مركز دراسات: اعتداء ممنهج على العدالة والحرية في الإمارات
أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام ايماسك، ما تشهده دولة الإمارات من اعتداء ممنهج على العدالة والحرية بكل الطرق المشينة والمسيئة للدولة والقانون والدستور.
وقال المركز إن مفاهيم مثل العدالة تعد سِمة التطور الإنساني والنجم الذي يحاول أن يهتدي إليه في تقدمه وتطوره، لذلك لا عجب أن “العدالة” محور الديانات السماوية، والقوانين الأرضية، أساس بناء الدول وعوامل انهيارها.
وأضاف أن التزام السياسات العامة للدول بالعدل والعدالة الاجتماعية طريق لتسريع النهوض الاقتصادي والاجتماعي، والاستقرار الذي وعدت به الحكومات شعوبها.
وشدد على أن الحق في الحرية هو الحق الأساسية التي لا تتم العدالة دون وجوده. والعدالة الاجتماعية الشاملة لا تتم بحرمان المواطنين من الحرية، حتى لو توفرت لهم حياة الرفاهية والخبز والأموال. لذلك فإن الحديث عن إمكانية “وجود مستبد عادل” يعتبر تضليلاً.
والمساواة من المفاهيم المكملة لمفهوم العدل، إذ أن المساواة مشروطة بوجود العدل من قِبل السلطة، وهي التي تعني ضمان توزيع الحقوق (الاقتصادية والسياسية والثقافية) بشكل متساوٍ دون “ظلم” أو تجاوز عن فئة دون أخرى، أو محاسبة فئة أو أفراد أو عائلات لأن لها توجه سياسي أو فكري معين على حساب الأخرين.
لذلك فإن من العدل أن يشارك أبناء المجتمع في صناعة مستقبلهم، وإنهاء الفوارق وبناء المساواة بين جميع أفراد الشعب بتضييق الفوارق بين طبقات المجتمع والتي تميل للاتساع مع انعدام وجود الحرية، وهو أمرٌ حدث في الإمارات بعلاقة السلطة بالثروة وتسخيرها لخدمة فئة معينة من المواطنين على حساب بقية المواطنين.
فالعدالة والحرية قيمة إنسانية مُلزمة للحكومات كفلها الدين للإنسان، وتعتبر فطرة مما فطر الناس عليها وجاءت الرُسل والرسالات السماوية من أجل تثبيتها، كما أثبتها الإسلام.
وفي الإمارات هناك اعتداء وعدوان على العدالة والحرية، بكل الطرق المشينة والمسيئة للدولة والقانون والدستور والإرث الوطني، فمن يمارسون حقهم في الحرية يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات.
وتمارس سلطات أبوظبي بحق مواطني الإمارات أسوأ طرق المحاكمات السياسية وإبقاءهم في سجون حتى بعد انتهاء فترة سجنهم في المحاكمات السياسية.
إن هذا “الظلم” لا يقره شرع ولا قانون، ولا عادات ولا تقاليد ولا إرث بل هي إساءة مكتملة الأركان للعدالة ومبادئها، ونتائج هذا الظلم في حاضر ومستقبل الدولة، ولنستخلص تجارب الأمم والدول السابقة التي تفشى فيها “ظلم السلطة” بحق مواطنيها كيف كانت نتائج ما فعلوه!
وقبل يومين هددت النيابة العامة في الإمارات بأن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم (82 ألف دولار) ولا تزيد على 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً بارتكاب مخالفات قانونية.
ونشرت النيابة مادة فيلمية توضح عقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته.
وأوضحت في المادة التي نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل، أن المخالفات تشمل تخزين أو إتاحة أو نشر محتوى غير قانوني وعدم المبادرة لإزالته أو منع الدخول لهذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه من الجهات المعنية.
كما تتضمن المخالفات الامتناع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه دون عذر مقبول، حسب النيابة الإماراتية.
وذكرت أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدَّثة بالدولة.
ودخل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تبنيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في العام 2021، حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتفرض السلطات رقابة شديدة على وسائل التواصل، والصحافة بشكل عام، واعتقلت العديد من النشطاء بسبب نشاطهم الإلكتروني.
وتراجعت الإمارات إلى المركز 138 على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، مقابل 131 لعام 2021، وفق المؤشر الذي تصدره سنويا منظمة “مراسلون بلا حدود”.
