
ولاحتواء احتمال تفجر فضائح الإمارات، فإنها تسعى وفق المصادر إلى تشغيل خلايا ميدانية من عناصر بغطاء إعلامي وإنساني للبحث عن الوثائق والملفات، عرض رشاوى ضخمة على بعض المحيطين بالجيش لتسليم كل ما يدين أبوظبي فضلا عن إرسال طائرة استطلاع تحت غطاء “إنساني” لتحديد مواقع التخزين أو الوثائق المهملة.
كما تحاول الإمارات استغلال عناصر موالية لأبوظبي في الإدارات المدنية داخل الخرطوم لإحداث ثغرات أمنية تسهّل عمليات الإتلاف لكل ما يدين الدولة.
ويجمع مراقبون على أن السقوط الحقيقي ليس فقط في الخرطوم بل في انفضاح سردية الإمارات التي كانت تُسوّق نفسها كداعم للاستقرار، وهي اليوم تهرب من الحقيقة التي تركتها خلفها في الوثائق والملفات والتسجيلات.
